تشریح موارد سقوط مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی از نگاه یک حقوقدان

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگارن، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.

در همین زمینه “محمد مقصود”حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید را از موارد سقوط مجازات و نوعی عفو دانست که متن این یادداشت به شرح زیر است:

مرور زمان از موارد سقوط مجازات‌ها و یک نوع عفو محسوب می‌شود که از طریق اجرای قانون اعمال می‌شود که عبارت است از: گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم کیفری موقوف می‌شود.

با مرور زمان از نظر حقوقدانان موافقان و مخالفی دارد موافقین بر این اعتقادند که با گذشت زمان اضطراب ناشی از ارتکاب جرم در جامعه تسکین می‌یابد و جامعه جرم را به فراموشی می‌سپارد و متهم و مجازات وی سبب می‌شود که خاطره ارتکاب جرم بر اذهان عمومی زنده شوند.

مخالفین بر این استدلالند که مجرمین با سابقه و آشنا به قانون با نیرنگ بتوانند مدتی طولانی از چنگ دستگاه قضا بگریزند و مرور زمان باعث می‌شود که برای همیشه از تحمل مجازات رهایی یابند.

مرور زمان کیفری در قانون مجازات‌های مصوب ۱۳۵۲ وجود داشت ولی پس از انقلاب این موضوع مغایر شرع شناخته شد و از قانون مجازات اسلامی حذف شد.

البته در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ در مواد ۱۳۷ و ۱۷۴ ثبت به مجازات‌های از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی در سیستم کیفری قرار گرفت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال در یک اقدام مترقی، این نهاد کیفری در مبحس چهارم از فصل یازدهم طی مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات در کلیه جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به غیر از جرائم ۱۰۹ قانون مذکور (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم تبصره ماده ۳۶ همان قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و جرائم قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است.

در قانون مجازات اسلامی جدید سه نوع مرور زمان وجود دارد ابتدا مرور زمان شکایت، مرور زمان تغییر و مرور زمان مجازات که با نظر به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق خصوصی نیز و متضرر از جرم می‌تواند دعوی خود را در مراجع صالح اقامه کند.

انتهای پیام/