نسرین وزیری: حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، در گفتوگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه هنوز نماینده مجلس نهم برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تعیین نشده است، از عدم تشکیل جلسات این کمیسیون خبر داد. او که در طول چهارسال عضویتش در این کمیسیون بارها پیگیر ارائه لایحه قانون جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس بوده است، میگوید که پاسخ مشخصی از وزارت کشور دریافت نکرده و با گذشت ۷ سال از وعده دولت برای ارائه این لایحه، هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است.
مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با وی درباره اصلاح قانون انتخابات را در ادامه بخوانید:
اخیرا موضوع اصلاح قانون انتخابات چندین بار مطرح شده است. از جمله اینکه تدوین سیاستهای کلی انتخابات را مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص سپردند، ولی در دستور کار این مجمع نیست و از سوی دیگر مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح این قانون اعلام امادگی کردهاند. به عنوان عضو پیشین کمیسیون ماده ۱۰ چقدر در جریان این اصلاحیهها هستید؟
در اینکه قانون انتخابات، نیازمند اصلاح است؛ شکی نیست. اما برای اصلاح جامع این قانون نیازمند یک طرح جامع هستیم. در ابتدای دولت در دوره وزارت آقای پورمحمدی بحث ارائه لایحه جامع انتخابات مطرح بود اما هرگز لایحهای به مجلس نیامد. اگر آن لایحه با همان موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیههایی که مجلس بر قانون انتخابات مجلس زد، با هم بررسی میشد و کار پیش میرفت؛ ما امروز قانون جامع انتخابات داشتیم و دیگر نیازی به اصلاح دوباره قانون نبود.
در مجلس هشتم، تلاشی هم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. طرحی تدوین شد که شرایط نامزدها را اصلاح میکرد و تحصیلات را حداقل فوق لیسانس و سن را ۴۰ تا ۷۵ سال در نظر گرفته بود. اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. چرا مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را درباره این مصوبه مجلس اعلام نکرد؟
قانون انتخابات ریاست جمهوری واقعا با مشکلاتی همراه است. مهمترینش هم مشکل ثبت نام نامزدهاست. بر اساس قانون موجود در انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام اولیه چند صد نفر و بعضا هزاران نفر به وزارت کشور رجوع میکنند و پس از بررسی شورای نگهبان حداکثر ۱۰ نفر آنها انتخاب میشوند. این نقص قانون است که تشخیص اولویتها و حجم زیادی از کار را روی دوش شورای نگهبان میگذارد و متاسفانه برای رسانههای خارجی خوراک درست میکند که علیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، جوسازی کنند.
از این رو میتوان برای نامزدها شرایطی گذاشت که در خلاء نظام پارلمانی و حزبی در کشور و تا پیش از تشکیل نظام حزبی، قانون انتخابات اصلاح شود. لازم است شرایط اولیهای برای نامزدها بگذاریم که صدها نفر نیایند نام نویسی کنند که فاقد شرایط لازم برای این پست هستند. تلاشی که در مجلس هشتم صورت گرفت، در همین راستا بود تا این نقیصه رفع شود اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا متوقف شد. فکر کنم دلیلش هم این بود که زمان ارائه این طرح به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نزدیک بود و عملا امکان اجرایش فراهم نمیشد.
البته در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت خودش هم بحث «کمیسیون مجری انتخابات» را پیگیری میکرد که اگرچه نظارت بر انتخابات را همچنان بر عهده شورای نگهبان قرار میداد اما اجرای انتخابات را از حالت انصاری در اختیار دولت خارج میکرد. همین موضوع نیز به دلیل نزدیکی به انتخابات و اینکه بعید بود به انتخابات بعد برسد، در کمیسیونهای مجمع ماندگار شد و به مصوبه نهایی تبدیل نگردید.
موضوع «کمیسیون مجری انتخابات» را مجمع تشخیص در راستای تدوین سیاستهای کلی انتخابات در دستور کار خود داشت؟
بله. در همان راستای طرح جامع انتخابات بود. یکی از موضوعات مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت این بود که به جای دولت، اجرای انتخابات به کمیسیونی با حضور نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و نمایندگانی از احزاب سپرده شود. هدف هم این بود که وقتی همین دولت که سر کار است و در انتخابات منافعی دارد، مجری انتخابات نباشد تا شائبهای هم پیش نیاید. برای همین منظور در نظر داشتند که شورا یا کمیسیونی مجری انتخابات باشد. مجمع، راجع به مساله نظارت بر انتخابات اصلا وارد نشده بود. اما همان تصمیم گیریها برای اصلاح اجرای انتخابات نیز منتفی شد و از دستور کار مجمع خارج شد، چون به آن دوره از انتخابات نمیرسید.
چرا اصلاحیههای قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسوب میکند؟ چه طرحهای ارجاعی مجلس و چه پشنهادات خود مجمع؟
نمیدانم چرا، ولی همه مصوبات انتخاباتی هم چنین سرنوشتی نیافتهاند. مثلا یادم هست که مصوبه مجلس درباره تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر از مجلس به مجمع رفت و مجمع هم تصویب کرد. بر این اساس انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای چهارم به شکل تجمیع شده در سال ۹۲ برگزار میشود.
ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حاکی از آن بود که چون شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی در اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی آمده است، مجلس نمی تواند راسا اقدام به اصلاح قانون اساسی کند و با قوانین عادی هم نمی توان قانون اساسی را اصلاح کرد. با این وصف به نظر می رسد که مجلس در این زمینه مصلوب الاختیار است. اینطور نیست؟
نه با این قاطعیت هم نمیتوان گفت که مجلس هیچ حقی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد. نمایندگان باز هم می توانند طرحی بنویسند و شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند که مثلا چند سال سابقه کار اجرایی داشته باشد و از چه مدرک تحصیلیای برخوردار باشد. باز هم شورای نگهبان میتواند همین ایراد را بگیرند و نتیجه کار به مجمع ارسال شود و این بار مجلس بخواهد که مجمع سریعتر اعلام موضع کند.
فکر نمیکنید اگر ارادهای در مجمع تشخیص بود، همان طرح کمیسیون اجرای انتخابات به جایی می‌رسید؟
کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن طرح «کمیسیون مجری انتخابات» را ارائه داد که فکر میکنم چون با مسائل سال ۸۸ همزمان شد، کار عقب افتاد. بهتر است این موضوع را از آقایان باهنر، مرتضی نبوی و حسن روحانی بپرسید که عضو کمیسیون سیاسی مجمع هستند. اینکه این موضوع معوق ماند به دلیل آن بود که نه لایحه مجلس بود که نمایندگان پیگیرش باشند و نه طرح دولت بود که دولتمردان پیاش را بگیرند. بنابراین مسکوت ماند.
اگرچه اجرای قانون انتخابات صراحتا در قانون اساسی به دولت -وزارت کشور- واگذار نشده اما نظارت بر آن، منحصرا در اختیار شورای نگهبان است. در فرصت مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، امکان اصلاح اجرای انتخابات و خروج آن از دست دولت، وجود دارد؟
نه. اصلا امکان پذیر نیست. بعید است فرصتی باشد که تا ۱۰ ماه دیگر که هم انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود و هم انتخابات شوراها، بتوان اجرای انتخابات را از دولت گرفت و به نهاد دیگر و یا کمیسیون مشترکی سپرد. این موضوع باید در لایحهای جامع در دولت و یا طرح جامع انتخاباتی در مجلس بیاید. تا با تجربه خوب ۳۳ سال برگزاری انتخابات، روشهای انتخاباتی اصلاح شود.
هربار که بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح میشود، «بد موقع» و همراه با «شائبههای انتخاباتی» خوانده میشود. یکبار گفته میشود در آستانه انتخابات مجلس است و بهتر است نمایندگان برای دور بعد تعیین تکلیف نکنند، بعد از اتمام انتخابات مجلس، گفته میشود که نمایندگان تازه کار هستند و به امور واقف نیستند بهتر است وارد بررسی چنین مقولاتی نشوند. یکبار هم میگویند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است! پس کی باید به اصلاح این قانون دست زد؟
جای این کار در آینده است. دولت آینده که شکل گرفت در شرایطی که تا انتخابات مجلس، دو سالی زمان باقی است و انتخابات مجلس در پیش رو نیست، فرصت خوبی است.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین