شنبه گذشته ۳ تن از مراجع عالی‌قدر قم با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواستند نسبت به حل مشکلات اقتصادی ومطالبات فرهنگی مردم همت بگمارند.
حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی ، مکارم شیرازی و شبیری زنجانی اعلام کردند که مراجعات مکرر مردم به دفاتر آنان حاوی دو درخواست است.
۱- رفع مشکلات اقتصادی بویژه مسئله گرانی و تورم
۲- رفع مشکلات فرهنگی که چهره نظام را مشوه نشان می‌دهد
آنان در نشست مشترک به این نتیجه رسیدند از باب نصیحت صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند و تاکید کنند؛ مسئولان در اصلاح امور اقتصادی و نیز صیانت ازاخلاق و فرهنگ اسلامی بویژه حجاب وعفاف از نظرات آگاهان بهره‌مند شوند.
آنان از مسئولان خواستند که با تدبیر و برنامه صحیح آثار سوء تحریم‌های دشمن را برطرف سازند و هیچ فرصتی را در این زمینه از دست ندهند.
نقد دلسوزانه و مشفقانه مراجع عالی‌قدر و ارائه طریق به مسئولان باید مورد توجه و دقت مسئولان سه قوه قرار گیرد و ان‌شاء الله از باب پاسخگویی هر یک از قوا جواب شایسته‌ای به این نقادی بدهند.
مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم مردم بجنورد نیز مشکلات کشور را از زوایای گونه‌گون مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و همین دغدغه مراجع عظام تقلید را به شکلی شفاف‌تر بیان نمودند.
رهبر انقلاب اسلامی تصریح فرمودند؛ ” مشکل گرانی و بیکاری با همت مسئولان قابل حل است.” اما شرط آن این است که مسئولان به وظایف خود عمل کنند.
ایشان در همین زمینه فرمودند:” در قانون اساسی نقش مجلس ، دولت، رئیس جمهور وقوه قضائیه مشخص شده است. بنابراین همه مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با یکدیگر همدل، همراه و همزبان باشند.”
بنابراین راه‌حل برون رفت از مشکلات کشورعبارت است از:
۱- همدلی، همزبانی و همراهی مسئولان
۲- عمل به وظایف قانونی و حفظ حریم قانون اساسی و قوانین کشور
مردم رفتار و گفتار مسئولان را از طریق رسانه‌ها رصد می‌کنند و اگر مسئولی بخواهد با فرافکنی مشکلات را به گردن دیگران بیندازد و خود را مصون از نقد بداند و نخواهد مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد همصدا با رهبری معظم و مراجع عظام تقلید به اصلاح رفتار و گفتار آنها اقدام می‌نمایند.
دغدغه‌های مراجع عظام تقلید و مردم درحوزه فرهنگ واخلاق را می‌توان با اجرایی کردن قانون حجاب وعفاف ومسئولیت خواهی از عمل به وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی و مسئول برطرف کرد. دولت باید نسبت به اجرای این قانون در همه سطوح دستگاه‌های اجرایی ملتزم باشد ومجلس نیز در نظارت بر اجرای این قانون کوتاهی نکند.
قوه قضائیه نیز در انجام وظایفی که در این قانون به عهده‌اش است وبویژه در مورد جرایم
سازمان‌یافته قاطعیت بیش از پیش داشته و از خود اقتدار لازم را نشان دهد.
در مورد مسائل ومشکلات اقتصادی واقعیت آن است که ریشه اصلی مشکلات در عدم طراحی درست بودجه کل کشور براساس قانون برنامه و قانون برنامه چشم‌انداز و مقررات لازم الاتباع مالی و محاسباتی است. لوایح قانونی بودجه که از سوی دولت به مجلس می‌آید جامع و مانع نیست.
دستکاری مجلس در اعداد وارقام بودجه بدون رعایت قانون محاسبات عمومی وقانون برنامه و بودجه و قوانین دیگر بر حجم جامع نبودن و مانع نبودن آن می‌افزاید و سالهاست که لایحه را تبدیل به طرح نموده که همین تبدیل و تغییر مفری برای گریز از پاسخگویی دولت شده است.
یک نگاه به بندهای یکصد و پانزده‌گانه سرفصل دار بودجه ۹۱ و مقایسه آن با بندهای یکصد و سی و ششگانه بی‌سرفصل بودجه ۹۰ نشان خواهد داد که چه تغییرات شکلی و ماهوی در متن مفاد قانون بودجه در دو سال متوالی صورت گرفته است. اینکه در قالب احکام آن چه نفع و ضرری به مالیه عمومی وارد می‌شود، بماند.
طرح‌های دو فوریتی که این‌روزها در مجلس به‌عنوان اصلاح مفاد بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد سند صحت این ادعاست. دولت دهم سال پایانی خود را می‌گذراند رئیس دولت در این دو دوره موفق نشد بودجه‌ای براساس رعایت اصول ۵۳ و۵۲، ۴۵، ۴۴ قانون اساسی به مجلس ببرد. نقض این اصول در گذشته و حال و آینده عامل اصل گرانی و تورم و بیکاری است. مسئولان مقننه و مجریه برای یک بار هم شده جلوی نقض اصول قانون اساسی را در بودجه‌نویسی بگیرند و آثار و نتایج آن را در انضباط مالی دولت مشاهده کنند .
اکنون شش ماهه اول سال ۹۱ را پشت سر گذاشته‌ایم و در سراشیبی شش ماهه دوم هستیم. هنوز مجلس موفق نشده است تفریغ بودجه سال ۸۹ را استماع کند و ببیند آیا وفق اصل ۵۵ قانون اساسی وزراتخانه ، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و به ترتیبی که در قانون مقرر می‌دارد” هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده” و ” هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده است”، آیا وفق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز بوده و همه پرداخت‌ها درحدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون صورت گرفته است؟مجلس بزودی لایحه قانون بودجه سال ۹۲ را از دولت تحویل می‌گیرد. این درحالی است که نمی‌داند بر سر اعداد و ارقام پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ چه آمده است؟ حذف بند ۷۱ قانون بودجه سال ۹۰ در قانون بودجه سال ۹۱ در قیام و قعودهای تصویب بودجه در صحن و اثر وضعی آن بر عدم وصول و ایصال مالیات‌های معوق در شرایطی که تیشه تحریم به ریشه درآمدهای نفتی زده می‌شود را نباید یک اتفاق ساده تلقی کرد. دستکاری‌های نمایندگان در لوایح قانونی از طریق سازو کار پیشنهادات حذف و اضافه، در ظاهر عادی می‌نماید اما در تفریغ وقتی نصاب درصدهای نازل حکایت از عدم تحقیق درآمدها در عملکرد می‌کند زنگ خطری است که توجه دولت ومجلس را در نتیجه کار می‌طلبد.
گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل هم نشان از یک بی‌انضباطی مالی در سطوح برخی دستگاه‌های دولتی داشت. اما مجلس در تصویب بودجه سال‌های بعد هیچ بهره‌ای برای اصلاح بودجه از آن نگرفت. نگارنده معتقد است اگر دولت و مجلس به مدار اجرای صحیح اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی برگردد مشکلات اقتصادی به سرعت حل خواهد شد.
اعتنای جدی به نقد مشفقانه مراجع عظام تقلید و نیز عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری از همین طریق امکان‌پذیر است.
منبع:رسالت
یادداشت
ماخذ: نکته نیوز
بازنشر:ممتازنیوز