نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که بیشترین آسیب شغلی در سال گذشته مربوط به فعالیت صنعت و ساختمان بوده و سه استان کشور از جمله تهران بالاترین تعداد آسیب شغلی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش ممتاز نیوز، آسیب شغلی یا مصدومیت کاری، عبارت از آسیب فیزیکی به بافتهای بدن به دلیل بروز یک حادثه شغلی یا مواجهه با عوامل استرس زا در محیط کار است.
آسیب‌های شغلی می‌توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار اعم از فیزیکی، مواد شیمیایی یا زیست‌شناسی از قبیل دما، گزش حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند.
بی تردید کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث و آسیب دیدگی‌های شغلی را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او می‌شود.
برآوردهای جهانی حاکی از آن است که سالانه بیش از ۳۵۰ هزار مرگ و میر در محل کار و بیش از ۲۷۰ میلیون آسیب در محل کار رخ می دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است به نحوی که از ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفر ـ حادثه در سال ۱۳۹۸ به ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه در سال ۱۴۰۰ رسیده که از این میزان ۹۶.۷ درصد مربوط به مردان و تنها ۳.۳ درصد مربوط به زنان است.
در بررسی تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولان قانون کار بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی مشخص شد که بیشترین آسیب شغلی در سال ۱۴۰۰ به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنعت (تولید) با ۳۸.۲ درصد و ساختمان با ۳۶.۷ درصد است و سایر فعالیت های خدمات عمومی با ۹.۳ درصد در رده بعد قرار دارد.
همچنین تعداد آسیب‌های شغلی سال ۱۴۰۰ در سطح استان‌های کشور نشان می دهد که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بالاترین تعداد آسیب‌های شغلی و چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی کمترین تعداد آسیب‌های شغلی را به خود اختصاص داده اند.
برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
کارشناسان در راستای کاهش آسیب‌های شغلی تاکید دارند که به استانداردسازی شرایط محیط کار به عنوان تضمین کننده سلامت نیروی کار توجه شود و اقدامات عملی در زمینه اصلاح آن صورت گیرد.
انتهای پیام/