تولید و سرمایه گذاری در سایه تعامل دولت و بخش خصوصی رخ می دهد

این کارشناسان و مسوولان متفق، رشد و توسعه اقتصاد کشور را در گرو بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی دانستند اما لازمه بهره گیری حداکثری از این ظرفیت را ایجاد اصلاحاتی از جمله قوانین جاری کشور عنوان کردند.

این در حالی است برخی از این کارشناسان ، اصلاح قوانین کار و سرمایه گذاری را نیازمند عملیات شجاعانه همچو اقدام در هدفمندسازی یارانه ها توصیف کردند.

تدوین قوانینی برای الزام کارگران به اقدام مناسب وظایف و اجرای طرح نهضت کشاورزی دولت از دیگر موارد مطرح شده به عنوان راهکار برای توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد زنجان بود.

پرداخت نشدن مطالبات بانکی و جریان داشتن حساب بانکی واحد های صنعتی و مالی استان زنجان در پایتخت معضلات مورد بحث دیگر این نشست بود.

*’سعید عباسی’ معاون برنامه ریزی استاندار زنجان، ‘ولی الله بیات’ عضو سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل شرکت پارس سوییچ زنجان،‌ ‘سجاد نباتچیان’ رییس انجمن صنایع نساجی و خانه صنعت و معدن استان زنجان، سید ‘مهدی میرزامصطفی’ دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری و معاون امور اقتصادی و دارایی استان زنجان و ‘جواد تاراسی’ معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان دیدگاه های خود را در زمینه تولید و سرمایه گذاری در سایه تعامل دولت و بخش خصوصی مطرح کردند.

* رشد و توسعه اقتصاد کشور در گرو بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، نگاه دولت به بخش خصوصی را مطابق با برنامه های پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه دانست در عین حال تصریح کرد: توان دولت را برای تلاش در عرصه پیشرفت محدود است و برای رسیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت و ترقی، چاره ای جز بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی نیست.

سعید عباسی اعتبارات دولتی برای رشد بخش های مختلف را محدود دانست و یادآورشد: این درحالی است که بخش خصوصی با دستیابی به منابع مالی نامحدود، توان بالایی در اجرای طرح های گوناگون در بخش های مختلف دارد.

عباسی لازمه اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب در مسیر پیشرفت را بهره گیری از نظرات و تصمیم گیری فعالان اقتصادی در اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی دانست. معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، تحقق اهداف ترسیم شده توسط رهبر انقلاب را مستلزم تعامل مناسب میان بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: در این مسیر تدوین سیاست های کلی شورای رقابت اتاق بازرگانی و تعاون مد نظر دولت می باشد.

* لازمه بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، اصلاح قوانین جاری کشور است

رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان، با ارزیابی فضای اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: در زمان حاضر بخش خصوصی و دولت به شکل سازنده و قدرتمند با هم تعامل ندارند.

سید سجاد نباتچیان، برخی از عملکردهای مدیران را متناقض و مغایر با وعده های دولت دانست و افزود: لازمه بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مناسب سازی قوانین جاری کشور است.

وی به مشکلات برخی از واحدهای تولیدی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و یادآورشد:‌ اجرای این قانون مدون و رفع مشکلات این واحدها نیازمند برنامه ریزی دقیق و عملیاتی برای حمایت از بخش تولید است.

رییس انجمن صنایع نساجی استان زنجان سرمایه مورد نیاز برای اشتغالزایی هر فرد را ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال دانست و گفت: در صورتی که دولت یاری گر کارفرمایان در پرداخت هزینه بیمه کارگر باشد فرصت های شغلی بسیاری برای جذب نیروی کار در اصناف وجود دارد.

رییس هیات مدیره سیمان خمسه زنجان سود، امنیت و سهولت درسرمایه گذاری را از خواسته های مهم سرمایه گذاران دانست و گفت: تسریع در روند صدور مجوز و پاسخ به استعلام ها می تواند از جمله اقدامات موثر دولت برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری باشد.

نباتچیان گفت: سرمایه گذاران توان مالی کافی برای رفع مشکلات بدون نیاز به کمک دولت را ندارند.

*اصلاح قوانین کار و سرمایه گذاری نیازمند شجاعتی مانند هدفمندسازی یارانه ها است

عضو سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ، اگرچه تعامل مسولان و صنعتگران استان زنجان را مناسب ارزیابی کرد اما تصریح کرد :سرمایه گذار فضای مناسب و شرایط موجود برای سرمایه گذاری را تشخیص می دهد بنابر این باید پذیرفت که محدودیت هایی در عرصه فعالیت سرمایه گذاران وجود دارد.

ولی الله بیات لازمه رفع این محدودیت ها را اصلاح قوانین موجود در این بخش دانست و یادآورشد: این اقدام نیاز به تصمیمی شجاعانه همچون تصمیم اجرای هدفمند سازی یارانه ها دارد که باید دولت برای اجرای آن عزم خود را جزم کند.

بیات یارانه های دولت را همواره پشتیبان و حامی بخش خصوصی پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دانست و افزود: در صورتی که صنعتگران به صورت کارشناسی به بررسی آسیب های پرداخت یارانه بپردازند، می توان به میزان خسارات ناشی از پرداخت یارانه پی برد.

مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ، هدفمند سازی یارانه را موجب رقابتی شدن بازار و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی دانست و گفت: امروز بخش صنعت کشور آماده اجرای مراحل دیگر هدفمند سازی یارانه ها است.

وی به الزامات مورد نیاز تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اشاره و خاطر نشان کرد: پرداخت طلب کالاهای خریداری شده توسط دولت، اجرای قوانین و برنامه های تصویب شده در حمایت از تولید و سرمایه گذار، حمایت از صادر کنندگان و تدوین عادلانه قوانین میان کارفرمایان و کارگران از جمله مواردی است که تاثیر بسیاری می تواند در رشد بخش صنعت و تولید کشور داشته باشد.

بیات قوانین موجود میان کارفرمایان و کارگران را ناعادلانه دانست و افزود: همانگونه که در قانون کار سختگیری های بسیاری برای کارفرمایان برای جلوگیری از تضعیف حقوق کارگران لحاظ شده است، باید قوانینی برای الزام کارگران جهت انجام مناسب وظایف تدوین و تصویب شود.

مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ، تدوین و تصویب این قوانین را منجر به افزایش بازده کاری و ایجاد الزام قانونی برای کارگران دانست و یادآورشد: در صورتی که کارگران متوجه وجود اهرمی قانونی برای نظارت بر نحوه عملکرد خود باشند، قطعا از کم کاری و تنبلی خودداری خواهند کرد.

وی بر لزوم اجرای قوانین به صورت مساوی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید و اظهار کرد: در صورتی که تضمین های صادر شده در حمایت از سرمایه گذار خارجی، برای تولید کننده داخلی نیز وجود داشته رغبت برای سرمایه گذاری و فعالیت در عرصه اقتصادی افزایش چشم گیر می یافت.

عضو سندیکای صنعت برق ایران غیر رقابتی بودن کالاها، عدم تناسب میان قیمت و کیفیت محصولات و عدم تحویل به موقع کالا و سفارش تولید شده را سه اتهام جدی برای بخش تولید داخلی دانست و گفت: برای مقابله با این مشکلات بخش تولید نیاز به تک نرخی و واقعی شدن قیمت ارز، حرکت و پیشرفت متناسب با تغییرات رقیب ها و افزایش عملکرد نیروی انسانی دارد.

* طرح نهضت کشاورزی دولت، بستر مناسبی برای ورود بخش خصوصی است

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به پتانسیل های بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت:طرح نهضت کشاورزی دولت بستر مناسبی برای ورود بخش خصوصی است

جواد تاراسی افزود: امسال نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره برای اشتغالزایی و توسعه بخش کشاورزی در استان زنجان با درنظر گرفتن ظرفیت های موجود شهرستانها و با سود هفت درصد اختصاص یافته است که سرمایه گذاران واجد شرایط با ارایه وثیقه می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش نرخ بیکاری مهم ترین اهداف دولت در نامگذاری امسال بنام سال جهاد کشاورزی است.

به گفته تاراسی هدف دولت در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی ایجاد فرصت های شغلی با استفاده از طرح های کوچک و زودبازده است.

*در سالهای اخیر فضای کسب و کار رشد چشمگیری داشته است

دبیرمرکز خدمات سرمایه گذاری و معاون امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، با بیان اینکه طی سالهای اخیر فضای کسب و کار موجود در کشور رشد چشم گیری داشته است، گفت: بر اساس آمارهای ارایه شده توسط بانک جهانی هنوز فضای کسب و کار موجود در کشور، فاصله بسیاری از اهداف مد نظر نظام اسلامی دارد.

سید مهدی میرزا مصطفی تسهیل روند سرمایه گذاری و تسریع در صدور مجوزها را از برنامه های مناسب برای ایجاد بستر سرمایه گذاری دانست و یادآورشد: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی متولی و تسریع در روند صدور مجوزها و استعلامات از جمله وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری است.

معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، روند صدور مجوزها و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذارن را در سطح این استان قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: یکپارچه سازی قوانین، رسیدگی به مشکلات و صدور مجوزها از مرجعی واحد منجر به سرعت بخشیدن به پیگیری ها و پاسخ گویی به مطالبات سرمایه گذاران می شود.

*تعامل بخش خصوصی و دولتی به معنی نقطه مشترک در رفع مشکلات است

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: تعامل ، معادل عدم وجود مشکلات نیست. تعامل بخش خصوصی و دولتی به این معناست که هر دو دیدگاه مشترکی در زمینه مشکلات موجود دارند و برای رفع آن به یک نقطه نظر دست یافته اند.

عباسی با بیان اینکه دولت به تعهدات خود در قبال بنگاه های اقتصادی عمل کرده است، گفت: امسال دولت با بررسی مشکل واحد های صنعتی موجود، یکصدهزار میلیارد ریال از منابع آزاد شده قانون را در اختیار تولید قرار می دهد.

وی اجرای هدفمند سازی یارانه ها را موجب ایجاد برخی مشکلات کوچک برای واحد های تولیدی و صنعتی دانست و خاطر نشان کرد: با وجود تمامی این مسائل، واحد های صنعتی توانستند با قدرت بیشتر حرکت کنند و زمینه رشد اقتصاد، صادرات و تولید استان و کشور را فراهم کردند.

عباسی با بیان اینکه استمرار فعالیت واحد های صنعتی علاوه بر حذف یارانه ها و رشد سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار است، افزود: فعالیت مستمر و بدون عیب و نقص واحد های صنعتی، مستلزم تولید محصولات با کیفیت بالا برای رقابت در بازار های خارجی می باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، بر لزوم تدارک راهکارهای حمایتی لازم در حمایت از واحد های صنعتی برای رشد و توسعه این بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و یادآورشد: بخش حاکمیتی استان زنجان این آمادگی را دارد تا در کنار بخش خصوصی علاوه بر رفع مشکلات موجود برخی واحد های تولیدی، برای افزایش توان تولید و رصد فعالیت ها و مشکلات برنامه ریزی کند.

وی زنجان را نخستین استانی دانست که بررسی مشکلات واحد های صنعتی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است و اظهار داشت: اتاق بازرگانی زنجان در سال ۹۰ بهترین عملکرد را داشته است.

*مسوولان استان زنجان همواره حلال مشکلات تولیدکنندگان بوده اند

رییس خانه صنعت معدن و استان زنجان گفت: تعامل مسولان استانی و همکاری نامطلوب برخی مسولان کشوری سرمایه گذاران را با دو رویکرد متفاوت در دولت مواجه کرده است.

نباتچیان عدم تعامل بانک ها با سرمایه گذاران را مهمترین مشکل پیش روی سرمایه گذاری دانست و افزود: اعتماد بانک ها نسبت به سرمایه گذاران کاهش یافته و مادامی که از تامین سرمایه اولیه توسط سرمایه گذار مطمئن نشده اند اقدام به پرداخت تسهیلات نخواهند کرد.

رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه امروز بانک ها ضربه مهلکی بر پیکر تولید زده اند، گفت: حتی دولت حریف فرایند دشوار و پرپیچ و خم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها نشد.

نباتچیان به پرداخت تسهیلات بانکی با بهره ۲۴ درصد اشاره کرد و گفت: دریافت تسهیلاتی با این بهره برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نبوده و دردی را از آن ها دوا نمی کند امروز سرمایه گذاران از کمبود سرمایه در مضیقه هستند.

رییس انجمن صنایع نساجی و صنعت و معدن استان زنجان خلا در قوانین کار را از دیگر مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان دانست و افزود: عدم تاکید قانون نسبت به تعهدات کارگران موجب کاهش بازدهی واحدهای تولیدی داخلی شده است.

نباتچیان یادآورشد: در ۲۷ بند از قانون کار بر تعهدات کارفرما تاکید شده این در حالیست که در این قانون از وظایف کارگر سخنی به میان نیامده است.

* قوانین یک سویه ظرفیت های کارگران را کاهش می دهد

عضو سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل شرکت پارس سوییچ، با تاکید براینکه کارگر ایرانی تنبل نیستند، گفت: وجود قوانین و مقررات یک سویه اجازه بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارگران را نمی دهد.

بیات با تاکید بر اینکه کارگران باید مقید به انجام وظایف خود باشند، افزود: در صورتی که قانونمندی کارفرمایان خارجی بر روی کارگران ایرانی بود، نتیجه حاصل شده در فرآیند تولید به مراتب بهتر و با کیفیت تر از محصولات خارجی محسوب می شد.

به گفته وی، قوانین کاری موجود در کشورهای خارجی بسیار سختگیرانه و گاه غیر انسانی است و البته ما نمی پذیریم با ایرانیان چنین برخوردی شود اما اصلاح قوانین موجود لازم است.

بیات ورود کالاها و تولیدات خارجی را مانعی بزرگ پیش روی محصولات داخلی دانست و تبلیغ کالاهای خارجی را سبب تداوم این مشکل عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ، به برگزاری مناقصه برای کالاهای خارجی اشاره و اظهار کرد: امروز برخی از محصولات تولید شده در داخل کشور به مراتب با کیفیت تر از نمونه های خارجی آن می باشد، اما متاسفانه برخی شرکت ها، با استفاده از قطعه کوچک تولید خارج از کشور، به تبلیغ محصول تولید شده با بهره گیری از برندهای خارجی می پردازند.

*معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، بر لزوم صیانت از واحد های صنعتی احداث شده و موجود تاکید کرد و گفت: باید این واحد ها را احیا و مشکلات پیش روی آنان را برطرف کرد.

عباسی به محدود بودن منابع بانکی اشاره کرد و افزود: اعتبارات موجود در بانک ها از پس اندازها و سرمایه گذاری های مردمی تامین می شود که باید برای باز پرداخت آنها، این مراکز در اعطای تسهیلات با احتیاط عمل کنند.

عباسی عدم پرداخت مطالبات بانکی را از معضل های بزرگ دانست و اظهار داشت: عدم گردش مالی واحدهای صنعتی بزرگ زنجان که حساب بانکی آنان در تهران جریان دارد از دیگر مشکلات موجود در بخش صنعت این استان است.

وی افزود: این موضوع موجب می شود، در صورت ایجاد مشکل برای واحد صنعتی، شبکه بانکی استان توان کمک به این تولید کننده را نداشته باشد.

عباسی رفع این مشکلات را مستلزم پیگیری دانست و خاطر نشان کرد: باید واحدهایی که توان بازپرداخت مطالبات بانکی را دارند، شناسایی و آنها را وادار به پرداخت بدهی های خود به بانک کرد.

وی به تشکیل کمیته ای برای بازپس گیری مطالبات بانکی از سال گذشته با تعامل بنگاه های اقتصادی و بانکی اشاره کرد و افزود: شناسایی واحدهای صنعتی که در زنجان مستقر بوده اما گردش مالی آنان در تهران صورت می گیرد با محوریت اتاق بازرگانی یا خانه صنعت و معدن و دریافت خط اعتباری ویژه برای تقویت شبکه بانکی از اقدامات مهمی است که تا زمان حاضر در این کمیته انجام شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، به نقش رسانه ها در شناسایی نقاط ضعف و قوت تولید و سرمایه گذاری در این استان اشاره کرد و گفت: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم احصای نقاط ضعف و قوت همگام با مسئولان و مردم است.

وی با تاکید بر لزوم برقراری تعامل سازنده و منطبق بر واقعیت با رسانه ها، ابراز کرد: کانالیزه شدن ارتباط بین مسئولان و خبرنگاران نتیجه ای جز خسران نخواهد داشت.

*معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: تمامی ظرفیت های سرمایه گزاری بخش کشاورزی استان زنجان در اختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری قرار گرفته است.

تاراسی به سرعت صدور استعلام و مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری های کلان در بخش کشاورزی علاوه بر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری موجود، تسهیلات متناسب با طرح ها نیز پرداخت می شود.

وی تعامل بخش خصوصی و دولتی بخش کشاورزی در استان زنجان را مطلوب ارزیابی و اظهار داشت: این استان رتبه نخست کشور در واگذاری امور به بخش خصوصی را کسب کرده است.

تاراسی شمار شرکت های فنی مشاوره ای بخش کشاورزی در استان زنجان را ۶۰ شرکت اعلام کرد و افزود: بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات با بهره پایین یا بلاعوض به این شرکت ها پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت های فنی مشاوره ای بخش خصوصی تاثیر بسزایی در رفع مشکلات مربوط به طغیان آفات کشاورزی سال گذشته داشته اند.

* دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور طی سال گذشته را چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دانست و گفت: این درحالی است که میزان سرمایه خارجی وارده به این استان طی همین مدت به ۱۴۲ میلیون دلار می رسد.

میرزا مصطفی زنجان را دارای سهم مناسبی نسبت به استانهای بزرگ در جذب سرمایه خارجی دانست و افزود: در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی امسال نیز علاوه بر استمرار اقدامات سال گذشته، برنامه های جدید اصلاحی برای بهبود روند موجود لحاظ خواهد شد.

وی به بررسی بیش از ۶۰ طرح سرمایه گذاری در بخش های مختلف اشاره و یادآورشد: امسال علاوه بر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، مشکلات واحد های تولیدی نیز بررسی و به مسائل و موانع ساختاری آنها رسیدگی شد.

میرزا مصطفی به شناسایی بیش از ۷۰ درصد فرصت های سرمایه گذاری در تمامی دستگاه های اقتصادی اشاره و اظهار داشت: مرکز خدمات سرمایه گذاری در پی فرصت هایی است تا تاثیر گذاری بیشتری در رشد و توسعه اقتصاد استان زنجان داشته باشند.

وی به ایجاد بستر الکترونیکی برای راهنمایی سرمایه گذاران اشاره و خاطر نشان کرد: باید برای ایجاد بستر مناسب برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران، نواقص موجود در کتاب راهنمای سرمایه گذاری رفع و تا حد امکان فرآیندهای موجود تسهیل شود.

* معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، به شناسایی فرآیندهای سرمایه گذاری در کتاب راهنمای سرمایه گذاری این استان اشاره کرد و گفت: بر اساس این کتاب برای دریافت تمامی مجوزها و استعلام ها، ۱۳ مرکز باید مساعدت داشته باشند.

وی بر لزوم کاهش تعداد فرآیندهای صدور مجوزها و استعلام ها تاکید کرد و یادآورشد: در زمان حاضر مرکز خدمات سرمایه با تسریع در روند اجرای فرآیندهای مورد نیاز سرمایه گذاری، برای انتشار کتاب راهنما به سه زبان فارسی، انگلیسی چینی یا روسی اقدام کرده است.

عباسی با بیان اینکه حداکثر زمان لازم برای صدور مجوزها و استعلام ها باید به یک هفته کاهش یابد، ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در صدور این مجوزها، سامانه اطلاعات GIS باید در مرکز خدمات سرمایه گذاری راه اندازی شود.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، با تاکید بر اینکه نباید سرمایه گذار وارد شده به این استان را رها کرد و از هر طریق ممکن برای ماندگاری و جلب اعتماد تلاش کرد، گفت: باید متوجه بود که پیش از تسهیل و تسریع هر فرآیندی، اخلاق و رفتار مناسب می تواند در جلب اعتماد سرمایه گذار موثر باشد.

وی نوع برخورد با سرمایه گذار را موثرتر از هر نوع قانون دانست و افزود: ساده سازی روند امور و پیگیری هایی که سرمایه گذار پیش از آغاز فعالیت خود به آن ها نیاز دارد از دیگر اقدامات موثر در ماندگاری سرمایه گذار است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، تحقق فرمان رهبری برای سال جاری را در گروی این اقدامات دانست و اظهار کرد: نباید ‘تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی’ در حد شعار باقی مانده و باید برای تحقق آن برنامه ریزی کرد.

گذارمیز**۷۳۱۹**۷۳۲۴**۵۲۲**۱۵۴۲