این رزم ستاد مشترک می خواهد

جام جم:به بهانه ۲ مصاحبه

«به بهانه ۲ مصاحبه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛دو مصاحبه‌ای که اخیرا توسط رسانه ملی پخش شد، یعنی مصاحبه با سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان و بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه بهانه نوشتن این یادداشت شد.

اگر بخواهیم تلاش رسانه‌های کشور را در بوته نقد بگذاریم، از جمله نقدها، محدودشدن فعالیت آنها در داخل کشور و نداشتن رویکرد بین‌المللی از سویی و ترجمه مهار نشده اخبار رسانه‌های خارجی و بازنشر آنها در داخل کشور از سوی دیگر است.

نگاهی به رسانه‌های خصوصا نوشتاری کشورمان اعم از خبرگزاری‌ها، مطبوعات و پایگاه‌های خبری، ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که اولا حجم انبوهی از اخبار با محوریت مسائل داخل کشور، اعم از ملی و استانی تولید می‌شود؛ اخباری که درصد قابل توجهی از آنها ارزش خبری چندانی ندارد و از جهاتی می‌تواند مضر هم باشد. ثانیا حجم قابل توجهی از اخبار خارجی که با جهتگیری و اهداف خاص خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌های خارجی تولید و عینا توسط رسانه‌های ما ترجمه و منتشر می‌‌‌شود؛ موضوعی که در دوران مسئولیتم در خبرگزاری فارس دیدم چگونه تعجب برخی سفرای کشورهای خارجی را برانگیخته است!

توجه بیشتر به جهان و تحولات بین‌المللی نه براساس منافع و از نگاه رسانه‌های نظام استکبار بلکه از منظر حقیقت و منافع ملت‌ها و سرمایه‌گذاری روی تولیدات خبری بین‌المللی، آثار و پیامدهای ارزشمندی دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم. نخست، ارتقای جایگاه رسانه‌های ایران به یک تراز بین‌المللی است. ضمن این‌که ورود به این عرصه بر کیفیت فعالیت داخلی رسانه‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و می‌تواند به پیشرفتی قابل توجه در فعالیت‌های رسانه‌ای کشور منجر شود.

دیگر این‌که این رویکرد می‌تواند ارتقای مخاطب را نیز به دنبال داشته باشد و نگاه مخاطبان را از میدان و موضوعات محدود داخلی به سطح وسیع جهانی وسعت بخشد. سومین پیامد مثبت این رویکرد، کاهش مرجعیت خبری رسانه‌های نظام استکبار است؛ رسانه‌هایی که بخش عمده آن در اختیار صهیونیست‌هاست. اگر باید نظام سلطه جهانی افول کند و مضمحل شود که باید، از راهکارهای مهم آن افول رسانه‌های وابسته به این نظام است که ماموریت حفظ و گسترش اقتدار و هیمنه این نظام را به عهده دارند و یکی از اقداماتی که می‌تواند به این افول کمک کند، برجسته شدن نقش رسانه‌های ضداستکباری در عرصه بین‌المللی است.

هرچند توجه به این رویکرد می‌تواند از سوی همه رسانه‌های کشور جدی گرفته شود اما روشن است که همه آنها از چنین توانی برخوردار نیستند، لذا گام اساسی در این عرصه راه‌اندازی رسانه‌های بین‌المللی است که خوشبختانه برخی حلقه‌های آن مانند شبکه‌های العالم، پرس‌تی‌وی و هیسپان تی‌وی توسط رسانه ملی ایجاد شده و تلاش برای ایجاد حلقه‌های دیگر، بخصوص خبرگزاری بین‌المللی تصویری باید به طور جدی دنبال شود.

کیهان:این رزم ستاد مشترک می خواهد

«این رزم ستاد مشترک می خواهد» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛اگر براساس اسناد و مدارک تاریخی بخواهیم منحنی فشار مشرکان بر جبهه مسلمین- به رهبری پیامبر اعظم(ص)- را ترسیم کنیم، بی تردید جنگ احزاب، نقطه اوج این فشارها و در عین حال آغاز سقوط قدرت دشمن با شیب تند است. طوایف گوناگون دشمن در این جنگ تمام نیروهای خود را در خارج و داخل مدینه گرد هم آوردند تا کار حکومت دینی را یکسره کنند. این حجم از بسیج نیرو بی سابقه بود حال آن که جبهه مسلمین به پیشنهاد سلمان فارسی تنها توانست بخشی از ورودی شهر را خندق بزند و از سرعت حمله دشمن بکاهد. اما شروع پرماجرای جنگ با فرجام آن هیچ تناسبی نداشت. هنگامی که کمر سپاه کفر با تدبیر و مقاومت و شجاعت سپاه اسلام شکست، دشمن پس از آن هرگز نتوانست کمر راست کند و هزیمت های بعدی برای آنها ردیف شد.

حکایت این روزهای ما هرچند به لحاظ شرایط آغاز جنگ احزاب مطلقا با آن روز قابل مقایسه نیست و امروز در شرایط بسیار مقتدرانه ای به سر می بریم اما از لحاظ فرجام می تواند بسیار به آن جنگ شبیه باشد. به عبارت دیگر چند ماه مقاومت توام با تدبیر و شجاعت، کمر شیطان بزرگ را چنان خواهد شکست که دیگر نتواند قد راست کند. امروز قدرت های زورگوی عالم همه نیروی خود را برای مقابله با حرکت عظیمی که وجود و بقا و پیشرفت جمهوری اسلامی در دنیا به وجود آورده، متمرکز کرده اند. این تمرکز و فشار و محاصره و ایذاء به تعبیر رهبر انقلاب برای از رونق انداختن کانون اصلی بیداری اسلامی است. آنها در همین ۴-۳ ماه گذشته نشان دادند که اهل منطق در مذاکره نیستند و از آن سو، امیدی ندارند به این که بتوانند باج بگیرند. برآورد راهبردی دشمن از ۳ دور مذاکره طی ۳ ماه گذشته این است که مقاومت ایران باید در دو سطح مسئولان و مردم بشکند و «ما نمی توانیم» جای «ما می توانیم» بنشیند. محافل قدرت کارگردان در غرب- آمریکا و انگلیس و اسرائیل- به زحمت توانسته اند جبهه ای نیم بند را فراهم کنند که اگر برای چند ماه دیگر با سد مقاومت مواجه شود، قدرت ماندگاری ندارد و به هزیمت و ازهم پاشی می گراید. بنابراین رویارویی تازه بیش از هر چیز، نبرد اراده هاست و مسئله مهم این است که از این جنگ چه برداشتی باید داشت و برای مقاومت چه تدابیری باید اندیشید؟

۱- فشار دشمن در جنگ احزاب باعث غربال اعتقادی میان جبهه اسلام شد. گروهی که منافق یا صاحب قلب های بیمار بودند گفتند «خدا و رسولش جز وعده دروغ به ما نداده اند» و «ای مردم یثرب! اینجا جای توقف شما نیست، برگردید»! اما گروه مومنان که از رسول خدا(ص) پیروی می کردند، «هنگامی که لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان وعده خدا و رسول اوست که به ما دادند و خداوند و فرستاده او راست گفتند. و این ماجرا جز بر ایمان و تسلیم آنها نیفزود». هدف شیطان از بسیج نیروهایش، ایجاد رعب و انفعال در جبهه ایمان است تا آنجا که به جای ایستادگی بگویند «لا طاقه لنا الیوم. ما امروز قدرت مقاومت نداریم». احساس ناتوانی گروهی از سپاه طالوت در برابر سپاه یاغی جالوت، نقطه مقابل تلقی مومنانی بود که گفتند «چه بسیار گروه های کم شماری که بر گروه های پرشمار به اذن پروردگار پیروز شدند و خداوند با صابران است». مناجات آنها با خداوند این بود که «ربنا افرغ علیناً صبراً و ثبّت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین». سرنوشت این جنگ با پیروزی سپاه ایمان رقم خورد در حالی که گروه اول جا زده بودند. این که چرا طایفه ای شهامت مقاومت و پیروزی را پیدا کردند و طایفه ای دیگر خود را باختند و گریختند، سؤال مهمی از جنس فلسفه تاریخ و سنت های الهی است. گروه اول بی تقوایی کردند و حرمت حرام الهی نهی شده را شکستند حال آن که گروه دوم درباره نوشیدن از نهری که بهانه آزمون و ابتلا بود، سر بر فرمان الهی نهادند.

نقطه تمرکز عملیات چند لایه دشمنان برای رسیدن به همین نقطه است که مردم و مسئولان ما- یا دست کم بخشی از آنها- به حرمت ها و محرمات آلوده شوند، اگر نه نمی توان از آنها ناله «لا طاقه لنا الیوم» شنید. باور «ما می توانیم» از سرچشمه ایمان و امید و اراده و اتحاد جوشید و لازمه خشکاندن این باور استراتژیک همین است که ایمان مردم یا مسئولان فرو بریزد. یا امید و اراده آنها ترک بردارد. و یا در وحدت آنان شکاف افتد. ستاد مشترک و اتاق فرماندهی دشمن بر آن است که «شبیخون فرهنگی»، «فشار سیاسی- اقتصادی»، «اختلافات سیاسی»، «فتنه فرآوری و بازتولید شده» و «عملیات روانی و رسانه ای» را به عنوان محورهای جبهه جنگ به هم الصاق کند و کار حریف را با استفاده از نیروی انفعال و سردرگمی و ناامیدی و واگرایی خود آنها بسازد.

۲- لازمه مدیریت فرصت های ملی و بین المللی از یک سو و چالش های موجود از جانب دیگر، برآورد درست از شرایط و آرایش دفاعی- تهاجمی معطوف به تمرکز جبهه ای است. بدون هماهنگی در چارچوب یک ستاد مشترک نمی توان دفاع و تهاجم شایسته داشت. آنچه فریضه مهم وحدت و همکاری را به تعلیق می اندازد، بدفهمی شرایط و هدفگذاری های غفلت آور است. به عنوان مثال اگر قرار باشد سیاستمداران- چه در قدرت و چه بیرون از آن- هدف گذاری اصلی طی یک سال آتی را رقابت های سیاسی و انتخابات قرار دهند و به هر قیمت بخواهند به این هدف برسند، منطقا واگرایی و تمرکز تبلیغاتی روی رقبا و تخطئه آنان در کنار تنزّه طلبی و طفره از مسئولیت را پیشه خواهند کرد، حال آن که اقتضای مجموعه فرصت ها و چالش های کشور در پیچ حساس تاریخ، میل به تعامل و مسئولیت جمعی است. این تعامل و مسئولیت جمعی چه آنجا که به نقش آفرینی در تحولات بی سابقه منطقه مربوط می شود و چه در عرصه مدیریت چالش های داخلی به ویژه دو مقوله «ساماندهی اقتصادی» و «ارتقای فرهنگ و اخلاق عمومی»، فریضه فوری و قضاشدنی است.

در حوزه اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی توزیع یارانه ها با فشار تحریم اقتصادی و مقوله رنج بار گرانی و تورم مصادف شده است. فضای نقد هم متاسفانه اغلب به بازار مسگرها و آهنگرها شبیه شده که هرکس بر ادعای خود می کوبد. برخی دولتی ها از توطئه دیگران و رقبا می گویند. برخی از مجلسی ها مایلند شانه از بار مسئولیت خالی کنند. گروهی از تحلیلگران بر آنند که دولت، مدیریت عرصه را- از سر غفلت یا شیطنت حلقه انحرافی- رها کرده است. طیفی از سیاست بازان و رسانه های آنان نیز که اپوزیسیون زده اند و به هر بهانه ای در آغوش غرب می غلتند، به واسطه هم پوشانی با حلقه های فتنه و انحراف می گویند «ما که گفتیم نمی توان مقاومت کرد و باید تسلیم شد»! این گروه آخر البته کارنامه بدی در بده بستان با بیرون مرزها دارند و همواره روی فشار دشمن برای چالش با جمهوری اسلامی یا حداقل چانه زنی با آن حساب می کنند.

در مواجهه با چالش اقتصادی موجود و برای مدیریت فرصت ها، قبل از هر چیز باید مرز منتقدان دلسوز با بدخواهان و طیف چندسر «ما نمی توانیم» جدا شود، همچنان که دولت از این ضرورت، مستثنی نیست. دیگر این که برای چاره جویی ضرورت دارد ستاد هماهنگی مشترکی با حضور نمایندگان دولت و مجلس و احیانا سایر دستگاه ها و نهادها تشکیل شود که قبل از هر چیز بررسی کند سهم هریک از ۵ متغیر «طرح تحول اقتصادی و ساماندهی یارانه ها»، «فشار تحریم ها»، «فضاسازی مسموم رسانه ای- سیاسی(تورم القایی و انتظاری)، «سودجویان اقتصادی» و «اختلاف ها، مجادلات و حاشیه سازی های سیاسی» در تلاطم اقتصادی موجود چقدر است؟ اظهارات کتره ای و مبهم درباره چالش اقتصادی موجود، جز بغرنج کردن آن نتیجه ای ندارد. دولت و مجلس می توانند با پرهیز از فرافکنی یا حاشیه سازی و سیاست بازی، در این امر خطیر ملی پشت به پشت و دست به دست هم بدهند و برای هریک از ۵ متغیر مورد اشاره تدبیر کنند.

به عبارت دیگر در برابر فشار دشمنان، فرصت طلبان، زالوصفتان و تروریست های اقتصادی و سیاسی و رسانه ای که معاش مردم شریف به ویژه طبقات پایین را هدف قرار داده اند، باید به هم نزدیکتر شد و صف ها را فشرده تر کرد، آن هم نه صرفا برای کار، بلکه برای پذیرش مسئولیت و حتی سینه سپر کردن مقابل تیرهای طعنه و ملامت و تهمت بدخواهان که علیه اصل حاکمیت روانه می شود. همچنان که باید نقایص طرح هدفمندی را آسیب شناسی و برطرف کرد، از تدبیرهای منسجم حاکمیتی برای مهار تحریم ها نیز نباید غفلت نمود. و به موازات اعلام آتش بس برای مجادلات بی مایه سیاسی، ضرورت دارد مجاری فضاسازی مسموم رسانه ای در داخل بسته شود، عرصه ای که تقریبا به حال خود واگذاشته شده است. البته در این میان جفای متقابل رسانه های وابسته به رقبا و گردش کار آنها در خدمت عملیات روانی دشمن، داستان غمبار دیگری است سزاوار عبرت آموزی و جبران. اقتضای تقوا و تدبیر، در آن هنگام که فشار دشمن شدت می گیرد، ایثار و گذشت و کاستن از فاصله ها و نه خوار کردن هم و انداختن کار به دوش یکدیگر، به خیال کسب وجاهت و محبوبیت! است. آنها که در برابر چنین وسوسه هایی تاب نمی آورند، طاقت پنجه درانداختن با دشمن را نیز ندارند.

۳- مفهوم مقابل جنگ احزاب، تجدید آرایش و تقویت استحکامات جبهه خودی است. یعنی این که اگر تا دیروز به هر دلیل با یکدیگر کشتی می گرفتیم و پنجه در پنجه می انداختیم یا با هم قهر بودیم، فریضه قطعی امروز، همگرایی و الفت و اخوت در تراز یک جبهه و دور ریختن بگومگوهای – غالبا-برخاسته از توهم است. هیچ کس مجاز نیست چه در جایگاه مدیریتی و چه از موضع تریبون و رسانه، اولویت های امنیت ملی یا زندگی مردم را برای رقابت و مجادله یا قهر، گروگان بگیرد. «و من یتّق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب»(آیات ۲ و ۳ سوره طلاق). این وعده لایتخلف الهی است. هر شخص یا جامعه ای که در مدار پروای خداوند حرکت کند، مطلقا بن بست را پیش روی خود نخواهد دید و فراتر از معادلات و محاسبات مادی، از گشایش ها بهره مند خواهد شد. تنها آن هنگام می توان بر ترس از دشمن غلبه کرد و به اطمینان رسید که بر لوازم ایمان به پروردگار پای فشرده باشیم. «ان الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون»(احقاف/۱۳). تنها تقواست که رشته تدبیر و ترفند دشمن را از هم می گسلد و از جبهه مومنان بنیان مرصوص می سازد.

احساس رزمندگی و یافتن خود در میدان رزم بود که همواره به مدد مومنان آمد تا آنجا که گفته شد «مومن چون کوه استواری است که طوفان ها او را به حرکت درنمی آورد» و «کوه اگر از جا جنبید تو[در میانه رزم] پا برجا و استوار باش». شرط این استواری، احساس برادری است و باور این معنا که «انّما المؤمنون ا خوه . همانا منحصرا، مؤمنان با هم برادرند». یعنی کمیت ایمان ما می لنگد، اگر حسّ برادری مان نسبت به یکدیگر ضعیف شده باشد.

مردم را بیش از رنج های روزمره زندگی، ناسازگاری سیاستمداران و رفتار فرساینده آنها با هم یا نمایش بی اعتنایی به رنج های شهروندان آزار می دهد. باور کنیم همچنان که مانور وحدت میان سیاستمداران برمبنای اصول انقلاب، آرامش را در جان مردم لبریز می کند، رعب در جان بدخواهان می اندازد و مجال غواصی و سوءاستفاده را از آنان سلب می کند.

خراسان:گرانی ها و قاعده پارتو

«گرانی ها و قاعده پارتو»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛وقتی می بینم که قبلا یکی از ایالت های کشورم فقط براساس یک “نظر” ساده کشوری بیگانه به نام انگلیس توسط شاهی که رئیس مملکتم محسوب می شد دودستی تقدیم سعودی ها شد و اکنون که می بینم قدرتمندان دنیا تمام توان خود را بکار گرفتند اما نه ذره ای از خاک کشورم از آن جدا شد و نه کوچکترین باجی اقتصادی یا سیاسی به بیگانه داده شد، به مردم کشورم می بالم.

وقتی می بینم قبلا در جامعه جهانی به قدری کم اعتبار بودیم که بعنوان مثال اعلام بی طرفی کشورم در جنگ جهانی دوم کوچکترین ارزش واقعی نداشت و تمام سرزمین وطنم به اشغال درآمد و امکانات کشورم برای جنگ و خونریزی دیگران هزینه شد و باعث شد که مردم کشورم به قحطی کامل دچار شوند و حال که می بینم ایران محبوبم به جایی رسیده است که تحولات بین المللی قرن ۲۱ را به نام خود ثبت کرده است به گونه ای که مساله اول و مشترک استعمارگران دیروز و امروز شده است و با همه هم قسمی نتوانسته اند قدرت مادی و معنوی کشورم را دچار خدشه کنند به مردم کشورم می بالم.

وقتی می بینم آن هنگام که در مطالعه تاریخ به صفحات مربوط به ملی شدن صنعت نفت می رسم دچاروجد و غرور می شوم (با آنکه پایان خوشی نداشت) و الان که چندین سال است با استقامت و پایداری بسیار بزرگتر از ملی شدن صنعت نفت “یعنی توانایی ملی در تولید سوخت انرژی آینده دنیا” را به دست آورده ایم و انشاءالله اجازه نخواهیم داد فرزندان این مرز و بوم محتاج و نیازمند تعدادی کشورهای بدسابقه در استعمار و چپاول کشورهای ضعیف دنیا در تامین انرژی شوند به مردم کشورم می بالم.

وقتی می بینم که قبلا تمام هنر یک ایرانی در مونتاژ خودرویی به نام پیکان بود و الان که می بینم براساس آمارهای جهانی بیستمین کشور از حیث تولید علم هستیم به گونه ای که در برخی علوم روز مانند سلول های بنیادی، نانوفناوری، فناوری هسته ای، علوم بیوشیمی و….جزو سرآمدان شده ایم به جوانان کشورم می بالم.

وقتی در تاریخ درخواست های عاجزانه شاه برای تهیه تجهیزات نظامی درقبال صدها میلیون دلار از پول نفت کشورم را می خوانم و اکنون که مشاهده می کنم خوداتکایی و پیشرفت های نظامی ایرانی به اندازه ای شده است که بزرگترین قدرت های نظامی ایران آکادمی های خود را برای کشف و مقابله با آن بسیج کرده اند، به جوانان و مردم کشورم می بالم.

وقتی می بینم اسلامی که بزرگترین مخلوقات عالم هستی، خود و همه هستی شان را فدای آن کرده بودند، بااخلاص، بصیرت ، استقامت و پایمردی برسر اصول توسط این مردم از میان کتاب های فقهی به صحنه زندگی اجتماعی آمده است و باعث شده است که این دین هدایت گر از کاخ های پادشاهان دیکتاتور عرب، به میان میدان های التحریربیاید به مردم کشورم که انشاءالله مصداق آیه «یحبّهم و یحبّونه»(۱) هستند می بالم.

وقتی شنیده ام که مساجد در گذشته تنها شاهد سالمندان و تعدادی از میانسالان بوده است و اکنون که می بینم اعتکاف های چندصدهزارنفری جوانانه پررونق شده است و مراسم شب های احیا و دعاهای عرفه و از این قبیل، سرشار از جوانان عاشقی است که بی آنکه “شاهدی” ببینند در حال تلاش برای “شهودی” عارفانه هستند، به ارزش مداری مردم کشورم می بالم.

من به همه این ها و بسیاری چیزهای دیگر که مجال ذکر آن نیست می بالم اما……

در علم مدیریت قاعده ای وجود دارد که به آن قاعده پارتو یا قاعده ۲۰-۸۰ می گویند. براساس این قاعده که می توان آن را به بسیاری از موضوعات دیگر نیز تعمیم داد، ۲۰ درصد فعالیت ها باعث به نتیجه رسیدن ۸۰ درصد نتایج می شود و ۸۰ درصد فعالیت ها ۲۰ درصد نتایج را ایجاد می کنند. به زبان ساده تر تعداد محدودی از فعالیت ها هستند که تاثیری که می گذارند معادل ۸۰ درصد اهداف و خواسته های ما است یعنی اگر شما در ۸۰ درصد دیگر فعالیت ها هرقدر خوب عمل کنید تنها به ۲۰ درصد از اهداف خود می رسید این قاعده براین مهم تاکید می کند که یک مجری و مدیر باید تمرکز اصلی خودش را بر تعداد انتخاب شده ای از فعالیت های اولویت دار بگذارد چرا که نتیجه بخش بودن تمام تلاش هایش به آن فعالیت ها برمی گردد در غیر این صورت تمام دستاوردهایش تحت الشعاع قرارگرفته و زحماتش کم اثر یا کم جلوه می شود.

با این توضیح می توان اینگونه ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است در ابعاد متعدد که – تنها به بخش کوچکی آن هم به گونه ای مجمل اشاره شد- به دستاوردهای بسیار چشمگیری برسد به گونه ای که از برکات آن، هم مردم برخوردار شده اند و هم بسیاری از مسلمانان جهان به توفیقات ما چشم امید دارند اما این همه تلاش و موفقیت براساس قاعده پارتو می تواند با غفلت از برخی مسائل اولویت دار کمرنگ شود. علاوه بر رویکردهای فرهنگی و ارزشی ، تمرکز بر رشد علمی ، بالا بردن عزت ملی و مواردی دیگر، بی تردید می توان ادعا کرد معیشت مردم جزو ۲۰ درصد فعالیت های اولویت دار کشور می باشد به گونه ای که غفلت از آن می تواند دیگر دستاوردهای نظام را کمرنگ کند یا حتی خدای نکرده در صورت ایجاد ذهنیت “تصور غیرمهم بودن آن برای مسئولان”، تمام این تلاش ها و توفیقات را بی ثمر کند.

البته بهبود وضعیت معیشتی مردم همیشه جزو سیاست های نظام و مطالبات اصلی رهبران نظام بوده است و در طول مدت ۳۳ سال گذشته نیز بعنوان یکی از مشکلات برجای مانده از گذشته و همچنین در نتیجه تبعات جنگ تحمیلی وجود داشته است اما آنچه الان در آن قرار داریم از یک جهت متفاوت از گذشته است.

ممکن است پیش بینی کنید که منظورم میزان گرانی های اخیر است اما هم در ایام جنگ تحمیلی هم دوره ای پس از آن تورم هایی حتی بیش از شرایط فعلی را داشته ایم آنچه مهم به نظر می رسد نه فقط میزان گرانی ها است که البته برای اقشاری از مردم مانند کارگران و کارمندان در رده های پایین و اصناف خرد کمرشکن شده است بلکه آنچه نگران کننده است نحوه برخورد مسئولان اجرایی و همچنین نمایندگان مردم و رسانه ملی با این مساله است.

تجربه تاریخی نشان داده است که مردم ایران به دلیل باورهای اسلامی و انقلابی و صدها هزار شهیدی که داده اند، اگر زیربار گرانی ها کمر هم خم کنند، راهی که به آن باور دارند را ادامه خواهند داد اما آنچه باعث غیرقابل تحمل شدن گرانی ها می شود نه خود گرانی بلکه این احساس است که گویی مسئولان اجرایی کشور اهمیتی به این مشکل کمرشکن آن ها نمی دهند.

واقعیت این است که دولت بعنوان متولی اصلی این مساله اکنون برخلاف آغاز اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها از نظر اجرایی و رسانه ای در سکوتی”مشکوک” به سر می برد. مگر همین دولت نبود که در آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، هم با برنامه ریزی های اجرایی مانند برخوردهای تعزیراتی،نظارت بر قیمت گذاری های رسمی و عرضه کالاهای اساسی و هم با فعالیت گسترده رسانه ای توانست تمام پیش بینی ها از موج تورم انتظاری و حتی غیرانتظاری را کنترل کند؟ چگونه است که همه چیز در حال گران شدن است اما جز برخی برنامه های محدود و کم اثر، صدای رسایی از سوی دولت مخصوصا رئیس جمهور به گوش نمی رسد؟ آیا رئیس جمهور دیگر درمیان مردم زندگی نمی کند یا درگیری ها و مشغله های دیگری ذهنش را به خود مشغول کرده است که در این باره دیگرحتی اظهار نظر و سخنرانی هم نمی کند؟ و شاید هم ….

به هرصورت مردم وقتی می بینند تکلیف ساده ترین ارزاق آن ها مانند شیر بعد از ماه ها که تکلیفش به طورکامل توسط دولت می تواند و باید حل شود، بین کشمکش های این وزارت خانه با آن وزارت خانه و عدم تعیین تکلیف یارانه و قیمت آن، همچنان بلاتکلیف مانده است و در نتیجه دامدار و کارخانه دار، گاه به اجبار و گاه به ناحق ساز خود را می زنند؛ مردم وقتی می بینند در بدترین شرایط گرانی به ناگاه نان گران می شود و بعد از چند وقت تازه به فکر می افتند که به نحوی یارانه نقدی برای آن در نظر بگیرند؛ مردم وقتی می بینند از این آشفته بازار فقط محتکران و دلالان – نه تولیدکنندگان- سود می برند و خبری از نظارت ها و برخوردهای تعزیراتی که قبلا اثرش را دیده بودند اعمال نمی شود؛ مردم وقتی شاهدند که هرروز یک مقام دولتی حرفی متفاوت از حذف یا عدم حذف یارانه بگیرها می زند و مردم وقتی درقبال همه این ها فقط سکوت تقریبا مطلق رئیس جمهور را می بینند و علاوه بر آن وقتی با گوش هایشان اظهارات عجیب معاون اول رئیس جمهور را می شنوند که خبر از وضعیت خوب اقتصادی مردم می دهد، احساس “تصور غیرمهم بودن گرانی ها برای مسئولان” در ذهن شان ایجاد می شود و این احساس بسیار بدتر و خطرناک تر از خود گرانی ها است.

این احساس وقتی تقویت می شود که مردم می بینند نمایندگانی که به تازگی توسط آن ها انتخاب شده اند به جای پیگیری این مساله از مسئولان اجرایی، دغدغه های دیگری دارند و درگیر مقدماتی کم اهمیت و حواشی پررنگ سیاسی مانند انتخاب رئیس مجلس شده اند.

“احساس غیرمهم بودن گرانی ها برای مسئولان” که از خود گرانی بسیار بدتر و خطرناک تر است وقتی تبدیل به عصبانیت می شود که می بینند رسانه ملی کوچکترین تصویری از واقعیت مشکل آن ها به مسئولان اجرایی و در مقابل توضیحات آنان را ارائه نمی کند و این عصبانیت وقتی مضاعف می شود که در سکوت مطلق رسانه ای، صدا وسیما مرتب سخن از وضعیت نامناسب معیشتی مردم دیگر کشورها به میان می آورد.

خلاصه آنکه به نظر می رسد دستاوردهای چشم گیرو عالم گیر انقلاب اسلامی ایران می تواند با اشتباه در نحوه برخورد با مساله گرانی ها کم رنگ شود. نداشتن برنامه، بی عملی و از همه بدتر سکوت در برابر مشکل اصلی مردم همان اشتباه است بهترین کار این است که مسئولان اجرایی کشور تلاش خود را اگر هست مضاعف کنند و به صراحت مشکلات خود را با مردم درمیان بگذارند و اگر دولت نمی تواند یا نمی خواهد، باید نمایندگان مردم و مخصوصا رسانه ملی پیگیر مطالبه مردم باشند تا مردم بدانند حرف شان، هم شنیده می شود و هم پیگیری.

مردم نشان داده اند که در راه رسیدن به آرمان ها و اهداف انقلاب بیشترین تحمل را در سختی ها دارند اما باور کنید که “احساس بی توجهی مسئولان ” تحمل این سختی ها را بسیار دشوار می کند.

(۱) سوره مائده آیه ۵۴

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَن یَرتَدَّ مِنکُم عَن دینِهِ فَسَوفَ یَأتِی ا…ُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَی المُومِنینَ أَعِزَّهٍ عَلَی الکافِرینَ یُجاهِدونَ فی سَبیل ِا…ِ وَ لا یَخافُونَ لَومَهَ لآئِمٍ ذالِکَ فَضل ُا… یُوتیهِ مَن یَشاءُ وَ ا…ُ واسِعٌ عَلیمٌ.

ای کسانی که ایمان آورده اید هرکس از شما از آیین خود باز گردد (به خدا زیانی نمی رساند) خداوند گروهی را می آورد که آن ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند؛ در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند، در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. این فضل خداست که آن ها را به هر کس بخواهد و شایسته ببیند می دهد و فضل و احسان خداوند، گسترده و (او به همه چیز) داناست.

جمهوری اسلامی:گروه تماس و آینده سوریه

«گروه تماس و آینده سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ممنوع شدن “کوفی عنان” نماینده سازمان ملل در موضوع سوریه، از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس “گروه تماس” که قرار است امروز برای بررسی بحران سوریه در ژنو تشکیل شود، این واقعیت را به روشنی نشان داد که آمریکا نه تنها خواستار حل این بحران نیست بلکه درصدد پیچیده‌تر کردن آن است.

از ابتدا که کوفی عنان خواستار تشکیل “گروه تماس” شده بود، همواره از ایران به عنوان یکی از اعضای قطعی این گروه نام می‌برد و بارها از برگزاری اجلاس این گروه در آینده‌ای نزدیک و با حضور ایران خبر داده بود. اما روز چهارشنبه گذشته که خبر تاریخ قطعی برگزاری این اجلاس توسط عنان منتشرشد، نامی از ایران برده نشد! درباره علت حذف شدن ایران از گروه تماس و حواشی آن نکات قابل توجهی وجود دارند.

۱ – دولت آمریکا همواره مخالف عضویت ایران در گروه تماس بود و مقامات آمریکائی از جمله هیلاری کلینتون برای حذف کردن ایران از این گروه تلاش‌های زیادی بعمل آوردند. جالب است که خود کوفی عنان که پیشنهاد دهنده و مبتکر تشکیل “گروه تماس” بوده تا روز سه شنبه گذشته، یعنی یک روز قبل از اعلام ترکیب این گروه توسط خود وی، بر عضویت ایران در این گروه تأکید می‌کرد ولی هنگامی که در روز چهارشنبه اسامی اعضاء را اعلام کرد نام ایران در میان آنها نبود. بدین ترتیب کاملاً روشن است که فشار آمریکا عامل اصلی حذف عضویت ایران در گروه تماس بوده و شخص کوفی عنان نقشی در این زمینه نداشته است.

۲ – هدف آمریکا از حذف ایران از گروه تماس اینست که این گروه با ترکیبی که تمایل بیشتری به سیاست مورد نظر واشنگتن درباره سوریه دارد، به همان نتیجه‌ای برسد که غرب و ارتجاع عرب با ایجاد بحران در سوریه در پی آن هستند. قدرت‌های استعماری غربی و سران ارتجاع عرب تلاش می‌کنند با حذف بشار اسد، شرایطی را در سوریه پدید آورند که ضربه‌های وارد شده بر آنها در اثر حذف دیکتاتورهائی همچون حسنی مبارک، معمر قذافی، زین العابدین بن علی و علی عبدالله صالح جبران شود. تغییراتی که در کشورهای مصر، لیبی، تونس و یمن در سطح حکومت‌ها در اثر بیداری اسلامی رخ داده، از یکطرف منافع نامشروع قدرت‌های سلطه گر غربی را در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به خطر انداخته و از طرف دیگر ادامه حاکمیت باقیمانده سران ارتجاع را در این منطقه ناممکن ساخته است. رژیم صهیونیستی نیز که با تکیه بر قدرت‌های استعماری غربی و ارتجاع عرب توانسته تاکنون دوام بیاورد، بزرگترین زیان دیده از انقلاب‌های مردمی در منطقه است. اعضای این مثلث شوم، برای جلوگیری از وارد شدن ضربه بیشتر بر منافع خود طبیعی بود که درصدد جبران برآیند و این کار را از سوریه شروع کردند. مأموریت گروه تماس اینست که این هدف را تحقق بخشد.

۳ – کوفی عنان می‌گوید این فقط ایران نیست که از ترکیب “گروه تماس” حذف شده بلکه عربستان نیز در این گروه حضور نخواهد داشت. هدف عنان اینست که نوعی برقراری توازن را به ذهن‌ها القا کند تا تصور افکار عمومی این باشد که اگر ایران در گروه تماس حضور ندارد تا از دولت سوریه دفاع کند در مقابل، دولت عربستان نیز حضور ندارد تا با دولت سوریه مخالفت نماید. این البته یک مغالطه آشکار است که اهل فن با اصل و هدف آن کاملاً آشنا هستند. پاسخ ادعای توازن اینست که به جای عربستان، قطر در ترکیب گروه تماس آنگونه که اکنون در نظر گرفته شده حضور دارد و همان نقشی را بازی می‌کند که مورد نظر عربستان است. بنابر این، بدون اینکه به حضور عربستان نیازی باشد، گروه تماس با ترکیب فعلی همان هدفی را دنبال خواهد کرد که مورد نظر آمریکا و عربستان است.

۴ – نگاهی به ترکیب “گروه تماس” آنگونه که کوفی عنان تحت فشار دولت آمریکا اعلام کرده نشان می‌دهد که از این ترکیب نتیجه‌ای غیر از آنچه مورد نظر مثلث شوم غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی است به دست نخواهد آمد. اعضای گروه تماس طبق اعلام کوفی عنان عبارتند از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه، همچنین عراق، ترکیه، سوریه، قطر، کویت و خود کوفی عنان به نمایندگی از سازمان ملل. در این ترکیب، فقط چهار کشور چین، روسیه، سوریه و عراق ممکن است طبق خواسته‌های غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی موضعگیری نکنند ولی بقیه اعضاء که دارای شش رأی هستند و اگر کوفی عنان نیز به آنها اضافه شود به هفت رأی می‌رسد علیه دولت سوریه نظر خواهند داد. به عبارت روشن تر، از ترکیب یازده عضوی گروه تماس، فقط چهار عضو را می‌توان با دولت سوریه دانست و هفت عضو دیگر علیه آن هستند. در گروه تماس، برای اعضای دائمی شورای امنیت حق وتو نیز وجود ندارد تا چین و روسیه بتوانند از آن برای خنثی کردن توطئه مخالفان دولت سوریه استفاده کنند.

۵ – نکته دیگری که درباره ترکیب گروه تماس بسیار قابل تأمل است اینست که حضور کویت و قطر با چه توجیهی در نظر گرفته شده است؟ اگر هم مرز بودن معیار است که این دو کشور با سوریه مرز مشترک ندارند و همسایه نیستند و اگر مناسبت‌های دیگر مورد نظر است، قطعاً این معیار با عضویت ایران در گروه تماس تناسب بیشتری دارد. با اینحال، چرا قطر و کویت در ترکیب گروه تماس حضور دارند ولی ایران حضور ندارد؟ این، سؤالی است که پاسخی جز حاکمیت اراده آمریکا بر سازمان ملل و نماینده آن در موضوع سوریه ندارد.

۶ – تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند اینست که نظر گروه تماس برای سوریه الزام آور نیست.
اگر گروه تماس به آلت فعل آمریکا تبدیل شود، دولت سوریه طبعاً زیر بار نخواهد رفت و در آن صورت بحران سوریه پیچیده‌تر خواهد شد. چنین نتیجه‌ای برای سازمان ملل نیز موجب نوعی بی‌اعتباری است و برگ دیگری بر پرونده نه چندان قابل قبول این سازمان خواهد افزود. از این مهم‌تر اینکه با تشدید بحران سوریه، شرایط منطقه نیز رو به وخامت خواهد گذاشت و این به نفع سیاست جهانی نخواهد بود. بدین ترتیب، اکنون سؤال مهم اینست که آیا گروه تماس شهامت در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در سوریه و منطقه را دارد؟  
 
رسالت:از اتاق جنگ اقتصادی بیرون نروید!

«از اتاق جنگ اقتصادی بیرون نروید!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛گاهی در حوزه اقتصاد کشور اتفاقاتی می‌افتد که به خوبی می‌شود حس کرد که سرویسهای جاسوسی دشمن در حوزه اقتصاد فعال تر از حوزه های سیاسی ، فرهنگی و حتی نظامی است. التهاب در بازار ، تشنج در قیمتها ، نوسانات ارز و طلا و بازی با بهمن نقدینگی در بازار نمادهای اصلی این اتفاقات است .

تاخیر در ثبت سفارش اقلام وارداتی مربوط به دامداریها و مرغداریها، اخلال در ترخیص کالاها در گمرکات ، دستکاری در توزیع مواد خوراکی ، پخش شایعه درمورد کمبود برخی کالاها ، حرص و طمع و زیاده خواهی برخی بنگاههای تولیدی و توزیعی و نفوذیهای دشمن در برخی نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دست به دست هم می‌دهد که ریخت درستی در بازار را شاهد نباشیم . همه این تلاشها برای این صورت می گیرد که یک پیام غیر واقعی و تصنعی را بسازد و آن اینکه :” تحریم ها اثر کرده است پس نظام در برابر خواسته های دشمن-بخوانید ۱+۵ -کوتاه بیاید”

کسانی که دراتاق جنگ دشمن نشسته اند و ابلهانه برخی پروژه ها را عملیاتی می‌کنند برای ساخت و بافت پیام یاد شده ، باید بدانند مردم و انقلاب طی سه دهه گذشته مراحلی را گذرانده اند که اصلا قابل مقایسه با وضعیت کنونی نیست .

کشور شرایط هفتم تیر و هشتم شهریور سال ۶۰  – اوج شرارت جبهه مشترک کفر و نفاق و الحاد – را پشت سر گذارده است . کشور از  شرایط نبرد ۸ سال دفاع مظلومانه و مقدس که گاهی ذخایر ارزی کشور به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید عبور کرده است . کشور شرایط نبرد نرم و شرارتهای کودتاهای نرم را به راحتی پاسخگو بوده و خم به ابروی مردم نیامده است .اکنون که کشور با تولید نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید نا خالص ملی هفدهمین اقتصاد دنیاست . اکنون که در قدرت نظامی درمنطقه بلامنازع هستیم اکنون که قله های رفیع علم و پژوهش در دسترس جوانان پاکباخته  و مومن ماست، اکنون که در فناوریهای هسته ای به جایی رسیده ایم که ۵ کشور اتمی جهان هراز چندی زانو به زانوی دبیر شورای امنیت ملی می‌نشینند برای چانه زنی !

اکنون که بیداری اسلامی درمنطقه و بیداری انسانی در جهان سیلی به گوش قدرتهای جهانی می نوازد ، باید توطئه گران داخلی و خارجی بدانند آب در هاون می کوبند .دولت بحمدالله ثابت کرده است اتهام بی لیاقتی و بی عرضگی به او نمی چسبد دولت نهم و دهم کارهای بزرگی را تاکنون انجام داده است که رکورد محسوب می شود ، لذا باید در یک‌سال باقیمانده عمر دولت دهم مسئولان همچنان حضور خود را در ” اتاق جنگ اقتصادی ” حفظ کنند . اتفاقات دربازار نشان می دهد برخی از مسئولان دولتی در ” اتاق” غیبت دارند .

بدنه دولت  دچار
بی انضباطی است نفوذ دشمن هم از جهل و غفلت برخی متصدیان بی بهره نیست . لذا ممکن است ما از همین جا  ضربه بخوریم .یک گزارش از بنگاههای اقتصادی کشور نشان می دهد که کمتر از دو درصد بنگاهها مشکل دارند . دشمن با تمرکز روی همین دو درصد فضایی ایجاد کرده است که گویی همه بنگاههای اقتصادی مشکل دارند . همچنین دو درصد کارگران شریف کشور دراین بنگاهها با مشکلات بیکاری ، عدم پرداخت حقوق و … مواجه هستند .حل این مشکلات و تنظیم بازار خارج از حوصله مدیریتی دولت نیست .

اما چرا برخی مسئولان ستاد و صف را رها کرده اندمعلوم نیست .دشمن به خیال اینکه در بازار موفق شده ،‌رفته بود دنبال یک سری شرارتهای تروریستی و خرابکارانه برای نا امن سازی اجتماعی که به فضل خدا ناکام بود و سربازان گمنام امام زمان (عج) در ضربه به سرویسهای موساد در ایران یک رکورد عظیمی از هوشمندی و آمادگی نهادهای امنیتی را به ثبت رساندند و اکنون خائنان و خود فروخته ها در چنگال عدالت اسلامی قرار دارند و بزودی به مجازات خواهند رسید .

برخی مسئولان دچار روز مرگی هستند و فراموش می‌کنند نظام در شرایط کنونی درمرحله جهاد اقتصادی است و باید با روحیه جهادی کار کنند .

مقام معظم رهبری دردیدار با مسئولان عالی قضائی فرمودند : همکاری همه دستگاههای و قوای سه گانه لازم و فریضه قطعی است .اگر از این فریضه قطعی فاصله بگیریم و سرگرم مسائل حاشیه ای بشویم مسائل و مشکلات مردم ونظام بر زمین می‌ماند.لذا تا تهدید ها و تحریمها همچنان اعمال می‌شود و گسترش هم می یابد حضور وزرای  اقتصادی و رئیس جمهور به طور تمام وقت دراتاق جنگ اقتصادی الزامی است . کسی حق ندارد  به بهانه ای از این اتاق خارج شود.

سیاست روز:عربستان در آستانه زلزله سیاسی

«عربستان در آستانه زلزله سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که ولیعهد بیمار عربستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد و سرانجام هم مرگ وی از سوی مقامات عربستان سعودی اعلام شد، این مرگ، باعث آشکارتر شدن اعتراضات مردمی و در پی آن شادی و خوشحالی مردم عربستان شد. گرچه سیستم اطلاع‌رسانی این کشور آنقدر بسته و محدود است که نمی‌توان به راحتی از وضعیت و شرایط سیاسی ـ اجتماعی داخل این کشور، اخبار مناسبی را به دست آورد اما، هستند محدودمنابع خبری که بتوان به اخبار آنها استناد کرد.

مرگ نایف، بسیاری از ضعف‌های سیستم حکومتی آل سعود را آشکار کرد علاوه بر آن، نارضایتی‌های مردمی را نیز آشکار ساخت.عربستان در پس تحولات بزرگ منطقه، همواره سعی داشته است تا خود را آرام جلوه دهد، اما اتفاقاتی که در این کشور می‌افتد، آل سعود را هم به سوی درگیر شدن با اعتراضات داخلی پیش می‌برد.

اکنون نیز با شایع شدن مرگ «ملک عبدالله» پادشاه عربستان، یک بحران سیاسی دیگر برای این کشور در حال شکل‌گیری است. او مدت زیادی است که از بیماری رنج می‌برد و حتی به طور محدود در مراسمی شرکت می‌کند. مدت‌هاست که تصویر تازه‌ای هم از او در تلویزیون عربستان پخش نشده است.

علاوه بر اختلافات داخلی در سیستم حکومتی پادشاهی عربستان، اعتراضات مردمی نیز در این کشورآغاز شده است. اعلام مرگ «ملک عبدالله» به این اعتراضات و اختلافات دامن خواهد زد. عربستان در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد. دیگر ایجاد محدودیت های اعمالی برای مردم این کشور و ایجاد رفاه نسبی، مانع از اعتراضات مردمی و اختلافات داخلی در حکومت آل سعود نمی‌شود. پادشاهان عربستان علاوه بر مشکلات پیری و فرسودگی، گرفتار سیستم دیکتاتوری هستند که اکنون، این نوع حکومت در کشورهای همسایه و اطراف عربستان، به چالش کشیده شده و هر کدام از آن کشورها، دستخوش تحولات گسترده همراه با تغییرات اساسی هستند.

فضای سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی عربستان مانند آتش زیر خاکستری است که با مرگ هر یک از افراد آل سعود، این خاکستر کنار می‌رود و آن آتش زبانه می‌کشد. زبانه کشیدن آتش در عربستان، باعث خواهد شد تا این پدرخوانده، نفوذ و تاثیر خود را بر کشورهای عربی ـ اسلامی نداشته باشد و با قطع دست دخالت‌های آل سعود در امور دیگر کشورهای انقلابی منطقه، تحولات با سرعت بیشتری پیش برود. با توجه به شرایط و تحولات منطقه به ویژه عربستان، این کشور در آستانه یک زلزله سیاسی ـ‌اجتماعی قرار دارد.

تهران امروز:فع حمله اقتصادی اولویت اول کشور

«دفع حمله اقتصادی اولویت اول کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛وضعیتی که در بازارهای مختلف از ارز و سکه گرفته تا مواد غذایی دیده می شود،محصول چه عواملی است و آیا راهی برای مهار این اوضاع وجود دارد؟

طی چند ماه گذشته که قیمتها سیر صعودی غیر طبیعی پیموده و هنوز هم سر ایستادن ندارد،مباحث کارشناسی زیادی درباره دلایل بروز چنین وضعیتی رخ داده و بالاخره دولت هم پذیرفته که علائم بازار طبیعی نیست و لاجرم باید اقدامی کرد.

از لحاظ کارشناسی همه چیز روشن است و تکرار دلایل تورم و گرانی سنگین به بحثی خسته کننده تبدیل شده و درعین حال انتظار عمومی هم بیشتر بر این است که دولت در عمل و نه در گفتار چاره ای اندیشیده و مانع تلاطم در بازارها شود.

در مجموع می توان دیرباوری دولت در پذیرش واقعیت بازار،برخی سوء مدیریتهای عمدتا دولتی و نیز فشارهای ناجوانمردانه دشمنان را در شمار مهمترین دلایل بروز اوضاع غیر طبیعی در بازارها دانست.

بر همین اساس هم راهکارهای مهار چنین وضعیتی کاملا روشن است.از یکسو دولت و سایر مراکز رسمی مانند قوای مقننه و قضائیه وظایفی سنگین تر از گذشته دارند چرا که تحریم یک شرایط ویژه است و رفع آثار تحریم هم تدابیر ویژه می طلبد.دولت می بایستی تمام تلاش و توان خود را بر مدیریت بازار و جلوگیری از رواج دلالی و تشکیل بازار سیاه متمرکز کند و در سوی دیگر هم مجلس با پشتیبانی از دولت و در عین حال تصویب قوانین لازم،راه را برای مبارزه قاطع تر دستگاه قضایی با عوامل برهم زننده بازار هموار کند. اما در این میان دولت یک وظیفه دیگر هم بر عهده دارد چرا که مبدا تمام تحولات قیمتی در تصمیمات دولتی است و این دولت است که با نوع عملکرد خود، ترسیم می‌کند بازارها به چه روالی طی طریق کنند.
 
به‌عنوان مثال تعلل دولت در پذیرش واقعیت و اینکه اشتیاق بیش از حدی نشان می داد تا عوامل موهوم و ناشناخته مانند توطئه های داخلی ‌یا نقش جریانات سیاسی مخالف دولت را در پررنگ شدن گرانی ببیند باعث شد تا از ابتدای سال عملا برخی بازارها رها شده و تا زمانی‌که مسئله حاد نشده بود دولت حاضر به پذیرش واقعیت نشد‌یا اینکه دولت بی محابا به تزریق نقدینگی به اقتصاد می پرداخت و در اجرای قانون هدفمندی به گونه ای عمل کرد که نهایتا بخش تولید و کشاورزی زیر فشار سنگین قرار گرفتند و باعث شد تا قیمت برخی اقلام و مواد غذایی بیش از حد گران شده و بر مردم فشار وارد کند. واکاوی سایر اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت هم به همین گونه است و می توان نشانه یا نشانه هایی از ارتباط تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت را با اوضاع غیرطبیعی بازارها دید.

با این وجود در حال حاضر هجمه سنگینی که از خارج در حال وارد شدن به کشور است و قلب اقتصاد ایران یعنی نفت را نشانه رفته است،می طلبد تا چنین گلایه ها و انتقاداتی به کناری گذاشته شود و تمام توان دولت و سایر مراکز و نهادهای رسمی در کنار همراهی مردم برای دفع حمله اقتصادی دشمن به کشور بسیج شوند. گو اینکه دولت هم با تشکیل تیم های ویژه رصد تحولات بازار و نیز آثار تحریمها دست‌کم و در حرف نسبت به گذشته تغییر روش داده و پذیرفته که بحث فراتر از مسائلی مانند سنگ‌اندازی احتمالی برخی جریانات سیاسی است ضمن اینکه دولت به‌خوبی می داند چنین موضوعی صحت ندارد و سرنخ تغییرات‌ قیمتی در بازارها جای دیگر است. به هر حال رفع سوء مدیریتهای دولتی و آماده کردن سناریوهای مختلف برای مواجه شدن با حملات اقتصادی دشمن دو راهکار اصلی است که می تواند از بار فشارهای فعلی بر اقتصاد کشور بکاهد و مانع از افزایش بیشتر قیمتها شود.

آفرینش:تعطیلات تابستان و فرصتی برای سامان دادن به خوابگاه‌های دانشجویی

«تعطیلات تابستان و فرصتی برای سامان دادن به خوابگاه‌های دانشجویی»عنوان سرمقاه روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛تعطیلات تابستان و فراغتی که این ایام در اختیار انسان قرار می‌دهد، فرصت بسیار خوبی برای سرو سامان دادن به بسیاری از کارهای عقب‌افتاده و بازنگری در آن‌ها است. با فرارسیدن تابستان، بسیاری از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی به شهر خود می‌روند تا بعد از روزها دوری از خانواده، تعطیلات را در کنار خانواده خویش سپری کنند.

این مساله موجب می‌شود در این ایام، جمعیت خوابگاه‌های دانشجویی به نحو چشمگیری کاهش پیدا کند و درواقع در این فصل، عده قلیلی از دانشجویان، در خوابگاه به سر می‌برند. لذا این کاهش جمعیت، فرصت خوبی را ایجاد می‌کند تا مسئولان خوابگاه‌های دانشجویی، برنامه‌های خود درراستای تجهیز خوابگاه‌ها را به اجرا درآورند.

از آن جا که محیط، یکی از تاثیرگذارترین پارامترها در زندگی افراد است و در علم روان‌شناسی نیز از اهمیت محیط و قرارگاه فیزیکی و نقش آن در بروز رفتارهای انسانی سخن به میان می‌آید و خوابگاه‌ نیز به عنوان محیطی که دانشجویان، بخش مهمی از دوران طلایی زندگی خود را در آن می‌گذرانند، از این قاعده مستثنی نیست، کوشش در راستای ارتقای سطح امکانات محیط‌های خوابگاهی به طور قطع تاثیر مستقیمی را بر سلامت روان دانشجویان ایفا می‌کند.

درواقع، ساختمان‌های اغلب قدیمی و فرسوده و با حداقل امکانات خوابگاه‌ها، اتاق‌های کوچکی که جمعیتی حداقل ۴ نفره یا ۶ نفره به بالا را در خود جای داده‌اند، و… می‌تواند به راحتی منجر به بروز افت‌های تحصیلی و اختلالات شخصیتی و عصبی در دانشجویان بشود که با زندگی و تحصیل در شهری دور از موطن خود، بخش زیادی از حمایت‌های عاطفی خانواده خود را، اگرچه به طور موقت، از دست داده‌اند.

وجود فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف، در خوابگاه‌ها، و دانشجویانی که در زمینه‌های مختلف، دارای تفاوت‌های بسیار زیادی با هم هستند، زندگی در این محیط را دشوار و نیازمند یاد گرفتن هنر سازگاری و برقراری روابط بر پایه احترام و حسن نیت می‌کند، حال، با وجود این، کمبودها و نارسایی‌هایی که در زمینه رفاهی خوابگاه‌ها وجود دارد، می‌تواند به این قبیل دشواری‌ها دامن بزند.

درحقیقت تبدیل خوابگاه‌ها به محیط‌هایی خوب و استاندارد که دانشجویان، در آن، با کم‌ترین ناراحتی‌ها و مشکلات روحی و فکری مواجه شوند، نقش کاملا مستقیمی را بر روی سلامت روان قشر دانشجو داشته و بدون شک باعث ارتقای سلامت رفتاری و اخلاقی و رشد تحصیلی شده و به گونه مستقیم و غیرمستقیم، موجبات پیشرفت و ترقی جامعه علمی کشور را فراهم می‌کند. همان طور که عکس این قضیه نیز صادق است و نامناسب بودن وضعیت خوابگاه‌ها که درواقع، با هدف کاستن از دغدغه‌های فکری و بخشیدن آرامش روحی به دانشجویان مهاجر، و به عنوان محیطی برای پیشرفت تحصیلی، به وجود آمده‌اند، می‌تواند اثرات منفی محسوسی را بر جامعه علمی کشور، که بخش‌های دیگر جامعه، متکی و وابسته به آن هستند، داشته باشد.

حمایت:چرا حبس زدایی؟

«چرا حبس زدایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با مسئولان و کارکنان دستگاه قضا ، همچون دیدارهای هر ساله ، رهنمودهای مهمی را بیان فرمودند. روی سخن این نوشتار درخصوص فرازهایی از بیانات معظم له است که به مقوله ” حبس زدایی ” پرداختند.

موضوعی که چند سالی است به یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده است.ایشان در این زمینه فرمودند : ” در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم.در مجموعه‌ى قوه‌ى قضاییه کارى کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر.

البته تدابیرى اتخاذ شده؛ بعضى درست، بعضى نادرست ـ که نمی خواهیم وارد جزییات و مسایلش بشویم ـ لیکن به طورکلی زندان یک پدیده‌ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پیش مى‌آید، تبعاتى که براى خانواده‌های زندانی پیش مى‌آید، تبعاتى که براى محیط کار پیش مى‌آید. بنابراین سیاست قوه‌ى قضاییه را این قرار بدهید و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج‌جویانه؛ یکى باید این باشد که مسئله‌ى زندان حل شود؛ هم از جهت اینکه جنبه‌ى مجازاتىِ زندان تبدیل نشود به یک شى‌ء دیگر؛ دوم اینکه هرچه ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات هاى دیگر، تا تبعات زندان دامن گیر جامعه نشود “اول- توجه و تاکید معظم له بر مقوله حبس زدایی، نخست می‌تواند بیانگر این باشد که قوه قضاییه به درستی در این مسیر گام بر می‌دارد و ایشان بر این سیاست صحیح و معقول ، صحه مجدد گذاشتند و در ثانی می‌توان نشان از آن باشد که برای رسیدن به هدف غایی در این سیاست ، باید تلاش و مجاهدت بیشتری صورت گیرد. از هر منظر که به این فرمایشات ارزشمند بنگریم، ضرورت اجرای کامل و البته سریع سیاست حبس زدایی را درمی یابیم.

دوم – مجازات زندان اگر چه در همه دنیا مرسوم و در نگاه اول ساده‌ترین راه برای مجازات متخلفان است، اما تبعات منفی آن اگر نگوییم بیشتر از اثرات مثبت آن است ،اما کمتر هم نیست. زندانی کردن مجرمان هر چند می‌تواند عاملی برای متنبه کردن خودشان و سایرین باشد، اما به دلایل مختلف که همه آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است ، هم برای فرد زندانی و هم خانواده او و نیز برای نظام مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.

بهتر است زندان، مکانی برای مجرمانی باشد که حضور آنها در جامعه خطرآفرین و مضر است .سوم- امروز شاهد آن هستیم که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یک تنه، بار ده‌ها هزار مجرم و متخلفی را بر دوش می‌کشد که بخش قابل توجهی از آن‌ها، با درایت قضات شریف می‌توانند در زندان نباشند و این سازمان ، وقت و توان خود را بیش از پیش معطوف زندانیانی کند که به هر تقدیر باید دوران حبس را طی کنند.

اگر با عنایت به تاکید اخیر مقام عظمای ولایت و سیاست اصولی قوه قضاییه، مجازات زندان، آخرین راهکار باشد، قطعاً کمتر شاهد اثرات منفی مجازات حبس بر خانواده زندانیان و جامعه خواهیم بود.چهارم –امروزه در شرایطی، برخی مجرمان و افراد زندانی هزینه هنگفتی را از لحاظ مالی بر بدنه نظام وبه ویژه دستگاه قضا تحمیل می‌کنند که به طور دقیق برعکس باید به خاطر جرم و تخلف خود ، هزینه مالی جرمشان را به دولت و ملت پرداخت کنند. سالانه میلیاردها تومان هزینه بیت‌المال و وقت نیروهای دستگاه قضا، صرف رسیدگی به جرم و بزه عده ای از بزهکاران در جامعه می شود .

نباید این تصور به وجود آید که در صورت ارتکاب بزه و جرم، زندان محلی برای بهره مندی از امکانات و خوراک و مکان خواب رایگان است. از این رو منطقی و عقلایی است که هر فرد زندانی خودش هزینه تخلف و بزه‌اش را بپردازد و نگذاریم کمترین هزینه ای بر دوش نظام ، خانواده زندانی که هیچ گونه نقشی درارتکاب جرم سرپرست خانوار ندارد و همچنین مردم تحمیل شود.پنجم- آن چه واضح است، امروزه اثرات خوب و سازنده سیاست حبس زدایی بر کسی پوشیده نیست .

البته وظیفه اجرای سیاست منطقی حبس زدایی فقط بر دوش دستگاه قضایی کشور نبوده و در این زمینه متولیان فرهنگی ، دانشگاه‌ها به ویژه دانشکده های حقوق و رسانه‌ها، نقش مهم موثری دارند. تا زمانی که رسانه های ما به ویژه رسانه ملی و سینما و کتب و… که پنجره های دید مردم به موضوعات مختلف آنها معطوف می باشد، این توقع را در آحاد مردم ایجاد کنند که افراد خاطی برای هر جرم کوچک و بزرگی باید به زندان بروند ، طبیعی است که هر گونه تلاش قوه قضاییه برای کاهش ورودی به زندان ممکن است در افواه عمومی ، به غلط حمل بر طفره رفتن از مجازات بزه کاران شود و حال آنکه به واقع این‌گونه نیست و این قوه، هزینه و بار سنگینی را در این زمینه تحمل کرده و می‌کند.

رسانه‌ها ومتولیان فرهنگی می توانند با فرهنگ سازی این باور را درمردم به وجود آورند که زندان باید آخرین راه تنبیه متخلفان و مجرمان باشد، نه تنها راه. مردم شریف کشورمان باید به خوبی با تمام زوایای مخرب و منفی زندانی کردن یک فرد آگاه شوند تا در پس اجرای سیاست منطقی حبس زدایی ، آن را حمل بر یک سیاست علمی و کارآمد کنند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم زندان‌هایمان هر روز خالی‌تر از قبل شوند.

از سوی دیگر، محافل علمی وحقوقی نیز می توانند با طرح مباحث علمی، حبس زدایی دستگاه قضایی را در تحقق این هدف یاری رسانند.ششم- بر اساس آموزه های عقلی وشرعی، زندانی کردن افراد فقطً برای عدم تمکن مالی در پرداخت مهریه یا عدم موفقیت یک تاجر آبرومند به دلیل بروز مشکل و بحران اقتصادی در کسب‌ وکار ، راه حل اساسی حل مشکلات نیست. امروز به رغم همه تلاش‌های قوه قضاییه، همچنان شاهد حضور این‌گونه محکومان در پشت میله های زندان هستیم .

متاسفانه ضعف نظام های اجتماعی وفرهنگی وسیاست های غلط اقتصادی، زمینه ساز ورود این گونه افراد به زندان ها می شود. لازم است دست اندرکاران ومتولیان مسایل اقتصادی واجتماعی به گونه ای سیاستگذاری کنند تا شاهد انباشت محکومان مالی در زندانها نباشیم.هفتم- بخش عمده ای از جرایم، به دلیل وجود زمینه های وقوع جرم و فساد اتفاق می افتد. اهتمام نمایندگان به اولویت بخشیدن به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که رییس محترم دستگاه قضا نیز چندی پیش خواستار تسریع در تصویب آن شد، نویدگر این موضوع خواهد بود که بخش عمده ای از پرونده های قضایی وآمار جمعیت کیفری با اتخاذ تدابیر قانونی پیش بینی شده دراین لایحه کاهش یابد.

ملت ما:غرب به‌دنبال حل و فصل مناقشه سوریه نیست

«غرب به‌دنبال حل و فصل مناقشه سوریه نیست»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مسعود ادریسی است که در آن می‌خوانید؛نشست ژنو با ارایه طرح انتقالی وحدت ملی که از سوی کوفی عنان مطرح شده است امروز در ژنو برگزار می‌شود. با این حال شواهد و قرائن حاکی از آن است که این نشست نیز مانند نشست‌های دیگری که درباره سوریه برگزار شد بی‌نتیجه خاتمه می‌یابد. لازمه حل بحران سوریه این است که همه کشورها و طرف‌هایی که در بحران سوریه ذی‌نقش هستند دور هم جمع شده و به دنبال راهکاری برای پایان دادن به بحران سوریه باشند.

از همین‌رو کوفی عنان و روسیه به درستی تاکید داشتند که حضور ایران به عنوان یک بازیگر در صحنه سوریه در اجلاس ژنو ضروری است، اما به‌خاطر اختلافات ما با غرب و امریکا طبیعی است که آنها با حضور ایران در این نشست مخالفت کنند. پیش از این اجلاس دیگری از جمله اجلاس دوستان سوریه برگزار شد و با وجود آن‌که در آن اجلاس همه طرف‌ها هوادار مخالفان سوری بودند اما نشست بی‌نتیجه ماند. به نظر می‌رسد این اجلاس نیز بی‌نتیجه باشد.

البته غرب و به‌ویژه امریکا از ناکارآمد بودن این نشست آگاهی دارند. غرب می‌داند که به دلیل حضور روسیه و چین این نشست به نتیجه دلخواه آنها ختم نمی‌شود، اما برای آن‌که بتوانند در آینده اهداف خود را درباره سوریه پیاده کنند نیاز دارند که این اجلاس‌ها برگزار شود و پس از بی‌نتیجه ماندن، طرح دیگری را مطرح کنند. غرب و به‌ویژه امریکا در حال حاضر تمایل ندارند که مسائل سوریه حل شود و حتی خواهان برکناری اسد نیز نیستند چرا که از جایگزین بشار اسد مطمئن نیستند

و چه بسا با کنار رفتن اسد زمینه برای رشد سلفی‌های تندرو فراهم شود. بهترین حالت برای غرب در سوریه تداوم بحران و درگیری و حتی وقوع جنگ داخلی در سوریه است. آنها برآنند تا با این وضع سوریه را به کشوری ضعیف در منطقه تبدیل کنندو از نقش و نفوذ این کشور در منطقه در رابطه با مقاومت و اسرائیل بکاهند. در نتیجه سوریه با یک دولت ضعیف برای امریکایی‌ها بهترین حالت است.

لذا غرب اگرچه در ظاهر با طرح انتقالی وحدت ملی موافقت کرده است اما در عمل مخالف این طرح است. اما یکی دیگر از مخالفان این طرح روسیه است. روسیه موضع گاها متناقضی را درباره این طرح مطرح کرده است. اخیرا لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که با طرح انتقالی موافق است اما با طرح انتقالی دولت ملی که توسط کوفی عنان مطرح شده است مخالف است.

شرق:توسعه صنعتی در گرو پرهیز دولت از دخالت

«توسعه صنعتی در گرو پرهیز دولت از دخالت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یحیی آل‌اسحاق است که در آن می‌خوانید؛ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط در شرایط نامساعدی قرار داشته و در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه جایگاه مناسبی ندارد.

این امر نشان‌دهنده این است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز ۲۰ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و چنانچه این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود. با نگاهی به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب و کار را مشاهده کرد.

مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیرهدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

سوال اساسی در اقتصاد ایران این است که با توجه به این موانع و مشکلات در بخش صنعت و معدن چگونه می‌توان فاصله بین وضعیت امروز و آنچه را که در چشم‌انداز ترسیم شده است، پر کرد؟ شاید بتوان به این سوال این‌گونه پاسخ داد که در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه صنعتی است.

اما در شرایط فعلی چگونه می‌توان ارزش افزوده را افزایش داد؟ ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی مستلزم آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یک برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند.

این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی‌شدن و توسعه اقتصادی نشست.

در دستیابی به این مهم بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان توسعه نقش مهمی را در امر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بر عهده دارد. توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزایش درآمد ملی، توسعه روابط اقتصادی، انباشت و بهره‌وری سرمایه، بهره‌برداری بهینه از منابع، توسعه منابع انسانی و… از نقش‌های اساسی بخش خصوصی است.

بنابراین اگر موارد یادشده به درستی اجرا شود و دولت از دخالت یا انجام این امور به طور مستقیم پرهیز کند، می‌توان امیدوار شد که فرآیند توسعه در مسیر درست و منطقی قرار گیرد. به‌طور کلی بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده در راستای اعتلای بخش صنعت و معدن این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر بدهند.
بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی، شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش‌محور تغییر کرده است.

بر همین اساس باید در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخگو، فناوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی و توانمندی‌های محوری تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها، سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.

مردم سالاری:همگرایی مهمترین ضرورت اصلاح‌طلبان

«همگرایی مهمترین ضرورت اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ اصلاح‌طلبی یک اسم نیست، بلکه مسلکی است درون نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اصولی استوار است که آن اصول در میثاق ملی ملت ایران یعنی قانون اساسی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اصلاح‌طلبی براساس یک عقلانیت اجتماعی به ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از اندیشه و فکر نخبگان جامعه معتقد و نه تنها به تشکیل و توسعه نهادهای مدنی اعتقاد دارد، بلکه بر سپردن امور به نهادهای مدنی و دادن اختیار و مسوولیت خواستن از آنها اصرار دارد.

اگر به اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی تاکید می کند از این باب است که اقتدار نظام و حمایت مردمی را از این راه میسر می‌داند و این مهم را نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز به نمایش گذاشته است. نگاهی به شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران اصلاحات این ادعا را ثابت می‌کند.

اصلاح‌طلبان نه به دلیل اختلاف در اصول و اختلاف در نسبت‌شان با نظام، بلکه به دلیل روش‌ها و رویه‌ها و اولویت‌ها یک طیف هستند که همگی بر تعلقشان به نظام و اسلام پای می‌فشرند و از افراد و گروه‌های خارج نظام و اسلام تبری جسته و تبری می‌جویند، گرچه به لحاظ رعایت حقوق شهروندی منبعث از قانون اساسی حرمت انسانی همگان را محترم می‌شمرند، اما مرزبندی مشخص خود را داشته و دارند.

مجموعه احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب در برابر قانون‌شکنی، نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از قانون اساسی و رعایت نشدن حقوق مصرحه در قانون اساسی برای افراد و گروه‌ها به روش‌های متفاوت اما قانونی ابراز نظر، بیان دیدگاه و نقد و اعتراض می‌کنند حتی اگر ناقض قانون از مجموعه‌های منتخب به خودشان باشد.

چنین مجموعه‌ای در رویدادهای سرنوشت ساز کشور مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری یا شوراهای اسلامی باید با روش‌های معقول و مشارکت جویانه به همگرایی برسند. واگرایی نقض غرض است.

البته این مهم در مورد همه تشکل‌های همسو مصداق دارد، تنها اصلاح‌طلبان را در بر نمی‌گیرد، اما در این نوشته روی سخنم با اصلاح‌طلبان است. همگرایی یعنی همسویی در اندیشه‌ها، تصمیمات و اقداماتی که زمینه و بستر تعارض‌های فردی، گروهی و اجتماعی را از بین می‌برد و در بین افراد و گروه‌های اجتماعی تعادل و سلامت روحی به وجود می‌آورد.اساسا همگرایی به معنای گرایش مشترک پیدا کردن است و گرایش مشترک را تفاهم می‌نامیم بنابراین محصول همگرایی تفاهم است.

گرایش یعنی جهت‌گیری مثبت یا منفی نسبت به پدیده‌ای که معنای اجتماعی دارد یعنی در ظرف جامعه محقق می‌شود. اینکه در انتخابات ریاست جمهوری فعال باشیم یا منفعل، اینکه از نامزدی این فرد حمایت کنیم یا آن فرد، از مصادیق گرایش هستند و همگرایی یعنی در این پدیده اجتماعی جهت‌گیری مشترک داشته باشیم.

بدیهی است گرایش با اعتقاد و باور متفاوت است، هر گروهی می‌تواند اعتقاد دیگری داشته باشد و باوری متمایز، اما در یک پدیده اجتماعی جهت گیری‌‌‌ای همانند سایرین را اتخاذ می کند. ۳۵ حزب و گروه اصلاح‌طلب شناسنامه دار اگر جمعی در انتخابات فعال باشند و جمعی منفعل، این مساله به اقتدار اصلاح‌طلبی ضربه می‌‌زند و هم در جهت خواست رقیب است و هم در جهت خواست دشمن.

اگر این احزاب نامزدهای متفاوتی را معرفی کنند باز هم حاصلی جز تضعیف ندارد. تنها راه اقتدار و بالندگی، «همگرایی» است. اما راه و روش «همگرایی» چیست؟ کار آمدترین روش، مشارکت است.

مشارکت گسترده در سراسر کشور. هر فرد یا هر گروه اصلاح‌طلب که روشی برای مشارکت می‌شناسد، آن را پالایش و مبتنی بر واقعیت‌ها کرده و ذهنیت‌های فردی و گروهی را از آن بزداید و ارائه دهد و یک عقلانیت عملی مبتنی بر مشارکت گسترده و سراسری ارائه دهد و پس از اجماع نسبی همین روش برای همگرایی انتخاب و اجرایی شود. «همگرایی» مهمترین ضرورت اصلاح‌طلبان در احیای تفکر اصلاح طلبی است که راه را به ذهنیت گرایی‌های فلج و تمامیت خواهی‌های شکننده می‌بندد.

اگر ما در مقام نظر معتقد به ضرورت همگرایی در بین گروه‌های اصلاح‌طلب سراسر کشور نباشیم و مبانی کلامی و فلسفی و ذهنی، ما را از حرکت به همگرایی باز دارد، در مقام عمل و برنامه‌ریزی به تعارض و از دست دادن سلامت روانی پیش خواهیم رفت. افراطی‌گری، تعصب و اصرار یک گروه یا فرد بر موضعی خاص، نمی‌تواند نیازهای مردم و نیازهای امروز جامعه را تغییر دهد.

آرمان:نکاتی پیرامون جایگزینی مجازات حبس

«نکاتی پیرامون جایگزینی مجازات حبس»عنوان یادداشت روزنامه آرمان به قلم بهمن‌ کشاورز است که در آن می‌خوانید؛درباره جایگزینی مجازات حبس موارد ذیل گفتنی است: ۱٫توجه به مجازات‌های جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی جدید تا حد زیادی پیش‌بینی شده است.(البته این قانون هنوز در مرحله ابلاغ است و علی‌رغم تصویب، تأیید شورای نگهبان تا این زمان ابلاغ نشده است). بدیهی است، با توجه به فرمایشات رهبری دامنه مجازات‌های جایگزین می‌تواند توسعه یابد.

 ۲٫مواردی در قوانین وجود دارد که به نظر می‌رسد اصولاً نمی‌بایست، وصف کیفری داشته باشد و می‌تواند با جرائم و پرداخت‌هایی که هرچند ممکن است، الزامی باشد اما جنبه مجازات ندارد، تمشیت داده شود. ضمناً فرمایش ایشان را می‌توان پیامی تلقی کرد درخصوص اینکه باید در زمان تعیین مجازات حبس تناسب جرم با مجازات، شخصیت متهم، میزان تنبه‌پذیری او، آثار جنبی اعمال مجازات و خلاصه کلیه امور محیطی و محاطی موضوع در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در سیاست کیفری و سیستم قانون‌گذاری ما از دیرباز استفاده از مجازات با دادن جنبه کیفری به مسائل که ذاتاً فاقد وجه کیفری است- به منظور حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- مرسوم و متداول بوده است، حرکتی برای دوری جستن از این وضع از گذشته ایجاد شده بود که امید است ادامه یابد و تسریع شود.

ثالثاً بدیهی است، فرمایش مقام معظم رهبری انواع زندانیان را- بدون توجه به اینکه از چه بابت زندانی شده‌اند- دربرمی‌گیرد و به‌طور طبیعی شمول به جرائم فاقد جنبه‌های خشن و مخرب و جرم‌هایی که عمدتاً جنبه اعتباری و عقیدتی دارند بیشتر خواهد بود.

۴٫از آنجا که به هر حال از تعیین مجازات حبس در پاره‌ای موارد -یا بسیاری از موارد- گزیر و گریزی نیست فرمایش ایشان را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که تحمل کیفر زندان صرفاً نباید به مفهوم نگهداری فرد محکوم در محیطی بسته و به منظور جداسازی او از اجتماع باشد بلکه باید ترتیبی داده شود تا افرادی که امکان اصلاح ایشان وجود دارد و طبع آنها چنین تغییر و اصلاحی را اقتضا می‌کند، در مدت تحمل کیفر مورد درمان‌ها و آموزش‌های گوناگون قرار گیرند و سعی شود آنچه ایشان را در مسیر ارتکاب جرم قرار داده منتفی شود و تا آنجا که ممکن است عوامل بیرونی وادارنده ایشان به ارتکاب جرم نیز تعدیل یا حذف شود. به عبارت دیگر همچنان که در علم جدید اداره زندان‌ها و سیاست کیفری مطرح است زندان جز درمورد مجرمین خطرناک و غیر قابل اصلاح، حالت آموزشگاه را پیدا کند.

 ۵٫توجه به وضعیت معیشتی و مشکلات روانی و اجتماعی خانواده زندانیان نیز استنباط می‌شود و به نظر می‌رسد سازمان‌های مأمور به حمایت از خانواده زندانیان باید توسعه یابند و بیش از پیش تجهیز شوند.

 ۶٫نتیجه اینکه مساله جایگزینی، میزان بازدارندگی زندان، بحث بازآموزی زندانیان و بالاخره آثار زندان نسبت به افرادی غیر از فرد محکوم که وابسته به او هستند با رعایت جنبه‌های فنی و تکنیکی بازنگری شود.

دنیای اقتصاد: تحریم نفتی بر آتش بحران پرونده هسته‌ای!

«تحریم نفتی بر آتش بحران پرونده هسته‌ای!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛روز پنج‌شنبه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. فردا نیز نوبت اجرایی کردن تحریم خرید نفت ایران توسط اروپایی‌ها می‌باشد. البته تحریم بانک مرکزی خود دربرگیرنده تحریم نفت نیز به حساب می‌آید و حتی دامنه تحریم نفت را به کل جهان سرایت می‌دهد. این در حالی است که مطابق توافقات برآمده از مذاکرات مسکو، بنا بود مذاکرات به منظور رسیدن به راه حل مرضی‌الطرفین در سطح کارشناسان ادامه پیدا کند.

 اکنون که تحریم بانک مرکزی و نفت به عنوان آخرین سطح تحریم‌های یکجانبه به اجرا درآمده، سوال مهم اینست که روی میز غربی‌ها و آمریکا دیگر چه گزینه‌ای باقی مانده‌است؟ آیا می‌توان همچنان از گزینه دیپلماسی سخن گفت؟ با نگاهی به روند طی شده در پرونده هسته‌ای ایران، معلوم می‌شود که هیچ‌گاه”دیپلماسی” برای حل مسئله روی میز غربی‌ها مطرح نبوده بلکه تنها دستاویزی برای گرفتن وقت جهت به اجرا گذاشتن ابزارهای پلکانی فشار بوده‌است. دیپلماسی باید عاری از روح جنگاوری باشد؛ دیپلماسی باید از نقطه‌نظر سایر دولتها به صحنه سیاسی بنگرد؛ یعنی حدود امنیت ملی طرف مقابل را به رسمیت بشناسد اما اقدامات دولت آمریکا در این مدت هیچ‌کدام از این دو شاخص‌ را در بر نداشت.

برای طرف غربی، زمان لازم بود تا زمینه تحقق و تأثیرگذاری فشارهای خود را فراهم آورد؛ این مهم در مقطع مذاکرات استانبول یک، از طریق همین قلم تذکر داده شد که برنده طولانی شدن مذاکرات پرونده هسته‌ای، نه ایران که غربی‌ها هستند ولی در فضای شانتاژ رسانه‌ای عکس آن القا می‌شد. طرف غربی به سه دلیل نیازمند زمان بود تا پازل فشار خود علیه ایران را تکمیل نماید و ظاهراً اکنون پازل‌هایش کامل شده‌است. آن سه دلیل عبارتند از:

۱-تحریم نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش از این می‌توانست همچون نفتی بر آتش بحران اقتصادی دنیا باشد و به دلیل بیم از انفجار قیمت نفت، کشورها حاضر به پذیرش چنین ریسکی نبودند بنابراین زمان لازم بود تا آمریکا بتواند از طریق لوله‌های نفت عربستان، بازار را اشباع نماید و پس از اطمینان نسبت به تأثیر حداقلی این سطح از تحریم‌ها، آنهارا به اجرا بگذارد. چنانچه شاهد بودیم ظرف یک‌ ماه گذشته، چگونه سفره پهن عربستان سعودی به عنوان پشتوانه تحریم‌ها علیه ایران توانست قیمت نفت را از یکصد و بیست دلار به زیر هشتاد دلار برساند؛ به عبارتی عربستان حاضر شده‌است هزینه تحریم ملت ایران را از جیب خود بپردازد.

۲-انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به منزله ترمزی برای رفتار رادیکال دولتمردان آن کشور عمل می‌کند. آنان برای مصونیت‌بخشی به نتیجه انتخابات، مجبور بودند که با احتیاط و البته در قالب مذاکره، اهداف خود را پیش ببرند چرا که تجربه تأثیرگذاری مسائل ایران بر ناکامی جیمی کارتر دموکرات در مقابل ریگان جمهوریخواه، پیش روی رئیس‌جمهور دموکرات فعلی است و در نگاه کارشناسان سیاسی، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند اوباما را به سرنوشت جیمی کارتر گرفتار آورد.

۳- مدتهاست که مسئله سوریه در اولویت سیاست خارجی غربی‌ها قرار گرفته‌ و تمام تمرکز غرب و تعدادی از کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه و قطر بر حل مسئله سوریه و حذف بشار اسد متمرکز شده‌است. در نگاه غربی‌ها موضوع سوریه و پرونده هسته‌ای ایران با یک عینک دیده می‌شود و به‌زعم آنان، حل مسئله سوریه پیش‌شرط حل پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌رود.

به عبارتی، آنان خود قبول دارند که دعوا بر سر پرونده هسته‌ای ایران، فنی و تکنیکی نیست بلکه منازعه هژمونی است و اصل اختلاف بر سر حوزه قدرت است. مطابق این نگاه، سوریه یکی از برگهای قدرت ایران به حساب می‌آید چنانچه عراق و لبنان نیز از دیگر شاخص‌های نفوذ قدرت ایران برشمرده می‌شوند. از این روی، غربی‌ها و کشورهای همسوی آنان در منطقه تلاش دارند با حذف بشار اسد، هژمونی منطقه را تغییر دهند. در گمان نگارنده، این عزم با معلوم شدن نتیجه انتخابات مصر دوچندان شده‌است.

درنتیجه پیش‌بینی می‌شود که در صورت موفقیت غربی‌ها در حل دلخواه مسئله سوریه، فشار بر ایران دوچندان گردد، چنانچه نمونه‌ای از ابعاد این فشارها را در قالب جنگ‌های سایبری و اعلان حمایت رسمی دولت آمریکا از مواضع غیراصولی و غیرقانونی کشور امارات در مسئله جزایر سه‌گانه می‌توان مشاهده کرد. تصویر ارائه شده، چشم‌انداز پرونده هسته‌ای را در کشاکش منازعات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان می‌دهد ضمن اینکه بارها و بارها تجربه شده که سیاست خارجی دولت‌ها نه بر اساس آرمانشهر که با واقع‌گرایی- به معنی ماکیاولی آن- همراه است و اینکه روابط بین‌الملل همچنان از ویژگی آنارشیک برخوردار می‌باشد.

این واقع‌گرایی است که بر اساس آن، اخلاق، تعهد و توافقات منطقه‌ای فاقد هرگونه اثر و تضمین هستند و محور آن، منافع ملی هر کشور است. در خبرها آمده بود که مواضع نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای شدیدتر و تندتر از مواضع آمریکا و فرانسه می‌باشد.

به نظر می‌رسد از سیاست بیش از این نباید انتظار داشت؛ اگر روسها صادقانه رفتار می‌کردند، می‌توانستند همچون آمریکا که شرط حضور خود در مذاکرات ژنو پیرامون مسئله سوریه را عدم حضور ایران قرار داد آنان هم شرط حضور خود را به حضور ایران منوط می‌کردند. ولی این انتظارات در سیاست‌های آرمان‌گراها جای دارد نه در سیاست واقع‌گراها. به هر حال روند کنونی هیچ نشانی از امیدواری برای حل و فصل مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه در پرونده هسته‌ای ندارد و طرف غربی بالاترین سطح ممکن در تحریم را به کار بسته‌است.

در چنین شرایطی نیز دو نوع نگاه در داخل کشور پیرامون ادامه یا قطع مذاکرات وجود دارد؛ گروهی معتقدند که ادامه مذاکرات، حرکت در میدان دلخواه غرب می‌باشد بنابراین می‌بایست مذاکرات را قطع کرد و اجازه نداد که سود مذاکرات بی‌حاصل به جیب غربی‌ها برود. در مقابل هم عده‌ای همچنان با این ادعا که دفع شر حداکثری به شر حداقلی اقتضا دارد که روزنه مذاکرات را نباید بست.

اما مردم ایران ضمن اینکه خواهان حفظ حق هسته‌ای خود می‌باشند، انتظار دارند که جمهوری اسلامی از ابزارهای در اختیار، جهت مهار کشورهای منطقه که اکنون به سر پل تقابل علیه منافع ملت تبدیل شده‌اند، بهره ببرد. در این شرایط حرکت‌های خطی، ثابت و بدون سطح‌بندی، چندان موجه و تأثیرگذار نمی‌باشد.

همچنین به نظر می‌رسد متناسب با حجم تأثیری که تحریم‌ها بر زندگی مردم دارد، تبیین اقناعی از طرف مسئولین مربوطه صورت نمی‌پذیرد. اگر کشور در حالت جنگی قرار گرفته‌است، لطفاً سیاست‌های تبلیغی را متناسب با این وضعیت کنید. اگر هم امیدی به راه حل وجود دارد پس متناسب آن، رفتار نمایید. در شرایط فعلی ثابت بودن روش‌های تبلیغی با تنوع اتفاقات چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

دنیای اقتصاد:سیاست پولی مطلوب در شرایط فعلی

«سیاست پولی مطلوب در شرایط فعلی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛به نظر می‌رسد، همان طور که برخی از مقامات کشورمان بیان کرده‌اند،

اقتصاد ایران وارد دوره‌ای می‌شود که بیش از گذشته در حالت آتارکی (Autarky) – اصطلاحی در علم اقتصاد که به وضعیتی گفته می‌شود که کشوری منفک از دیگران منابع و مصارف خود را تامین می‌کند- قرار می‌گیرد. بی‌تردید همه بخش‌های اقتصاد این سوال را از خود خواهند پرسید که در چنین شرایطی، سیاست مطلوب بخش ما چیست؟ یکی از این بخش‌ها، متولیان و سیاست‌گذاران پولی هستند؛ اما نکته آنجاست که این بخش بی‌تردید بیش از سایر بخش‌ها زیر فشار قرار خواهد گرفت؛ زیرا به نظر می‌رسد که با قرار گرفتن بیشتر در حالت آتارکی، تولید برای تداوم کار خود و دیگر بخش‌های دولتی برای عقب نماندن از تورم، بیش از پیش از سیستم بانکی یاری می‌خواهند و در این بین همه چشم‌ها به سوی بانک مرکزی و مقامات پولی می‌رود.

اگر تا همین جا نیز بانک مرکزی زیر فشار بوده، به نظر می‌رسد که در آینده این فشار چندین برابر شود و مقامات پولی از هم‌اکنون باید خود را برای این دوره آماده کنند؛ اما مقامات پولی چه کاری می‌توانند انجام دهند:

۱- اولین مورد آشکار کردن وضعیت برای تصمیم‌گیران است. مقامات پولی باید با استدلال نشان دهند که تنها کاری که آنان در بهترین حالت می‌توانند انجام دهند، کاهش ریسک‌هایی است که می‌تواند به‌واسطه شوک در بازار پول و ارز و سکه رخ دهد. در ضمن اگر ابزار کافی برای در دست گرفتن بیشتر نقدینگی به بانک مرکزی داده شود، این بانک می‌تواند با کنترل تورم، ریسک اقتصاد کلان را از این زاویه کاهش دهد و به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما این به آن معنی نیست که بانک مرکزی با قرض دادن می‌تواند ایجاد رشد کند.

پیش بینی آن است که وقتی بخش‌های دیگر اقتصاد قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند، تنها فکری که به ذهنشان می‌رسد، افزودن نقدینگی در دسترس خود است و این یعنی همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. مقامات پولی خیلی راحت باید بگویند که اگر پول می‌خواهید هیچ مشکلی نیست، اما زمانی که فرآیند‌های تولید گره می‌خورد، ارتباط‌ها با شرکت‌ها و افرادی که می‌توانند سرمایه‌های مالی و فیزیکی و ماشین‌آلات را عرضه کنند، قطع می‌شود، قرض دادن و باز کردن منابع بانک مرکزی، تنها بار اضافه‌تری است بر معضلات قبلی.

۲- بانک مرکزی اگر بخواهد در چنین شرایطی شوک‌های بازار ارز را تا حد ممکن بگیرد، باید بر اساس توانایی خود عمل کند و درسی که در این یک سال و اندی بسیاری از کارشناسان گرفته‌اند و این روزنامه از همان ابتدای التهاب بر آن تاکید داشت، آن است که نباید سقف قیمتی برای ارز تعیین کرد و نباید منابع موجود را صرف رسیدن قیمت به آن سقف کرد. تنها باید تلاش کرد تا بازار رشد‌های قیمتی چند درصدی روزانه را به خود نبیند. باید تا جای ممکن به جای قیمت به ثبات شرایط و کاهش التهاب فکر کرد. البته بحث بر سر قیمت دو نرخی همچنان باقی است که بارها در مورد راهکار‌های آن سخن رانده شده است.

۳- به نظر می‌رسد که با تداوم روند موجود، ریسک‌های تورمی افزایش چشمگیری یابند و بانک مرکزی نه تنها باید مقاومت بیشتری برای عدم افزایش نقدینگی کند، بلکه به نظر می‌رسد کانال هزینه نیز بیش از گذشته بر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات تولیدی و در نتیجه مصرفی تاثیر می‌گذارد و در این بین حتی برای حفظ سطح تورم قبلی بانک مرکزی باید از هم‌اکنون سیاست‌های انقباضی را طراحی کند. نگارنده خود واقف است که چنین عملکردی چه میزان انتقاد در پی دارد و شاید عملا در شرایط فعلی چنین کاری شدنی نباشد، اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که اکنون برای کنترل تورم بیش از گذشته باید جلوی نقدینگی را گرفت و در عین حال به تصمیم‌گیران گفت که مشکل بیکاری و تولید را در جای دیگر به غیر از حیطه بانک مرکزی باید حل کنند.

به هر رو، بانک مرکزی به جز مشکلاتی که در حیطه بین‌الملل باید برای آنها کاری کند، در داخل نیز برای رسیدن به اهداف مطلوب اقتصاد ملی باید سیاست پولی را اتخاذ کند که محور آن متکی به مقاومت در برابر دیگر بخش‌های اقتصاد و اقناع تصمیم‌گیران برای چنین سیاستی است. ضمن آنکه مسوولیت مشاوره دادن مقامات پولی به تصمیم‌گیران برای ترسیم واقعی شرایط اقتصادی، کار دیگری است که باید همچنان به قوت خود انجام گیرد تا استراتژی‌هایی در جهت منافع اقتصاد ملی گرفته شود.