دبیر انجمن خودروسازی گفت:تنها راهکار ایجاد تعادل در قیمت خودرو، آزادسازی قیمتها و تعیین قیمت حاشیه بازار است که میتواند موجب کاهش قیمت خودرو نیز بشود.
احمد نعمتبخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به تاریخچه قیمتگذاری خودرو اظهار داشت: تجربه ۱۴ ساله در بازار خودرو ثابت میکند که برای حذف رانت ایجاد شده در بازار خودرو از بین بردن فرصتها برای سوء استفاده دلالان از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و قیمت خودرو در بازار و همچنین واقعی ساختن قیمتها می بایست به خودروسازان اختیار داد تا در حاشیه بازار قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
دبیر انجمن خودروسازان یادآوری کرد:مشابه این اتفاق که شاهد آن هستیم در سال ۷۳ نیز روی داد: به طوری که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بسیار قابل توجه و چشمگیر بود که بسیاری از دلالان با پیش خرید خودروهای تولیدی و فروش آن در بازار آزاد به سودهای بسیاری دست یافتند.
نعمتبخش اضافه کرد: شورای اقتصاد ،مصوبهای تصویب کرد تا کمیتهای متشکل از رییس سازمان حمایت، نماینده وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و مدیرعامل خودروسازی برای تعیین قیمت خودروهای پیشفروش شده در حاشیه بازار هر ماه تشکیل جلسه دهند.
وی ادامه داد: مابهالتفاوت قیمتها با احتساب ۱۰درصد سود در پایان هر سال از خودروسازان دریافت میشد.
نعمتبخش افزود: در سال ۷۷ با ایجاد اختلاف بین خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در قبول افزایش هزینههای ساخت خودرو موجب شد تا مابهالتفاوت ناشی از قیمت تمام شده و قیمت فروش توسط شورای اقتصاد تعیین شود و اختیار قیمتگذاری در حاشیه بازار به وزیر صنایع محول شد.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: در همان سال دولت برای رفع مسایل مربوط به مابهالتفاوت در تعیین بودجه ۷۸ به مجلس پیشنهاد کرد ۱۰ درصد مالیات در قیمت خودرو تعیین شود.
نعمتبخش ادامه داد: در سال ۸۱ نمایندگان مجلس در قانون بخشی از مقررات مالی دولت تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو را افزایش دادند و وزارت صنایع نیز تعرفه را شناور در نظر گرفت که با توجه به میزان تولید داخل تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو کاهش مییافت به طوری که جایگزین ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده و ادامه یافت.
وی اضافه کرد: کمیته قیمتگذاری خودرو در وزارت صنایع به خودروسازان اختیار داد مازاد تیراژ تولید جدای از تعداد پیش فروش شده را در حاشیه بازار تعیین قیمت کرده و به فروش برساند.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: از این طریق فضا برای دلالی از بین رفت و قیمت خودرو همواره حداقل افزایش را داشت به طوری که در طی ۱۴ سال تنها ۴۴ درصد افزایش قیمت خودرو داشتهایم.
نعمتبخش خاطرنشان کرد: زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد فضا برای سوء استفاده دلالان فراهم میشود.
وی افزود: در اسفندماه خودروسازان با کسب مجوز برای فروش خودروهای سواری بالای ۴۵ میلیون تومان و کلیه خودروهای تجاری با قیمت نزدیک به حاشیه بازار، رانت موجود در این بخش از بین رفت و قیمتها نیز کاهش یافت.
نعمتبخش تاکید کرد:تنها راهکار ایجاد تعادل در قیمت خودرو، آزادسازی قیمتها و دادن اختیار فروش در حاشیه بازار به خودروساز است به طوری که تجربه ۱۴ ساله نیز موثق این امر است.
باشگاه خبرنگاران