جلوگیری از احتکار کالا

جام جم آنلاین: همزمان با سایر برنامه‌های جاری برای کنترل قیمت‌ها، دیروز دولت به انبارداران هشدار داد موجودی آنان را برای جلوگیری از احتکار کالا به طور دائم رصد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، به علت تعلل در اجرای برنامه اصلاح نظام توزیع به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، اکنون دستگاه‌های مسوول اشراف کاملی نسبت به رصد کردن عناصر دخیل در توزیع کالا از بندر ـ مغازه یا کارخانه ـ مغازه ندارند و لذا بدرستی روشن نیست که کالاهای تولیدی یا وارداتی تا رسیدن به واحدهای خرده‌فروشی چه مسیری را طی می‌کند، طی مسیر چقدر زمان می‌برد و گلوگاه‌ها و توقف‌های غیرمتعارف و غیرقانونی آنان چیست.

وزارت بازرگانی سابق در طراحی اولیه‌ای که برای اصلاح نظام توزیع تدارک دیده بود، مقرر کرده بود رصد موجودی انبارها به صورت الکترونیک انجام شود، به طوری که ورودی و خروجی کالا در انبارهای کل کشور روشن و مشخص و دارای حساب و کتاب باشد.

برای تحقق این هدف مقرر شده بود سیستم ورود و خروج کالا در انبارها مکانیزه شده و هر قبض صادره در انبارها پس از صدور در سیستم مرکزی وزارت بازرگانی سابق ثبت شود تا از مقایسه و تجمیع آنها به طور مرتب بتوان به آمارهای موجود کالا، بویژه کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور دسترسی یافت و از این رهگذر هم با دریافت بموقع گزارش‌های کمبود مقطعی کالا نسبت به تنظیم بازار اقدام کرد و هم جلوی احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی کالا در بازار را گرفت، اما اکنون که وزارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به احیای بخش مربوط به رصد موجودی انبارهای کالای کشور در قالب طرح اصلاح نظام توزیع کرده است.

کدهای ۱۳ رقمی

محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز از سیاست‌های جدید این سازمان برای کنترل موجودی و ذخایر انبارهای بخش خصوصی به منظور جلوگیری از احتکار خبر داد.

به گفته وی، تخصیص کد شناسه ۱۳ رقمی به سردخانه‌ها و انبارها و همچنین افزایش هزینه انبارداری برخی کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از خواب کالا و عرضه سریع‌تر آن به بازار، محورهای اساسی این سیاست‌هاست.

وی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: طرح شناسایی انبارهای خالی در کشور که همزمان با اجرای قانون هدفمندی آغاز شده است؛ در حال اجراست و بر این اساس سردخانه‌ها مکلف به دریافت کد شناسه ۱۳ رقمی از سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط هستند. این در شرایطی است که آنها به‌طور مرتب باید موجودی انبارهای خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند.

به گفته مولاخواه، در عین حال پس از این‌که عمده‌فروشان، واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش، موجودی کالاهای مشمول این طرح را اعلام کردند، بازرسان شروع به انجام بازرسی از این انبارها و سردخانه‌ها می‌کنند و صحت و سقم آمار و اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی اظهار کرد: بر این اساس انبارداران مکلفند هر ۱۵ روز یک بار به صورت مداوم موجودی خود را اعلام کنند. این در شرایطی است که انبارداران، سردخانه‎‌داران و شرکت‌های پخش و بنکداران باید نسبت به اعلام موجودی ۵۰ قلم کالای ضروری به سامانه ثبت آمار انبارها و سردخانه‌های سازمان حمایت اقدام کنند.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که هدف ما جلوگیری از انباشت کالا در انبارها و برنامه‌ریزی براساس ذخایر کالایی است، خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های مدونی که انجام شده ۵۳۳ هزار مورد بازرسی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون صورت گرفته که از این تعداد ۸۵۰۰ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.

مولاخواه ارزش این پرونده‌ها را ۵۱۷ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، تعداد انبارها و سردخانه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که به همین نسبت، موجودی ذخایر کالاهایی همچون سیمان خاکستری، فولاد خام، کاغذ و روغن نباتی خام نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود ۱۴ هزار انبار و سردخانه فعال در کشور گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده، ۶۷ درصد از این انبارها مشمول طرح اعلام موجودی ذخایر کالایی هستند، این در حالی است که هم‌اکنون طرح‌هایی در کشور اجرا شده است که همه سردخانه‌‎ها و انبارها باید کد شناسه دریافت کنند تا موجودیت آنها قابل شناسایی باشد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: حداکثر مهلت خواب کالا در انبارها باید مشخص باشد، این در شرایطی است که بازرسی‌ها براساس تاریخ ورود و خروج کالا صورت می‌گیرد و کالا باید به صورت مرتب در حال خارج‌شدن از انبار باشد.

وی اظهار کرد: تمام ورود و خروج کالاها به دقت تحت مراقبت قرار می‌گیرد تا از احتکار کالا جلوگیری شود.

مولاخواه با بیان این که بعد از مصوبه اخیر کارگروه اصلی فولاد مبنی بر افزایش هزینه انبارداری کارخانجات فولاد، این هزینه‌ها افزایش یافته و شرایط را برای احتکار مقرون به‌صرفه نمی‌کند، افزود: برخی از شرکت‌هایی که کالا را به صورت سلف از شرکت‌های تولیدی خریداری می‌کنند، به‌ دلیل هزینه پایین انبارداری، کالاها را در انبارهای واحد تولیدی نگهداری می‌کنند که در کارگروه‌ فولاد، تصمیم گرفته شده که هزینه انبارداری مضاعفی از صاحبان کالا دریافت شود.هزینه افزایش یافته انبارهای فولاد بزودی اعلام می‌شود.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به لحاظ موجودی ذخایر کالایی و ذخایر سیمان خاکستری، فولاد خام، کاغذ و روغن نباتی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و موجودی مرغ نیز در وضع قابل قبولی است.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ