کاهش ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث با تغییر شیوه تعیین تعرفه

خبر اقتصادی: محسن ضابط نیا در گفت وگو با پانا اظهار کرد : براساس یک الگوی درست جهانی میزان تخلفات راننده ، عدم رعایت قوانین و مقررات و پرریسک بودن از فاکتورهایی است که می تواند میزان بیمه شخص ثالث را افزایش دهد و برای راننده یک امتیاز یا عدم امتیاز محسوب شود. این در حالی است که رانندگان کم تخلف در حال حاضر از این امتیازات برخوردارنیستند و با فروش خودرو این امتیازات به مالک بعدی منتقل می گردد.

کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد : در اغلب کشورهای توسعه یافته این راننده است که مورد سنجش قرار می گیردو در درجه اول شناسایی ریسک قرار دارد.

ضابط نیا با بیان اینکه گاهی هفت سال تخفیف بیمه ای به راننده ای منتقل می گردد که ممکن است استانداردهای لازم را رعایت نکند،خاطر نشان کرد : فعالان صنعت بیمه امیدوارند در قانون تازه ضعف های کنونی بیمه شخص ثالث در کشور برطرف شود.

ضابط نیا عنوان کرد: اجرای قانون بیمه شخص ثالث در یک دوره آزمایشی ۵ ساله صورت گرفته و مهلت آن به اتمام رسیده و فعالان صنعت امیدوارند در اصلاحیه این قانون ضعف ها برطرف شود اما اگر این اقدام صورت نگیرد ممکن است همان قانون قبلی برای اجرای چندساله تمدید شود.

به عقیده این کارشناس صنعت بیمه تعیین نوع خودرو ،کیفیت آن و تکنولوژی بکاررفته در تولید آن نیز از دیگر مواردی است که در سایرکشورها در تعیین بیمه شخص ثالث موثراست و افزود: اما به نظر می رسد زیرساخت های مناسب آی تی در شرکتهای بیمه که بتواند تعیین خسارات را با توجه به این پارامترها در لحظه تعیین کند وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اگر زیرساخت های لازم ایجاد شود می توان عوامل دیگر را در تعیین نرخ دخیل کرد، عنوان کرد : در شرایط کنونی دنیا با استفاده از تکنولوژی های آی تی می توان این زیرساخت ها را ایجاد کرد و سیستم محاسباتی ان را بسترسازی کرد.

کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه شخص ثالث آنگونه که بعضی اظهارنظرمی کنند زیانده است ، خاطرنشان کرد : این صنعت در پاره ای از موارد می تواند زیانده باشد چون در بیمه شخص ثالث تعهدات نامحدود است و بذاته بیمه نامه پرریسک و خطرناکی است اما تا آنجا که آمارها گویااست صنعت بیمه می تواند این سیل را محارکند و از یک بیمه نامه زیانده این بیمه را به بیمه ای بهتر تبدیل کند.

ضابط نیا گفت : کیفیت خودروها ،استانداردبودن وضعیت جاده ها ،ایمنی خودروها و عوامل این چنینی در کاهش میزان تصادفات جاده ای وکاهش ریسک بیمه شخص ثالث موثراست.

وی خاطرنشان کرد : نزدیک به ۵۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه خودرو تعلق دارد اما بیش از نیمی از خسارت های پرداختی را متحمل می گردد البته ما می دانیم که میزان پرتفوی از میزان خسارت کمتراست.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه دست اندرکاران صنعت بیمه در تعیین خسارات و سایرسیاست گذاری ها ایزوله می باشند بنابراین خسارت ها بار بسیاری را بر صنعت بیمه تحمیل می کند که این بار برنحوه خدمات دهی شرکت های بیمه تاثیرمنفی دارد.

وی تصریح کرد : وقتی مردم خدمات مناسبی را از شرکت های بیمه دریافت نمی کنند به طور طبیعی استقبال چندانی نیز از این بیمه ها ندارندبه همین سبب اجباری شدن بعضی بیمه ها از جمله درمان و شخص ثالث از مهمترین دلایل بالا بودن سهم این بیمه ها در ترکیب بیمه ای کشور است.

ضابط نیا خاطرنشان کرد: عدم اختیار صنعت بیمه برای تعیین پارامترهای لازم در بیمه نامه ها سبب می گردد تا نتواند در ارزیابی مدیریت ریسک دخالت کند و از سوی دیگر ضرر با خسارات بالا بار مالی بسیاری را تحمیل می کند و به همین سبب این صنعت قادر به ارائه خدمات مناسب نیز نیست.

کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد : صنعت بیمه چاره ای جز افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به منظور پوشش ضرایب خسارت نخواهدداشت چون افزایش دیات در قوه قضائیه صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می گردد ۳۰ درصد از خودروهای کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشند ، اظهار کرد: دراین خصوص نمی توان به درستی اظهارنظرکرد. اما بعضی از خودروها فاقد بیمه نامه می باشند. اما آماررسمی دقیقی دراین زمینه وجود ندارد چون آمارها و بانک های اطلاعاتی کشور هنوز آن دقت لازم را ندارند و باهم لینک نیستند.

ضابط نیا گفت : فاصله زمانی بین صدور بیمه نامه های تازه از عواملی است که می تواند آمار فاقد بیمه نامه بودن خودروها را افزایش دهد.

کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد : اطلاعات مصرف کنندگان از بیمه نامه ها باید افزایش یابد و صنعت بیمه نیز باید تلاش کند تا خدمات دهی را افزایش دهد و قوانین نیز باید تعهدات نامحدود را اصلاح کند.