حکایت سه جزیره همیشه ایرانی

روزنامه شرق نوشت: این نوشته درباره جزایر نام آشنای تنب و ابوموسی در نزدیکی تنگه هرمز است و به سابقه تاریخی این قضیه و اختلاف‌نظر درباره مالکیت این جزایر اشاره‌ای دارد. به علل یا ضرورت حل این اختلاف می‌پردازد سپس مسیر مذاکرات بین ایران و بریتانیا را به نحوی موجز تا حصول تفاهم‌نامه نوامبر ۱۹۷۱ دنبال می‌کند. شاید نکته یا سخن تازه‌ای به میان نیاید ولی به هر صورت این مطالب می‌تواند در صفحه‌های «شرق» پیرامون مساله جزایر جایی پیدا کند.
 
‌مساله جزایر را باید از دید کلی روابط خارجی ایران و تحولات سیاسی دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ بررسی کرد و نه به عنوان مساله‌ای مجرد و بی‌ارتباط به این تحولات. در نیمه دوم دهه ۱۳۳۰ شاهد تدریجی گسترش روابط سیاسی ایران در سراسر جهان هستیم. در ژانویه ۱۹۶۸ حکومت کارگری انگلیس اعلام می‌کند، قصد دارد نیروی خود را از شرق سوئز و از خلیج‌فارس تا پایان سال ۱۹۷۱ خارج کند. تصمیمی بود مهم و با تبعاتی گسترده. اگر تاریخ ورود انگلیس به صحنه خلیج‌فارس را سال ۱۸۲۰ احتساب کنیم انگلیس حالا پس از قریب یک قرن و نیم یکه‌تازی، قصد خروج از منطقه را می‌کند. دوره جدیدی آغاز می‌شد که نظامات و رسومات جدیدی می‌طلبید. ایران بی‌صبرانه قصد داشت این خلأ قدرت را پر کند و جانشین قدرت برتر بریتانیا (PAX Britannica) گردد. از قضا امکاناتش فراهم می‌بود: طولانی‌ترین کرانه را داشت، از ثبات و امنیت سیاسی برخوردار بود و بنیه اقتصادی و نظامی‌اش در جمع همسایگان چشم‌گیر بود. از همه مهم‌تر حریف و مبارزی در میدان نبود که این بزرگ‌طلبی را به چالش کشد. غرب و شرق به طور کلی با این جابه‌جایی نظر مخالف نداشتند.
 
ولی نکته اساسی این بود که ایفای نقش برتر در منطقه زمانی ممکن می‌شد که ایران می‌توانست اختلافات تاریخی بر سر بحرین و مناقشه دیرینه بر سر جزایر را به نحوی با بریتانیا قبل از خروجش از منطقه فیصله دهد. این دو لازم و ملزوم بودند. در واقع انگیزه اصلی در حل این اختلافات، زمینه‌سازی برای ایفای نقش کدخدایی در منطقه ‌بود.
 
در ۱۳۴۷ به سرپرستی اداره نهم سیاسی در وزارت امور خارجه منصوب شدم. این اداره جدیدالتاسیسی بود که کلیه امور منطقه خلیج‌فارس از جمله مسایل بحرین، جزایر و تعیین مرزهای دریایی در آب‌های جنوب در آن متمرکز می‌گردید. یکی از وظایف اداره نهم سیاسی فراهم آوردن زمینه آمادگی برای مذاکرات قریب‌الوقوع با بریتانیا درباره مساله جزایر بود. قبلا هیاتی به لندن اعزام گردیده بود که مسوولیت داشت تحت‌نظارت کلی سفارت اسنادی را که به نحوی ممکن بود در اثبات دعوی مالکیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و جمع‌آوری نمایند. این اسناد عمدتا مربوط به قرن نوزدهم می‌گردید و اسناد حکومت انگلیس در هند (کمپانی هند شرقی) و مدارک تاریخی وزارت خارجه انگلیس را در بر می‌گرفت. هیات تحقیق در کاوش و بررسی‌های خود به گزارشات متعددی از ماموران انگلیس در منطقه برخورد می‌کند که در این مدارک جزایر ایرانی و غیرایرانی (عمدتا به علت جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده) از هم تفکیک شده‌اند این گزارشات منبع مهم و موثقی بر اثبات تعلق این جزایر به ایران به شمار می‌آیند. به چند گزارش از این نوع به عنوان نمونه اشاره می‌نمایم.
 
در ۱۸۲۹ سروان هین (HAINE) در گزارشی نواحی عربی و ایرانی خلیج‌فارس را تفکیک می‌نماید و در زمره ۱۹ جزیره‌ای که به عنوان جزایر ایرانی معرفی می‌نماید، جزایر تنب و ابوموسی هم منظور گردیده‌اند. در این گزارش تصریح گردیده که این جزایر براساس معیار اعمال حاکمیت تفکیک گردیده‌اند. در ۱۸۳۵، سروان هنل (HENNELL) خط فرضی عمدتا به منظور جلوگیری از احیای دزدی دریایی ترسیم می‌نماید. (THE RESTRICTIVE LINE) این خط از ۱۰ مایلی جنوب جزیره ابوموسی آغاز و به سمت شرق و غرب ادامه می‌یافت و عملا حدود مرز دریایی ساحل متصالحه و حد نهایی قلمرو جغرافیای انگلیس در خلیج‌فارس را مشخص می‌کرد. طبق این مرزبندی هر واحد سرزمینی که در شمال این منطقه قرار می‌گرفت متعلق به ایران می‌بود؛ جزایر تنب و ابوموسی به وضوح از چنین موقعیتی برخوردار بودند. در ۱۸۶۴، رساله‌ای تحت عنوان «The Persian Gulf Pilot» منتشر می‌شود که در ۱۸۸۳ تجدید چاپ می‌شود. در هر دو چاپ این نوشته از جزایر تنب و ابوموسی به عنوان واحدهای تحت حاکمیت ایران نام برده شده است. غیراز گزارشات ماموران انگلیس در منطقه هیات اعزامی به لندن به تعدادی نقشه‌ رسمی و نیمه‌رسمی متعلق به قرن نوزدهم دست می‌یابد که در اثبات تعلق این جزایر به ایران مدارکی ارزشمند به حساب می‌آیند. در اینجا تنها به دو نقشه از این مجموعه اشاره می‌نمایم. در ۱۸۸۶، قسمت امنیتی وزارت جنگ انگلیس نقشه‌ای از خلیج‌فارس ترسیم می‌‌کند که در آن جزایر سه‌گانه به همان رنگی تزیین گردیده‌اند که سواحل و سایر متعلق به ایران.
 
 این نقشه در ۱۸۸۸ از طرف ملکه انگلیس در مراسمی از طریق وزیرمختار انگلیس در تهران به ناصرالدین‌شاه هدیه می‌شود. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، لرد کرزن، جمعی از نقشه‌کشان مبرز انگلیسی را مامور می‌نماید، تحت‌نظارت مستقیم وی نقشه‌ای از ایران، افغانستان و بلوچستان ترسیم نمایند. حاصل این کوشش چند ساله نقشه‌ای است که در سال ۱۸۹۲ توسط «انجمن سلطنتی جغرافیا» به چاپ می‌رسد. در این نقشه نیز جزایر سه‌گانه به همان رنگی رویت می‌شوند که فلات و سایر متعلقات جغرافیایی ایران رنگ‌آمیز گردیده‌اند. کتاب کرزن تحت عنوان: Persia and the Persian question که اثری است شناخته شده و مرجع این نقشه را به عنوان ضمیمه همراه دارد. شاید گزافه نباشد اگر مدعی شوم در مجموعه اسناد موجود این دو نقشه گل سرسبد به شمار می‌آیند.
 
این اولین گام در جهت ایجاد آمادگی به منظور مذاکره با انگلیسی‌ها بر سر قضیه جزایر بود. در اداره نهم سیاسی براساس مدارک گردآوری شده گزارش تفصیلی در باب جزایر تهیه نمودیم. جهت اینکه از اعتبار تحقیقی گزارش و ارزش مستندات مطمئن شویم. قرار بر این شد متن را قاضی معروف بلژیکی، هنری رولن (Henri Rolin) مطالعه و اظهارنظر نماید. این همان حقوقدانانی است که دفاع از لایحه ایران در قضیه ملی شدن صنعت نفت در دادگاه بین‌المللی دادگستری را برعهده داشت. وظیفه تماس با رولن برعهده من واگذار گردید. راهی بروکسل، محل زندگی قاضی رولن شدم. وی پس از مطالعه گزارش و طرح سوالات و بررسی مدارک بیشتری لایحه‌اش را در باب جزایر تنظیم و ارایه نمود. در ارزیابی‌اش درباره اسناد مجموعه نقشه‌های رسمی بیشتر توجهش را جلب نمود و در محدوده نقشه‌ها هم طبعا نقشه سال ۱۸۸۶ را سندی ممتاز معرفی می‌نماید. این همان نقشه‌ای است که از سوی ملکه انگلیس به ناصرالدین‌شاه هدیه می‌شود. در مجموع قضاوت رولن درباره پرونده جزایر این بود که ایران مدارک و دلایل محکمه‌پسندی در اختیار دارد که بی‌شک قابل طرح و پی‌گیری است. در مسیر تلاشی که انجام می‌گرفت لایحه رولن تحولی مثبت بود و امیدها افزایش یافت.
 
قبل از آغاز دوره استعمار در خلیج‌فارس، جز ایران حکومت سرزمینی دیگری در منطقه وجود نداشت. در آن ایام کلیه جزایر خلیج‌فارس از ابواب جمعی استان فارس یا کرمان به حساب می‌آمدند که از طریق فرمانداری بندرلنگه اداره می‌شدند. زمان طولانی سپری می‌شود تا قبیله قواسم (جواسم) در صحنه خلیج‌فارس ظاهر گردند. به روایتی این گروه از عمق سرزمین عمان مهاجرت می‌نمایند و به صورت نیمه دایم در سواحل جنوب غربی «شبه جزیره مسندم» (در شمال کشور عمان) سکونت اختیار می‌نمایند. در نیمه دوم قرن هیجدهم شاخه‌ای از قواسم موفق می‌شوند به بندرلنگه راه یابند و در آن محل، مستقر گردند. با گذشت زمان نفوذ قواسم بندرلنگه در آن حد افزایش می‌یابد که شیوخ قاسمی می‌توانند «حکم فرمانداری خودمختار لنگه» را از حکومت مرکزی به دست آورند و برای حدود یک‌صد سال بر لنگه و توابع آن یعنی جزایر تنب، ابوموسی و سیری در ازای پرداخت مالیات و به نیابت از سوی ایران حکومت نمایند. قواسم بندرلنگه در عین حال مناسبات قبیله‌ای و خویشاوندی خود را با قواسم ساحل عمان که از «راس‌الخیمه» در شرق تا شارجه در غرب ادامه می‌یافت، حفظ می‌نمایند. ادعای انگلیس دایر بر تعلق این جزایر به قواسم بندرلنگه مبتنی بر این فرضیه بود که این جزایر ملک موروثی کل طایفه قواسم است که واحدی یکپارچه و غیرقابل تفکیک را شکل می‌دهند و مالکیت قواسم در هر نقطه‌ای از منطقه به مثابه ملکی مشترک و مشاع تلقی می‌گردد.
 
استدلال ما این بود که قواسم کرانه عمان با قواسمی که در لنگه زیست می‌نمودند دارای هویتی جدا و متمایزند، چه این شاخه از قواسم صرفا به عنوان تبعه و ماموران ایران و نه براساس اصالت قبیله‌ای بر لنگه و جزایر حاشیه‌ای آن حکومت می‌کردند. از قضا نظریه ادوارد بکت، رییس قسمت حقوقی وزارت خارجه انگلیس با موضع ما هماهنگی داشت، چه او هم معتقد بود، قواسم بندر لنگه به عنوان کارگزاران ایران بر این خطه حکومت می‌کردند و نه به اعتبار اصالت قبیله‌ای. (این همان حقوقدانی است که به دادگاه بین‌المللی دادگستری راه می‌یابد و اگر اشتباه نکنم در ماجرای ملی شدن نفت و طرح موضوع در دادگاه، به نفع ایران رای می‌دهد.) بالاخره در مجموعه دلایل و مستندات خود به این نکته هم اشاره می‌کردیم که قواسم بندرلنگه به علت همزیستی طولانی با جوامع ایرانی، علاقه و تمایلات خاص خود را احراز می‌نمایند که با خصوصیات ذاتی قواسم ساحل عمان تفاوت دارد. گفتیم قواسم به نیابت از سوی ایران بر لنگه حکومت می‌کردند، ولی مدت زمانی بود که لنگه ناآرام و متشنج بود و کشمکش و درگیری بین شیوخ قاسمی هر روز بعدی تازه می‌یافت؛ وضع در لنگه از دید حکومت مرکزی پنهان نمی‌بود به‌خصوص که هرج و مرج زمینه‌ مناسبی برای دخالت و اعمال نفوذ ماموران محلی بریتانیا فراهم آورده بود. تغییر در ساختار اداری و تعیین حاکم غیرعرب برای لنگه مدتی بود که ذهن حاکمیت را به خود مشغول داشته بود. سرانجام در ۱۸۸۵ در تقسیمات کشوری که ارثیه دوران صفوی بود، تجدید نظر به عمل می‌آید، به موجب طرح جدید تصدی امور بنا‌در و جزایر خلیج‌فارس به واحد جدیدالتاسیس «ایالت بنادر خلیج‌فارس» تفویض می‌شود. در ۱۸۸۷ امین‌السلطان دستور عزل و دستگیری حاکم قاسمی بندرلنگه را می‌دهد و در همان سال حاجی محمدمهدی ملک‌التجار را به حکومت لنگه منصوب می‌نماید. شیخ خطیب (قضیب) آخرین شیخ قاسمی بندرلنگه دستگیر و به تهران تبعید می‌گردد و به این ترتیب به حکومت قواسم در بندرلنگه خاتمه داده می‌شود.
 
ولی همین عزل شیخ قاسمی بندرلنگه و انتصاب حاکم ایرانی در ۱۳۰۴ (۱۸۸۷) آغازی می‌گردد برای بروز اختلاف بین ایران و بریتانیا بر سر مساله جزایر سه‌گانه. براساس همان فرضیه تعلق جزایر به قاسمی‌های ساحل عمان. بریتانیا با استفاده از مشکلات داخلی ایران در ۱۹۰۳ (۱۹۰۴) پرچم شیوخ شارجه و راس‌الخیمه را در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ نصب می‌نماید و در ۱۹۰۸ همین عمل را در قبال تنب کوچک انجام می‌دهد، در حالی‌که به روایتی پرچم ایران در آن جزیره در اهتزاز بوده است.
از آن پس ایران سعی می‌نماید در حد توان و به انحای مختلف، حضورش را در جزایر حفظ نموده و دعوی‌اش را زنده نگه دارد. استقرار پست‌های گمرکی در جزایر، نصب پرچم، بهره‌برداری از امتیاز خاک سرخ ابوموسی و بازدید متناوب قایق‌های گشتی ایران از جمله اقداماتی بود که در آن راستا صورت می‌گرفت. در ۱۹۲۸ ایران و بریتانیا تصمیم می‌گیرند کلیه اختلافات فیمابین را یک جا فیصله داده سپس نتیجه را در یک معاهده عمومی تسویه اختلافات منعکس نمایند. مذاکرات مربوط به جزایر، حلقه‌ای مهم در این رشته تماس‌ها بود که به تناوب تا سال ۱۹۳۲ ادامه می‌یابد. نماینده ایران در این گفت‌وگو‌ها، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار بود و کاردار سفارت در تهران Robert clive مسوولیت مذاکرات را از سوی انگلیس برعهده داشت. صورت‌جلسات نشان می‌دهد که ایران تا چه حد مصر و پایبند به حفظ حقوقش در این جزایر بود، در حالی‌که در آن ایام «امارات عربی‌متحده» پدیده‌ سیاسی ناشناخته‌ای بود. مذاکرات دو جانبه به نتیجه‌ای نمی‌رسد و مساله جزایر، در آستانه خروج انگلیسی از منطقه عمری ۸۰ساله پیدا می‌نماید. ایران حالا با تغییرات قریب‌الوقوع در منطقه فرصتی می‌دید که از طریق مذاکره با بریتانیا بر سر مساله جزایر حقوق از دست رفته را باز یابد. زمینه مذاکرات در سال ۱۹۷۰ (اردیبهشت ۱۳۴۹) فراهم می‌آید.
افشار، قائم‌مقام وزارت امورخارجه به‌عنوان نماینده اصلی ایران در مذاکرات با انگلیس‌ها تعیین می‌گردد و من هم در سمت سرپرست اداره مربوطه با او همکاری می‌نمودم.
 
همتای انگلیسی افشار، سر ویلیام لیوس William luce نام داشت. وی یکی از اعضای ارشد وزارت مستعمرات بود. زمانی فرمانداری عدن را بر عهده داشت و از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ به عنوان نماینده سیاسی مقیم خلیج‌فارس خدمت می‌نمود. او یکی از طراحان اصلی تشکیل امارات متحده عربی به شمار می‌آید.
 
به اعتبار معلومات گسترده‌اش در باب منطقه از خدمت بازنشستگی فراخوانده می‌شود تا به عنوان نماینده ویژه انگلیس در مذاکرات مربوط به جزایر شرکت کند. (قدی بلند داشت، عبوس بود ولی مودب، کم‌گو ولی گزیده‌گو)
پس از حل مشکل بحرین انتظار می‌رفت بریتانیا با ابراز حسن‌نیت مساله جزایر را طبق خواسته کلی ایران رتق و فتق نماید ولی چنین نبود و مذاکراتی که انجام گرفت طولانی بود و دشوار. لیوس در اولین تماسش با مقامات ایرانی عنوان می‌نماید نمی‌تواند شیوخ شارجه و راس‌الخیمه را به تمکین از موضع ایران متقاعد سازد و حتی می‌خواست سعودی‌ها را در این تلاش شرکت دهد. پیشنهادات عدیده‌ای در طول مذاکرات از قبیل اجاره جزایر، مالکیت از‌ آن شیوخ و حاکمیت از آن ایران، حضور نظامی بدون کسب حاکمیت، غیرنظامی نمودن جزایر و… مطرح می‌گردد که هیچ‌کدام نمی‌توانست مورد قبول ایران قرار گیرد. مذاکرات به کندی پیش می‌رفت و حالا حتی این زمزمه به گوش می‌رسید که ایران پس از خروج انگلیس از منطقه، خود جهت حل مشکل جزایر مستقیما با شیوخ ذینفع وارد مذاکره شود. در تابستان ۱۹۷۰ حزب محافظه‌کار در انتخابات پیروز می‌شود و با توفیق محافظه‌کاران حتی طرح خروج انگلیس از منطقه که از ابداعات حزب کارگر بود به چالش گرفته می‌شود.
 
ایران در مذاکرات دو برگ برنده داشت. تهدید به کارگیری قوه قهریه و عدم شناسایی اتحادیه امارات عربی که در حال شکل‌گیری بود. حالا، زاهدی وزیر امورخارجه در اظهاراتش از ذکر استفاده از زور در صورت عدم پیشرفت مذاکرات دیگر ابایی ندارد و در زمستان سال ۱۹۴۹ در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در کراچی، به‌کارگیری قوه‌قهریه را یکی از گزینه‌ها معرفی می‌نماید. توسل به زور و عدم همکاری با اتحادیه امارات هر دو منجر به بی‌ثباتی و بی‌نظمی در منطقه می‌شد که انگلیسی‌ها نسبت به این پیشامد بی‌نهایت حساس بودند. طرح‌شان این بود پس از خروج از منطقه وضعی پابرجا و «ساختار منطقه‌ای باثباتی» به ارث باقی گذارند که در اصل منظور همان تشکیل اتحادیه‌ای از هفت امیرنشین ساحل متصالحه بود.
در تابستان ۱۹۷۰، داگلس هیوم (Douglas Hume) وزیر امورخارجه حکومت جدید محافظه‌کار با شاه در بروکسل ملاقات می‌کند؛ ملاقاتی که در حل مساله جزایر سرنوشت‌ساز ‌بود. شاه در آن مذاکرات درباره اعاده حاکمیت بر جزایر با چنان قاطعیتی سخن می‌گوید که برای هیوم مسلم می‌شود که وی در بازستانی جزایر مصمم است. دنیس رایت DENIS WRIGHT، سفیر انگلیس در تهران که در مذاکرات بروکسل حضور داشت، بعدها در سخنرانی در لندن هیوم را به بی‌تجربگی متهم می‌کند و تاسف می‌خورد که حضور یک قرن و نیم انگلیس در منطقه باید چنین فرجامی داشته باشد.
 
در این فاصله لیوس، نماینده ویژه بریتانیا به تناوب از تهران، شارجه و راس‌الخیمه دیدن می‌کرد و به گفت‌وگوهایش ادامه می‌داد. نمودار کلی حل اختلاف به تدریج نمایان می‌گردید. انگلیس جزایر تنب (را بدون توافق کتبی) به ایران مسترد می‌داشت و ایران می‌توانست در این جزایر اعمال حاکمیت را از سر گیرد. در ابوموسی هم نیروی ایران مستقر می‌گردید و شارجه از کمک مادی ایران منتفع می‌شد. در این احوال افشار به عنوان سفیر عازم لندن می‌شود و از آن پس مذاکرات افشار با لیوس در لندن انجام می‌گیرد. مذاکرات در لندن صرفا ناظر بر تعیین جزییات فنی و حقوقی توافق انجام شده در تهران در باب جزیره ابوموسی و تهیه متن یادداشت تفاهم می‌شد. این یادداشت که در تاریخ ۲۹نوامبر ۱۹۷۱ مورد توافق قرار می‌گیرد دارای یک مقدمه و شش بند است. در مقدمه گفته می‌شود که نه ایران و نه شارجه از دعاوی خود بر ابوموسی صرف‌نظر نمی‌نمایند و دعاوی طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. سپس بندهای یادداشت تفاهم ذکر می‌شود: نیروهای مسلح ایران در ابوموسی مستقر می‌گردند و در نقاطی که در اختیار می‌گیرند، ایران صلاحیت کامل خواهد داشت و پرچمش برافراشته خواهد شد و در بخشی از جزیره که محل سکونت و کسب و کار اتباع شارجه است، شارجه صلاحیت کامل دارد و پرچمش بر فراز پاسگاه پلیس برافراشته خواهد بود. سایر بندهای یادداشت مربوط به کمک اقتصادی ایران به شارجه، شناسایی حقوق متساوی برای ماهیگیران دوطرف و تعیین حدود آب‌های سرزمینی جزیره می‌شود.
 
یادداشت تفاهم به ابهام و نارسایی متهم شده است. طرح اولیه این سند را لیوس در لندن به افشار ارایه می‌دهد و افشار سعی می‌نماید حقوق ایران در ابوموسی در آن با صراحت و روشنی بیشتری ذکر گردد. حاصل این بحث و جدل همان یادداشت نهایی ۲۹نوامبر است. ایران در ابوموسی حضور نظامی پیدا می‌نماید و امنیت کل جزیره را از آن خود می‌کند، در حالی که شارجه نیز در قسمتی از جزیره باقی می‌ماند و از حقوق مدنی و اداری برای رتق و فتق امور اتباعش بهره‌مند می‌گردد. ذکر حاکمیت اختصاصی را در سند نمی‌توان یافت، آن را در خلال سطور باید «استنباط» کرد. انگلیسی‌ها حدود ۸۰سال از این جزایر به عنوان ملک موروثی قاسمی‌های عمان یاد می‌کردند و حالا مشکل می‌شود در سندی رسمی و علنی یک‌باره تغییر جهت دهند و سخنی دیگر بگویند. در مذاکرات دو جانبه و غیرعلنی مانعی نمی‌دیدند که تصدیق کنند استقرار نیرو و استمرار این حالت موجب انتقال حاکمیت به ایران می‌شود ولی از ذکر این نکته به طور علنی و صریح ابا داشتند.
 
تفاهم‌نامه ۲۹نوامبر ۱۹۷۱ در ارتباط با مساله جزایر پایان ماجرا به حساب نمی‌آید. قبل از امضای تفاهم‌نامه حاکم شارجه نامه‌ای به وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد و مفاد تفاهم‌نامه را می‌پذیرد. وزیرخارجه انگلیس این نامه را طی یادداشتی جهت وزیرخارجه ایران ارسال و پذیرش آن را خواستار می‌گردد. در اینجا ترفند ظریفی به کار برده می‌شود. وزیر امورخارجه ایران طی یادداشت ۲۵نوامبر ترتیبات مربوط به ابوموسی را به این شرط می‌پذیرد که ایران بدون هیچ محدودیتی در جهت حفظ امنیت کل جزیره و نیروهای مستقر در آن به هر اقدامی که ضروری تشخیص می‌دهد مبادرت ورزد. یادداشت مورد تایید وزارت خارجه انگلیس قرار می‌گیرد. یادداشت ۲۵نوامبر از لحاظ ایران سندی مهم به شمار می‌آید، ولی ناخواسته تا حدودی مهجور و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. شرط مندرج در آن مطلق است و دست ایران را در اعمال حاکمیت در جزیره در حدی زیادی باز می‌گذارد و به نوعی مساله امنیت به مساله حاکمیت پیوند زده می‌شود و در نهایت صراحت بیشتری به تفاهم‌نامه می‌دهد. یادداشت ۲۵نوامبر سندی متمم تفاهم‌نامه‌ است و در ماجرای جزایر باید حتی‌الامکان توامان مورد استناد قرار گیرد.
 
تفاهم‌نامه و یادداشت متمم آن به جای خود، قصد شاه این بود که پس از استقرار در ابوموسی به نحوی بر کل جزیره مسلط شود. در مذاکراتش با لیوس، نماینده بریتانیا، همین معنا را القا می‌کرد (چهار می ۱۹۷۱)
 
روایت مساله جزایر بدون اشاره به جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ شورای امنیت قصه‌ای ناتمام است، خصوصا از این لحاظ که نتیجه بحث در شورا از جهاتی قابل یادآوری است. در سوم دسامبر ۱۹۷۱ (۱۲ آذر ۱۳۵۰) سه روز پس از استقرار نیروی ایران در جزایر تنب و ابوموسی چهار کشور عربی تقاضای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت را می‌نمایند که به مساله استقرار نیرو در جزایر که به زعم آنها موجب اشغال سرزمین‌های عربی از سوی ایران و ایجاد بی‌نظمی و امنیت در منطقه شده بود رسیدگی نماید. شورا در ۹ دسامبر جهت رسیدگی به این شکایت تشکیل جلسه می‌دهد. پس از شنیدن سخنان نماینده ایران و حملات لفظی شدید و طولانی عده‌ای از نمایندگان عرب، رییس شورا پیشنهاد می‌نماید ادامه بحث به جلسه‌ای دیگر موکول شود بدون آنکه تاریخ مشخصی برای آن جلسه تعیین نماید. به این عمل که در عرف حقوق بین‌الملل SINA DIE اطلاق می‌گردد در ارتباط با تعلیق مذاکرات این مفهوم را دارد که موضوع مورد بحث مختومه تلقی شده و دیگر دنبال نمی‌گردد. از ۱۵ عضو شورای امنیت، هیچ یک در مقام اعتراض و ایراد بر نمی‌آید. دستیابی به اجماع در شورای امنیت خصوصا با توجه به تضاد و ستیزه‌جویی همیشگی در جمع اعضای دایمی شورای امنیت به سادگی حاصل نمی‌شود ولی در آن جلسه شورا چنین اجماعی صورت می‌پذیرد، از این اتفاق نظر شورا می‌توان این برداشت را داشت که جامعه جهانی استقرار نیرو در جزایر را اشغال سرزمین غیر و یا ایجاد آشوب و بی‌نظمی در منطقه تلقی ننمود و سکوتش حمل بر پذیرشش از این واقعه می‌بود. نتیجه‌گیری جلسه ۹ دسامبر شورای امنیت در کارنامه جزایر توقیفی برای ایران به شمار می‌آید و از اهمیتش نباید غافل بود.
 
پس از حل مشکل جزایر در دسامبر ۱۹۷۱، تشکیل امارات متحده عربی اعلام می‌شود. در ۱۹۷۲ راس الخیمه به عنوان هفتمین عضو به این گروه ملحق شده و ایران هم در ۱۹۷۳ با این تشکل رابطه سیاسی برقرار می‌کند. روابط ایران با امارات متحده عربی به‌تدریج گسترش می‌یابد خصوصا مناسبات با ابوظبی و شخص شیخ زاید جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند. برای مدت ۲۰ سال تمام، قضیه جزایر، افسانه‌ای می‌شود تا آنکه در ۱۹۹۲ وقوع حوادثی چند موجب طرح مجدد مساله جزایر می‌گردد.
 
ایران در فاصله زمانی یک قرن و نیم قسمت عظیمی از سرزمین خود را از دست می‌دهد که شاید از لحاظ وسعت اراضی بر باد رفته در تاریخ کم‌نظیر باشد. روسیه تزاری، کمپانی هند شرقی، عثمانی و افغانستان (متحد انگلیس) در زمره اشغالگران بودند. سرانجام در ربع آخر قرن بیستم این روند یا این غارت تاریخی با استرداد جزایر حاشیه‌ای تنب و ابوموسی که عمدتا ادامه فلات ایران را شکل می‌دهند متوقف و جهت دیگری می‌گیرد. تحولی مثبت بود و بنابراین باید در حراست و صیانت از این جزایر همچنان هوشیار و استوار بود.