ارتقای انجمن های تخصصی صنایع همگن لازمه پیشبرد اهداف راهبردی صنعت

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

ارتقای جایگاه انجمن های تخصصی صنایع همگن به عنوان بازوی قوی و اجرایی متکی به توان تخصصی اعضا، بهترین فرصت برای دولت و وزارت صنعت ، معادن و تجارت در تقویت توان خود در پیاده سازی برنامه های کلان صنعتی است.

به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، آرش محبی نژاد عضو هیات مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت:در ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، عمده امور غیر حاکمیتی توسط بخش خصوصی  و سازمانهای مردم نهاد  انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این کشورها دارای دولت کوچک و مقتدر مرکزی می باشند که بدون درگیر شدن با حاشیه ها و جزئیات اجرایی، با نظارت قوی و هدایت و پشتیبانی کافی از سازمانها  و تشکل های غیر دولتی، به پیاده سازی برنامه ها در راستای اهداف کلان کشورشان، موفق عمل می نمایند .

محبی نژاد تصریح کرد:خوشبختانه رویکرد کلان جمهوری اسلامی ایران ، واگذاری فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی است و تصریح این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی و پیروآن ابلاغ سیاست های کلی این اصل توسط مقام معظم رهبری، مؤید همین رویکرد است.

وی افزود:بر همین اساس رئیس دولت یازدهم نیز بارها در اعلام برنامه ها و سیاست های خود  بر اعتقاد به این رویکرد و لزوم استفاده از توان تشکل های غیر دولتی تاکید کرده اند .

عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان قطعات خودرو استان البرز گفت:در حوزه صنعت با توجه به تخصصی بودن فعالیت زیر بخش های مختلف صنعتی ، وزارت صنایع ، معادن و تجارت از یک طرف نیروی تخصصی و ظرفیت کارشناسی کافی ورود به همه حوزه ها را نداشته و بالاخص در بحران کنونی نمی تواند معضلات این بخش ها را شناسایی و حل و فصل نماید  و از طرف دیگر رویکرد حاکمیتی نظام ، واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی را تجویز می نماید .

 وی ادامه داد:بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور، صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و نظارت بر حسن انجام کار آنها به عهده وزارت صنایع است و خوشبختانه انجمن های تخصصی معدودی نیز تاکنون تحت نظر این وزارتخانه تأسیس و آغاز به کار نموده اند و ثمرات فعالیت این انجمن ها تاکنون چشمگیر و قابل دفاع بوده و لازم است به نحو مقتضی مورد عنایت ویژه قرار گیرد .

محبی نژاد تاکید کرد:مواد ۱۵۰ تا ۱۶۰  قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اختصاص به بخش صنعت و معدن داشته و درتبصره ذیل ماده ۱۵۰ این قانون دولت ” مکلف ” به انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش های غیر دولتی گردیده و طبق ماده ۱۵۳ همین قانون به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی – حرفه ای غیر دولتی فعال در این بخش و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها ، دولت ” مجاز ” به بستر سازی متناسب با اهداف راهبرد صنعتی ، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام ، فقط با استفاده از منابع بخش های غیر دولتی شده است .

وی افزود:در این شرایط به نظر میرسد بهترین فرصت برای دولت و وزارت صنعت ، معادن و تجارت در تقویت توان خود در پیاده سازی برنامه های کلان صنعتی با ارتقای جایگاه انجمن های تخصصی صنایع همگن بعنوان بازوی قوی و اجرایی متکی به توان تخصصی اعضا بوجود آمده است.

محبی نژاد خاطرنشان کرد:امیدواریم همانگونه که وزیر محترم در بندهای ۵ و ۱۳ بخش  اهداف کلی ، بندهای ۱ و ۶  بخش سیاستها و  بندهای ۳ ، ۴ و ۵ بخش توانمند سازی بخش خصوصی در برنامه پیشنهادی خود بطور مستقیم وعده داده اند، بزودی شاهد تدوین ساز و کار مناسب و بستر سازی لازم جهت نقش آفرینی شایسته و درخور این انجمن ها و تشکل ها در حوزه صنعت کشور و همکاری و مشارکت حداکثری با دولت تدبیر و امید باشیم.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *