پاسخ بانک مرکزی به اظهارات بهمنی: واقعیتها را تحریف نکنید/مسئول تورم ۴۰درصدی میباشید

خبراقتصادی:متن کامل این جوابیه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر بهمنی؛ رئیس‌کل محترم سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها در مورخ ۳۰/۷/، ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده  و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم». در ادامه ایشان به کاهش بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی‌های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند. در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می‌گردد:

۱-در نهایت تعجب رئیس‌‌کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت‌سابق خود طرح دیدگاه‌ کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور می‌شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق  بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا”، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

۲- یادآور می‌شود اشاره ریاست ‌محترم جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی‌ باشد.

۳-یادآور می‌شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می‌گردد که سبب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره -۱۳۸۴ ، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.

نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.

در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت تازه با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو می باشد.

در خاتمه انتظار می‌رود مسئولین  محترم  سابق  اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات اجتناب نمایند.