تعیین تکلیف نرخ های مخابراتی تا چند روز آینده; صدور قبوضها به ۱۵ مهر موکول شد

معاون شرکت مخابرات ایران از تعیین تکلیف نرخ های مخابراتی برای صورتحساب دوره اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان ظرف ۳ روز آینده خبر داد و گفت: قبوض صورتحساب تلفن ثابت و همراه ۱۵ مهرماه صادر خواهد شد و مخابرات تا آن زمان در مورد نرخ های تازه اطلاع رسانی خواهد کرد.

 

 

تغییر نرخ های مخابراتی در تلفن ثابت و همراه در قالب اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی و حذف نرخ جابجایی مکالمات موبایل قرار بود از ۱۵ مردادماه امسال انجام شود اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای این طرح را صادر کرد تا اجحافی در حق مشترکان صورت نگیرد.

 

این در حالی است که پیش از دستور وزیر ارتباطات برای توقف این طرحها، شرکت مخابرات در ۴ استان طرح هم کدسازی استانی را اجرایی کرده بود و براین اساس نرخ مکالمات در استانهای تهران، قم، البرز و مرکزی متفاوت از قبل محاسبه خواهد شد؛ حتی قرار بود مخابرات با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آبونمان تلفن ثابت را در استان‌های همکدشده به ۹۰۰ تومان افزایش دهد. همچنین همراه اول نیز با مصوبه کمیسیون تنظیم، تعرفه یکسان هر دقیقه ۵۹۹ ریال را به اجرا گذاشته بود.

 

هم اکنون شبکه اپراتور همراه اول از حالت استانی و بین‌استانی خارج و بدون جابجایی مکالمات و به صورت فلت تبدیل شده و این اپراتور صورت‌حساب‌ مشترکان خود را علی الحساب محاسبه می کند.

 

براین اساس تاکنون تعرفه مشخصی از سوی مخابرات برای نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه اعلام نشده و شرکت مخابرات ایران در مورد اینکه قبوض این دوره مشترکان را چگونه محاسبه می‌ کند اطلاع رسانی نکرده است.

 

داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در این باره به مهر گفت: هیات مدیره مخابرات ظرف ۳ روز آینده در مورد نحوه محاسبه کارکرد قبوض این دوره مشترکان تصمیم گیری خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه قبوض دوره اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان ۱۵ مهرماه صادر خواهد شد افزود: مخابرات قبل از صدور این صورتحساب، به مشترکان اطلاع رسانی می‌کند.

 

زارعیان در مورد تعیین تکلیف نرخ های مخابراتی تصریح کرد: تلاش مخابرات براین است که در نرخ های مخابراتی هیچ اجحافی در حق مشترکان صورت نگیرد. 

 

به گزارش مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور لغو مصوبه تغییر نرخ های مخابراتی در دولت دهم، اعلام کرد: با بررسی‌ انجام شده متوجه شدیم در اواخر دولت دهم مصوباتی صادر شده که با اجرای این مصوبات، تعرفه تلفن ثابت و همراه در اولین قبضی که در دولت یازدهم به دست مردم می‌رسد، ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و ما جلوی این گرانی را گرفتیم.