به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ شنبه ۱۳م آبان ۹۱،
یک حقوقدان گفت: تسریع در اجرای بخشنامه جدید زندانیان معسر راهکاری موثر برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها محسوب می‌شود.
علی‌اکبر رحیمی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضاییممتازنیوز، با اشاره به این موضوع که زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال‌های اخیر است ،اظهار داشت: با رواج تعیین مهریه‌های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین عدم پرداخت مهریه از سوی مردان، سبب شده که بر اساس ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی تعداد بسیاری از مردان راهی زندان شوند.این حقوقدان با اشاره به آزادی زندانی در صورت اثبات عدم پرداخت بدهی ادامه داد: در مورد اشخاصی که به دلیل محکومیت مالی زندانی می باشند، تحقیقاتی به عمل می‌آید و اگر واقعا اثبات شود فردی توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد آزاد و اگر اثبات شود که زندانی توانایی پرداخت بدهی را دارد ولی از پرداخت آن اجتناب می‌کند در زندان باقی خواهد ماند تا بدهی خود را بپردازد.
وی تصریح نمود: فرد معسر با زندانی شدن نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در اسلام فردی که به دلیل بدهکاری زندانی شده مجرم نبوده و نباید دوران حبس را بگذراند.
رحیمی با بیان اینکه تسریع در اجرای بخشنامه جدید زندانیان معسر راهکاری موثر برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها محسوب می‌شود، افزود: تسریع در اجرای بخشنامه جدید زندانیان معسر راهکاری موثر برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان نمود: بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در مورد محکومان مالی یا زندانیان معسر هنوز در همه مراجع قضایی اجرایی نشده و برخی از پرونده‌های این چنینی بر اساس همان رویه قبل بررسی می‌شوند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت رفع نواقص و بررسی همه جوانب، بخشنامه جدید زندانیان معسر قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران