بازگشت مجدد یارانه‌ به بخش تولید

به گزارش خبرنگار ما، دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارد به تدریج پرداخت یارانه‌ها دست‌کم به صورت مستقیم به بخش‌های تولیدی و صنعتی را متوقف و یارانه‌های قبلی را در قالب کمک‌های بلاعوض یا وام‌های ارزان برای تغییر فناوری تولید و ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی تخصیص دهد.

درواقع این قانون به دنبال واقعی کردن قیمت برخی نهاده‌های تولید بویژه حامل‌های انرژی است و در این حالت بخش تولید و صنعت نیز این حامل‌ها را که سهمی بسزا در هزینه‌های تولید دارد به‌قیمت واقعی دریافت خواهند کرد، البته با اجرای مرحله اول، تنها بخشی از فاصله قیمتی حامل‌های انرژی تا بهای واقعی آن برداشته شده و برداشتن باقیمانده این فاصله قیمتی به فازهای بعدی این قانون موکول شده که اجرای آن دست کم تا زمستان امسال منتفی است.

در واقع دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد هدایت یارانه‌ها به سوی مسیر شایسته و اصلاح روش ناعادلانه قبلی برای تخصیص نامحدود یارانه یکسان به همه اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی است.

با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی خبر داد که پرداخت یارانه مستقیم به تولید و واردات در دستور کار قرار می‌گیرد.

ظاهرا افزایش شدید قیمت‌ها در چند هفته اخیر برخی نمایندگان را بر آن داشته است تا به موازات حذف یارانه انرژی، یارانه‌های دیگری را در قالب‌های دیگر برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند.

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با مهر، در بیان جزئیات طرح کمیسیون اقتصادی برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور اظهارداشت: براساس کار کارشناسی و مطالعات انجام شده طرحی را در مجلس برای تنظیم بازار داخلی آماده کرده‌ایم ‌که براساس آن، دولت باید مابه التفاوت نرخ مصوب نهاده‌ها از جمله نهاده کنجاله سویا را که در حدود ۸۵۰ تومان است، با نرخ آزاد آن که در حدود ۲۰۰۰ تومان است در قالب یارانه به تولیدکنندگان بپردازد تا به این وسیله هم تولیدکنندگان متضرر نشوند و هم به مصرف‌کنندگان فشار نیاید.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر سالانه ظرفیت تولید دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد اما فقط یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن تولید می‌شود باید با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان این میزان تولید را به دو میلیون تن افزایش داد و از طرفی هم با انجام این اقدام دیگر نیازی نیست برای واردات گوشت مرغ، ارز از کشور خارج شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید براین‌که در شرایط فعلی، تورم بهتر از رکود صنعت و بیکاری در کشوراست، گفت: براین اساس، باید تدبیری اندیشیده شود تا در برخی صنایع مانند خودروسازی برای جلوگیری از رکود و بیکاری در کشور قیمت برخی قطعات افزایش پیدا کند و این کار هیچ اشکالی ندارد، چون فقط چند درصد قیمت قطعه خودرو افزایش پیدا می‌کند که چندان تاثیری در تورم ندارد درحالی که با این کار از ورشکستگی و تعطیلی صنایع و بیکاری جلوگیری خواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح، دولت باید ابتدا دلایل افزایش قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی را با انجام مطالعات کارشناسی پیدا کند و برای تنظیم بازار در کوتاه مدت یارانه کالاهای اساسی را به تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان این نوع کالاها بپردازد و همچنین در بلندمدت هم باید تمهیداتی بیندیشد که تقاضای دریافت ارز با نرخ دولتی در کشور کاهش یابد.

فردا جلسه غیر علنی برای گرانیها

در همین حال، نمایندگان مجلس چهارشنبه هفته جاری ـ فردا ـ در جلسه‌ غیرعلنی میزبان وزرای اقتصاد،‌ صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل اقتصادی و مشکلات گرانی و تورم هستند.

سیدشریف حسینی، عضو هیات رییسه مجلس به ایسنا گفت: قرار است در این جلسه مشکلات اقتصادی با حضور وزرای مربوط مورد بررسی قرار گیرد و وزرا در این رابطه به مجلس گزارش دهند. در صورت پایان مباحث در جلسه غیرعلنی و باقی بودن زمان جلسه ادامه کار مجلس در جلسه علنی دنبال خواهد شد.

وی درباره جایگزین شدن جلسات کمیسیون‌های تخصصی به جای جلسات علنی روزهای سه‌شنبه مجلس نیز گفت: برای این‌که کار کارشناسی بیشتری روی طرحها و لوایح انجام شود روزهای سه‌شنبه به جلسات کمیسیون‌ها اختصاص یافته و کمیسیون‌ها علاوه بر یکشنبه بعدازظهر و دوشنبه‌ها، روزهای سه‌شنبه نیز جلسه خواهند داشت و صحن علنی مجلس نیز یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها تشکیل جلسه می‌دهد.

جزئیات جدید از کالاهای مشمول ارز دولتی

از سوی دیگر معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح جزئیات اولویت‌های ده گانه واردات کالاها گفت: برای اولویت‌های اول تا پنجم ۲۴ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شده است. کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با فارس گفت: در جلسه‌ای که در بانک مرکزی با حضور دکتر غضنفری، بهمنی، نهاوندیان و مدیران عامل بانک‌های کشور داشتیم، فلسفه اولویت‌بندی واردات کالاها تشریح و در نهایت این نتیجه حاصل شد که کالاهای وارداتی با اولویت‌بندی ارز دولتی دریافت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران برخی از کالاهای اولویت‌های ده‌گانه را به شرح زیر اعلام کرد:

اولویت اول: کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی.

اولویت دوم: کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.

اولویت سوم: حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یکروزه، جوجه یکروزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان، سموم.

اولویت چهارم: کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی، گرانول.

اولویت پنجم: شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور.

اولویت ششم: نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربناتها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی.

اولویت هفتم: توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی.

اولویت هشتم: انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک‌سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی.

اولویت نهم: تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار.

اولویت دهم: حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و وسایل دیگر.