جبران زیان ناشی از اعمال سیاست های قیمتی واردکنندگان و صادرکنندگان توسط دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر درادامه بررسی ردیف های هزینه ای لایحه بودجه در نوبت عصرصحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف های  درآمد – هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت می دارد به عمل می آید.

علاوه بر این نمایندگان با تصویب بند دیگری از بخش های هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بودجه سال ۹۰ کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرح ها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می گردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرح ها و ردیف های جدید، دستگاه ها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جهور یا استانداری ذیربط موافقتنامه مبادله نمایند.

وکلای ملت همچنین بر اساس بند الحاقی دیگری به دولت اجازه دادند نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادر کننده کالا ناشی از اعمال سیاست قیمت گذاری توسط دستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام نمایند.

در پایان علیرغم اینکه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی برعهده داشت اعلام کرده بود جلسه امروز برای اتمام بررسی لایحه بودجه تا بعد از اذان مغرب ادامه دارد به دلیل اعتراضات نمایندگان و خارج شدن مکرر مجلس از اکثریت قانونی، پایان جلسه امروز را اعلام کرد تا در جلسه روز پنجشنبه ادامه بندهای هزینه ای لایحه بودجه بررسی شود.