دارایی بانکهای خصوصی چگونه ۶ برابر شد؟ / رشد ۵ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانکهای خصوصی

علی پاکزاد: خبر جهش دارایی های بانکهای خصوصی طی دو سال گذشته، بسیار جالب به نظر رسید، براساس خبر منتشر شده حجم دارایی بانکهای خصوصی در کشور طی سال ۸۸ تا بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۴۶۰ درصد رشد کرده و در خبر با گرد کردن این عدد عنوان شده بود که دارایی بانکهای خصوصی در کشور شش برابر شده است.
اما، اگر نگاهی دقیق تر به گزارش منتشر شده بانک مرکزی از دارایی های بانکهای خصوصی داشته باشیم؛ می بینیم که این رشد چندان هم که عنوان می شود واقعی نبوده است، یعنی بخش خصوصی در ایران نتوانسته است به خودی خود چنین جهشی را تجربه کند.
در گزارش بانک مرکزی آمارهای مربوط به بهمن سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ منعکس است و نکته اصلی در جهش اتفاق افتاده بین بهمن و اسفند سال ۸۸ بوده، که بنابر متن گزارش در اسفند سال ۸۸ تراز دارایی ها و بدهیهای چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه از جمع بانکهای تجاری دولتی خارج و در جمع تراز بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مجوز دار بانک مرکزی لحاظ شده است.
این جابجایی باعث شده است جمع دارایی های بانکهای خصوصی طی یک ماه از ۷۹٫۶ هزار میلیارد تومان به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، بنابراین اگر بخواهیم به درستی محاسبه کنیم باید وضعیت دارایی بانکهای خصوصی را طی اسفند سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ (تاریخ آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تراز دارایی و بدهی بانکهای کشور) مورد مقایسه قرار گیرد.
براین اساس دارایی بانکهای خصوصی در کشور اعم از بانکهایی که از بدو تاسیس خصوصی بوده اند و بانکهایی که به تازگی از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت پیدا کرده از حدود ۲۸۶ هزار میلیارد تومان به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی رشدی معادل ۵۵ درصد، بنابراین اگر بخواهیم خبر فوق را تصحیح کنیم باید بگوییم طی دو سال دارایی بانکهای خصوصی کشور ۱٫۵ برابر شده است.
البته این افزایش دارایی هم قابل تامل است، زیرا در شرایط اقتصادی که در کشور شاهدش هستیم رشد ۵۵ درصدی دارایی ها نیز جای تقدیر بسیار دارد.
اما در این تراز دارایی چند نکته قابل تامل است، بر اساس ارقام مندرج در تراز نامه میزان بدهی های دولت به بانکهای خصوصی طی اسفند سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ حدود ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که طی همین دوره میزان سپرده و وجوه دولتی در اختیار بانکهای خصوصی از حدود ۴٫۸ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱٫۳ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
به عبارت دیگر نسبت بدهی به سپرده دولت در بانکهای خصوصی از حدود ۳۹ درصد به ۸ درصد کاهش نشان می دهد، این به معنی افزایش برداشت دولت از منابع بانکهای خصوصی است که به شدت توان این بانکها را در ارایه تسهیلات به بخش های غیر دولتی را کاهش می دهد.
این در حالی است که نسبت سپرده های قانونی بانکهای خصوصی به کل سپرده های این بانکها از حدود ۷ درصد در اسفند سال ۸۸ به ۶٫۵ درصد در بهمن سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است که به معنی تلاش بانک مرکزی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای خصوصی بوده؛ ولی با توجه به افزایش حجم بدهی دولت به بانکهای خصوصی این کاهش سپرده قانونی نتوانسته است، توان تسهیلات دهی بانکها را به میزان تقاضای موجود در بازار پولی کشور افزایش دهد، نتیجه این روند که همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بازار رسمی صورت، افزایش شدید قیمت پول در بازار غیر رسمی و رونق گرفتن مبادلات ربوی و شبهه ربوی در بازار سیاه پولی کشور بوده است، افزایش شدید نرخ پول در بازار سیاه در سالهای اخیر بی سابقه بوده است به طوریکه عنوان می شود قیمت پول در بازار ربوی امروز تا دو برابر سال ۸۸ رسیده است.
البته نباید از این موضوع غافل ماند که بانکهای خصوصی با تکیه بر برخی شرکتها به طور مثال لیزینگ به صورت رسمی سهمی از بازار ربویی پول دریافت می کنند و به نوعی با استفاده از تبصره هایی به دور زدن قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی مشغول هستند.

/۲۲۲۳۱
 

  دانلود