بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور به مناسب روز کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور به مناسبت پاسداشت روز جهانی کارگر بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه به فرازی از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است: “بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و اسطوره سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگی ها و پیوستگی ها، وظیفه ای ملی، اسلامی و همگانی است.”  امام خمینی (سلام الله علیه)

روز جهانی کارگر گرامی داشتن و ارزشگذاری زحمات خالصانه و تلاش های پاسداران استقلال کشور است. به شهادت امام امت و رهبر معظم انقلاب، جامعه کارگری کشور در صحنه جهاد و شهادت، سلحشوری و ایثارگری خود را به اثبات رسانیده است، لذا نقش کارگران در استحکام و اقتدار بنیادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمایه عظیمی برای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه پایدار اقتصادی کشور بی بدیل است.

کارگران در تمامی برهه های حساس و سرنوشت ساز انقلاب دوشادوش دیگر دلسوزان و پاک صیرتان نظام اسلامی فراتر از مرزهای مسئولیت خویش، یاور صدیقی برای رهبری بوده اند و در این راستا شهداء گرانقدری را تقدیم انقلاب داشته اند. از نظرگاه و بینش کارگران، کار، عمل صالح و عبادت است و خدمت به ارزش های حیاتبخش امام امت و امت امام فریضه ای دینی محسوب می شود.

از منظر چنین نگرشی تمامی ایام و لحظات نظام جمهوری اسلامی ایران یوم الله است، کارگران با اتکاء به رابطه متقابل مسئولانه ای با دولت به منظور صیانت و پایداری از استعدادها و مشارکت توان های مبتکران عرصه کار و تولید، سیره مولای آزادگان و فخر امامت، علی بن ابیطالب (ع) را به عنوان منشور و چراغ راه مناسبات صنفی خود که برگزیده اند تصریح می دارد، بزرگترین حقوقی را که خداوند سبحان واجب کرد حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. فریضه ای که خداوند سبحان برای هرکس بر دیگری واجب کرد پس آن را حق متقابل را مایه نظم برای آرامش آنان و عزت دینشان قرار داد (خطبه ۲۱۶ – نهج البلاغه).

به منظور تقسیم مسئولیت ها بین دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقل مدنی کارگری و چگونگی مواجهه با چالش ها در بازار کار، روابط کار، خواستگاه های اصولی و صنفی خود را به عنوان یک شریک اجتماعی دولت به شرح زیر برای استحضار دولت و نمایندگان مجلس مورد تصریح دوباره قرار می دهند:

تهیه و تدوین ساز و کارهای برنامه ای سیاست های کلی اشتغال ابلاغی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت و اصلاح قوانین کلان و بودجه ای دولت در قالب برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.

رعایت اصل سی و یکم قانون اساسی در اولویت دهی اقشار مستضعف و کارگران در تأمین مسکن، به ویژه مسکن مهر از سوی دولت.

اصلاح نگرش و مدیریت کلان مالی کشور در بخش بانکی و رفع تناقض های رشد اقتصادی رشد تورم؛ به این منظور ضروری است هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه در بازار صکوک و ارز به سوی رفع کمبودهای فن آوری و سرمایه در گردش تولید ملی سوق داده شوند. مدیریت ارز و نقدینگی دو مقوله جداناپذیر است و غفلت از هر یک آثار زیان بار تخریبی بر دیگر سیاست های اقتصادی کلان کشور خواهد گذارد، آموزه های تجربی و علمی جامعه کارگری گویای این است که نقدینگی باید در عرصه تولید ملی و پایداری سطح بازده ای سرمایه در گردش در تولید مصرف شود تا روشهای دلالی و سفته بازی جهت اصلاح برخی کسری های اعتباری خاص!

اصلاح سیاست های واردات و صادرات و نگاه مقطعی دولت به انباشت بازار مصرف به سود ورود کالاها و تجهیزات
سرمایه ای و افزایش مزیت های تولید ملی در مقابل تولیدات خارجی از طریق ارائه انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت.

مبارزه اصولی و همگرا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و انتظامی با موضوع مذموم و زیانبار قاچاق. در حال حاضر وفور بی حد و حصر محصولات خارجی قاچاق در بازار کشور حیات تولید ملی و اشتغال کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. متأسفانه تعلل و کاستی های عملی موجود در استمرار این پدیده ناهنجار و ضد ملی، مشروعیت ساز و کارهای نظارتی و کنترلی را در انظار عامه به ویژه کارگران با تردید مواجه ساخته است.

اجرای شناسنامه دار کردن تولیدات و کالاها با بهره گیری از روش “بارکد” و فعال شدن “سیستم ایران کد” به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در کنترل و ورود و خروج کالا. عدم اجرای این سامانه و ضعف شدید رویه ها و ساز و کارهای گمرکی و مدیریتی آن موجب اختلال و آسیب شدیدی به اقتصاد کشور و نیروی کار ملی شده است.

بازار تک نرخی ارز و تکیه بر سیاست های عرضه و تقاضا با توجه به پیچیدگی مؤلفه های تأثیرگذار بر بازار ملی، کارساز نبوده و ضروری است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

هرچند مرحله اول هدفمند سازی حامل های انرژی در اصلاح مصرف آن کارکرد مطلوبی داشته است لیکن عدم انتقال بخشی از درآمدهای حاصله به بخش تولید و ایجاد صنایع پائین دستی در بخش های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی موجب افول توانمندی تولید رقابتی آن شده است، لذا سال را باید سال افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی اشتغال زا و تولیدات استراتژیک آن دانست.

تجدید نظر عملی در شاخص های فضای کسب و کار به مثابه یک نیاز مبرم ملی و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی فعالیت های مولد و اشتغال پایدار. بدین منظور ضروری است جو نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی و اجرای شفاف و قانونمند اصل ۴۴ قانون اساسی ترمیم شود.

کارگران با نگرانی شتاب گرفتن نرخ تورم و نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را در سال جاری رصد می نمایند و جامعه کارگری معتقد است در صورت عدم اصلاح بردار قیمت ها و افزایش حمایت از تولید کنندگان ملی در مقابل واردات کالاهای غیرسرمایه ای، نمی توان به طرح های تحول اقتصادی و اجرای عدالت و توزیع منابع و نیز شکوفایی استعداد نیروهای خلاق ملی کشور امید بست.

تسریع در اجرای کامل واگذاری شرکت ها و منابع تخصیصی به صندوق تامین اجتماعی به عنوان دیون معوقه دولت در سال ٫

تصریح در واگذاری مدیریت اماکن و مراکز رفاهی کارگران که در حال حاضر در اختیار دولت می باشد به تشکل های صنفی کارگری.

رعایت قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از واگذاری امکانات و مراکز درمانی و مالی آن به سازمان ها و وزارتخانه های غیر مسئول.

تخصیص منابع مالی و ردیف های بودجه ای اجرای طرح ارتقاء ارزش های اسلامی و فرهنگ کار به تشکل های قانونی صنفی کارگری در تمامی استان های کشور.

اتمام پروژه های نیمه تمام صنعتی، کشاورزی و طرح های حمایتی کارگران از جمله کارت اعتباری خرید کارگران، واگذاری سهام عدالت، طرح بیمه تکمیلی فراگیر خانواده های کارگران، ایجاد تساوی در دریافت مالیات کارگران و کارمندان، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پرداخت حقوق معوقه کارگران و بازگشت کارگران اخراجی به محل کار خود و نیز حل و فصل پرونده های حقوقی و قضایی فعالان صنفی کارگری و موارد دیگر.