خبرگزاری آریا-دیوان‌عالی پاکستان از یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر این کشور سلب صلاحیت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا،دیوان عالی پاکستان، که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، در رای خود اعلام کرد که گیلانی “دیگر نخست وزیر پاکستان نیست.”
دادگاه عالی پاکستان، روز سه شنبه “یوسف رضا گیلانی” نخست وزیر این کشور را فاقد صلاحیت لازم برای ادامه کار در این سمت دانست و با این اقدام خود، پاکستان را با بحران سیاسی دیگری مواجه کرد.
“افتخار چوهدری”، قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان گفت، گیلانی پس از حکم اولیه محکومیت خود در ماه آوریل هیچ درخواست تجدید نظری به دادگاه ارائه نکرده بود.
دیوان عالی پاکستان همچنین اعلام کرده است که گیلانی از همان زمان که دادگاه علیه وی حکم صادر کرد، صلاحیت خود را بعنوان نخست‌وزیر پاکستان از دست داده است.
بر اساس این حکم، گیلانی از این پس نمی‌تواند یکی از اعضای پارلمان پاکستان باشد.
دادگاه به “آصف علی زرداری” رئیس‌جمهوری پاکستان دستور داده تا یک نخست‌وزیر جدید انتخاب کند.
این حکم دادگاه همچنین بیان می‌کند که کمیسیون انتخاباتی پاکستان می‌بایست در خصوص عدم صلاحیت گیلانی یک ابلاغیه اعلام کند.
وکیل گیلانی در واکنش به این رای گفت: تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند.
دو ماه پیش دیوان عالی رسما یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد.
گیلانی این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او گفته‌اند که زرداری به اعتبار سمت خود از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است.
حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده‌اند که تنها راه گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.
گروهی از تحلیلگران می‌گویند این اقدام می تواند، بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش شدت بخشد.
برخی از ناظران بر این باورند که در درگیری و کشمکش میان دولت و قوه قضائیه، ارتش با نفوذ این کشور از قوه قضائیه حمایت می کند.
منتقدان می گویند اقدامات قوه قضاییه به تضعیف دولت و تقویت ارتش منجر شده است.
حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است.
این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می‌تواند جانشین گیلانی را انتخاب کند.
پرونده اتهامی
پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد.
این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان، و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد.
آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.
دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.
نشست اضطراری حزب حاکم پاکستان
این گزارش در حالی است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز سه شنبه پس از آنکه دیوان عالی، صلاحیت یوسف رضا گیلانی برای تصدی سمت نخست وزیری را رد کرد در حزب حاکم «مردم» نشست اضطراری برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصاویر تلویزیونی، زرداری ، یوسف رضا گیلانی و بیلاوال، پسر زرداری و یکی از دو رئیس حزب مردم را نشان داد که در کاخ ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده اند.
یک مقام دولتی که خواست ناشناس بماند به خبرگزاری فرانسه گفت: «زرداری ریاست این نشست را که برای بررسی اوضاع تشکیل شده است بر عهده دارد و گیلانی نیز در آن حضور دارد.»
خبرگزاری آریا