اردیبهشت ۱۴۰۳
ممتاز نیوز : اولویت‌‌سنجی برای مهار معضلات اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت و
به‌تبع آن تغییر رویکردهای اقتصادی چند هفته‌ای هست که اهمیت بیشتری پیدا
کرده است. از همین‌رو کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه و فعالان عرصه
اقتصاد هر کدام با توجه به دیدگاه خود اولویت‌هایی را برای دولت یازدهم
مشخص می‌کنند و خواستار پیگیری و رفع آن میشوند. مشکل بیکاری و اشتغال
به‌درستی در نظر بسیاری از کارشناسان و اهل‌فن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین
معضلات کشور، که باید به سرعت حل شود شناخته شده است.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از تهران امروز ؛ از همین‌رو این سوال
پیش می‌آید که ما برای حل معضل بیکاری و رشد اشتغال در کشور و در پی آن
بهبود زندگی کارگران چه کار یا کارهایی باید انجام بدهیم. در ابتدا باید به
این نکته توجه کنیم که معضلات اقتصادی و به کلی نظام اقتصادی هر کشوری را
نمی‌توان به صورت مجزا و قطعه‌قطعه شده در نظر گرفت. به بیان بهتر تمام
شاکله اقتصاد هر کشور به صورت زنجیروار به یکدیگر وصل است. اگر ما در حوزه
تولید مشکل داشته باشیم قطعا با تورم روبه‌رو خواهیم بود و همه این موارد
به رشد بیش از حد نقدینگی می‌انجامد. بنابراین ما نمی‌توانیم تنها رفع تورم
را در نظر داشته باشیم و از دیگر حلقه‌های این زنجیر غافل باشیم.
از
همین‌رو برای حل معضل بیکاری هم نیازمند به «بسترسازی» و «پی‌سازی» و سپس
«روسازی» و «نوسازی» هستیم. برای گام اول که همان بسترسازی و پی‌ریزی باشد
ما باید موانع اصلی و کلیدی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را حل کنیم. اولین
قدم برای رفع بیکاری و بهبود اوضاع اشتغال این است که ما اقتصاد را به
وضعیت طبیعی خود بازگردانیم. اقتصاد ما در طول یکی، دو سال قبل مسیر
طبیعی خود را طی نکرده‌است. موانع خارجی و داخلی، اعم از موانع سیاسی و
اقتصادی به‌نوعی برای ما مسیری دیگر تعریف کرده بودند که اقتصادمان از مسیر
طبیعی دور شد. اولین کاری که دولت آینده باید مد نظر قرار دهد این است که
اقتصاد آرام آرام به مسیر طبیعی خود و «وضعیت سفید» بازگردد. از سوی دیگر
فضای سیاسی، اعم از فضای سیاسی داخلی و فضای سیاسی خارجی باید تنش‌زدایی
شود.
تنش‌زدایی در سیاست خارجی سبب بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی به کشور
می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما در سال‌های قبل همین کاهش
سرمایه‌گذاری خارجی بوده که تاثیرات منفی بسیاری بر وضعیت اشتغال
گذاشته‌است. تنش‌زدایی در سیاست داخلی هم سبب می‌شود که تمرکز صاحبنظران و
مسئولان دولت روی اقتصاد و مشکلات آن متمرکز شود. ما باید برای بسترسازی
در مواردی که ذکر شد برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتوانیم در سیاست داخلی و
خارجی خود ثبات را حاکم کنیم. نباید فراموش کرد که همیشه و در هر حالتی
ثبات سیاسی ثبات اقتصادی را در پی داشته‌است.
اکنون اگر به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان نظر کنیم شاهد خواهیم بود
کشورهایی که با تنش سیاسی روبه‌رو می باشند قطعا اقتصاد ناموزونی هم دارند.
پس از بسترسازی نوبت به نوسازی و روسازی می‌رسد. حمایت از تولید و پرداخت
«واقعی» سهم تولید از منبع هدفمندی یارانه‌ها یکی از این موارد است. دولت
آینده باید به شدت پیگیر پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها
باشد. این امر هم باید به صورت مستقیم به تولیدی‌ها و کارخانه‌های بزرگ و
کوچک اختصاص یابد، نه اینکه به وسیله وام‌های بانکی ادعای پرداخت سهم تولید
از هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشیم. اصلاح نظام بیمه‌ای و پولی- مالی
کشور هم موضوع دیگری‌است که برای رفع موانع اشتغال باید به آن توجه جدی
کرد. با اصلاح نظام پولی- مالی کشور معضل بیکاری، تورم، نقدینگی سرگردان و
تولید زنجیروار حل می‌شود و ان‌شاءالله بازار کار با رونق مواجه می‌شود و
فضا با بسترسازی مناسب، رنگ آرامش به خود می‌بیند.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com