سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران باید از لحاظ قانونی و حقوقی وضعیت ربوده شدن ۷ نفر از نیروهای هلال احمر در لیبی را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.
محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در واکنش به ربوده شدن تعدادی از نیروهای جمعیت هلال احمر ایران در لیبی اظهار داشت: تکلیف قانونی هر دولتی ایجاب می‌کند که در صورت ربوده شدن شهروندانش در کشور دیگر از لحاظ حقوقی پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
این حقوقدان ادامه داد: هر دولتی موظف است نسبت به شهروندان دولت‌هایی که متبوع آنها هستند قوانین و حقوق مربوط به آنها را رعایت کند
اسفنانی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید از طریق وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و … پیگیر وضعیت نیروهای اعزامی شود.
وی افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد عام المنفعه همواره در عرصه‌های سخت و دشوار در کنار مردم آسیب دیده و نیازمند اقصی نقاط جهان حضور یافته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: کشورما در جریان درگیری‌های اخیر لیبی طی چند مرحله اقدام به ارسال کمک‌های بشر دوستانه در راستای مداوای بیماران و آسیب دیدگان ناشی از این درگیری‌ها کرده است.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران