اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر،متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح شده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می شود:

الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:

۱- تا ۲۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۳- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوع ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۴- مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

۱- تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول شد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود.

الف – حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیئت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه‌ هزار ریال

ب – حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

این اصلاحیه روز گذشته به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.