۱۴ام بهمن ،
ممتاز نیوز : عباسعلی ناصحی در گفت و گو با پانا، بیان کرد: حوزه بهداشت روان دارای مشکلات حقوقی است که رفع آن ها نیازمند قانون است و باید عضو کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین آن وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: بخش روان و اعتیاد و سلامت جامعه حوزه ویژه ای است که گاهی نیازهای خاص خود را می طلبد و موارد ویژه درمانی در این حوزه به وجود می آید. برای نمونه بعضی از بیمارانی که از مشکلات روانی رنج می برند، حاضر به درمان و بستری شدن در مراکز درمانی اعصاب و روان نیستند و به این سبب که قانونی در دست نیست نمی توان این قبیل بیماران به اجبار بستری کرد، در حالی که اگر بندهای قانونی تدوین شود، در چنین موارد مشابهی می توان از مسیر قانونی بیماران حاد را علیرغم میل باطنی خودشان در مراکز درمانی بستری کرد.
مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار کرد: در مسیر درمان باید حقوق و احترام بیماران مورد توجه قرار گیرد و این نیازمند قانونگذاری است. علاوه بر این چنانچه قانون های منسجم و کاربردی در این زمینه تهیه شود، می تواند در فرایند درمان تاثیر شگرفی داشته باشد.
ناصحی خاطرنشان کرد: چند سالی است که تدوین پیش نویس قانون سلامت روانی در وزارت بهداشت بی نتیجه مانده است و هیچ کار موثری در راستای انجام اقدامات حقوقی آن صورت نگرفته است و این در حالی است که مدتی پیش گروهی از روانپزشکان و کارشناسان حقوقی خواستار بازبینی طرح پیش نویس قانون سلامت روانی از سوی دولت شدند.
تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان شامل ۱۰ فصل و ۱۰۷ ماده برای اولین بار در پاییز سال ۸۷ در وزارت بهداشت مطرح شد در آن زمان عنوان شد که فصول این پیش نویس شامل کلیات و تعاریف، خدمات بستری اختیاری، بستری اجباری، درمان اجباری جامعه‌نگر، تشنج‌درمانی، مهار حرکتی و جداسازی، قیمومت، گروه‌های سنی ویژه، بیمار روانی کیفری و مواد متفرقه فصل‌های این پیش‌نویس است.
منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com