امکان انحلال پارلمان مصر قوت گرفت

جام جم آنلاین: دادگاه عالی اداری مصر، حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر غیر قانونی بودن برخی قوانین مجلس مردم (پارلمان) را تایید کرد که براین اساس امکان منحل شدن مجلسی که بر اساس این قوانین انتخاب شده، وجود دارد.

“ایهاب الطماوی” عضو کمیته قانونگذاری حزب مصری های آزاده در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: مراجعه نکردن به اصول قانون اساسی و تسلیم شدن شورای نظامی در برابر خواست گروه های سیاسی مبنی بر مشارکت همه احزاب برای به دست آوردن همه کرسیهای مجلس از جمله کرسی های مستقل و از سوی دیگر قائل شدن بیش از نیمی از سهم برای احزاب ، مشکلاتی را به وجود آورد.

وکلای مجلس مردم مصر (پارلمان) تاکید کردند که دادگاه عالی قانون اساسی پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته است زیرا بر اساس قانون اساسی هیچ کس حق ندارد حکمی مبنی بر بی اعتبار بودن مجلس صادر کند و فقط دادگاه اداری در این زمینه حق اظهار نظر دارد.

“احمد ابوبرکه” عضو “کمیته قانون” حزب آزادی وعدالت گفت: مقررات دادگاه عالی قانون اساسی و قوانین موجود به هیچ قوایی حق نمی دهد مجلس را منحل کند یا آن را بی اعتبار بداند.

“محمد الدماطی “عضو شورای ملی حقوق بشر نیز خاطرنشان کرد: دادگاه اداری که این مساله را به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع داده ، می تواند در خصوص انحلال مجلس رای بدهد و اعلام کند که آیا حکم دادگاه شامل یک سوم نمایندگان مجلس می شود یا اینکه شامل کلیه نمایندگان خواهد شد.

ناظران معتقدند این مساله ابعاد مختلفی دارد زیرا در شرایط کنونی رئیس جمهوری مصر همزمان دو قوه مقننه و مجریه را در اختیار دارد از این رو هیچ نظارتی بر عملکرد رئیس جمهوری و دولت وجود ندارد.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.