منابع خبرى روز گذشته گزارش دادند شورای نظامی مصر که پس از سقوط مبارک اداره این کشور را در اختیار گرفته است، در حال آماده سازی متن لایحه اى است که در آن اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی محدود می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه این گزارش ها زمانی منتشر می شود که دادگاه عالی قانون اساسی مصر، که قضات آن توسط حسنی مبارک منصوب شده اند، نامزدی احمد شفیق را تایید و به غیرقانونی دانستن انتخابات پارلمانی مصر حکم صادر کرده است.
درحالی که احمد شفیق نامزد اکثریت سکولارها از رای دادگاه استقبال کرده است، طرفداران گروه های اسلامگرا، رای دادگاه را نشانه “بازگشت رژیم سابق” دانستند.
علاوه براسلامگرایان تعداد زیادی از فعالان سیاسی غیر مذهبی، از جمله بعضى از عناصر متمایل به چپ رای دادگاه عالی قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن رای ملت و دستاوردهای انقلاب قلمداد کردند و از آن با عنوان “کودتا” نام بردند.
۵۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین