درهای بسته هزاران خانه خالی به روی مستاجران قمی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شاخص توزیع واحدهای خالی مسکونی، استان قم دارای ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد مسکونی خالی بوده که ۱٫۶ درصد کل واحدهای خالی مسکونی کشور را به خود اختصاص داده است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی استان نسبت به ۱۰ سال گذشته ۸۸٫۷۷ درصد رشد داشته است.

این آمار از این نظر حائز اهمیت است که به دلیل بالابودن قیمت مسکن، سیل تقاضا در قم به سمت اجاره بها رفته و بازار خرید و فروش رونق چندانی ندارد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که خرید و فروش مسکن رونق داشته است، برخی افراد اقدام به خرید واحدهای مسکونی کرده و این واحدها را خالی نگه داشتند تا به افزایش اجاره بها و قیمت مسکن دامن بزنند.

محمدرضا قلندر در عین حال که نسبت به تعداد واحدهای مسکونی خالی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید: ممکن است افرادی که واحدهای مسکونی خالی دارند دیدگاه‌های مغرضانه و اهداف سیاسی دارند که از طریق این واحدها می‌خواهند فشار اقتصادی به جامعه وارد کنند.

این گفته‌ها در حالی است که مهدی رهنما رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان با ابراز تعجب از اظهارات قلندر می‌گوید: هر کسی که در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کند به امید کسب سود در این عرصه وارد می‌شود و این مسئله ربطی به مسائل سیاسی ندارد.

به گفته وی سنگ بنای ساخت و ساز برای سودآوری از همان اول اشتباه گذاشته شده و باید مسکن به عنوان کالای مصرفی مطرح باشد و این همت دولت را می‌طلبد.

رهنما بر این باور است که اگر خانه خالی در سطح شهر دیده می‌شود مالک آن به دنبال جذب مشتری خوب می‌گردد و این طبیعی است که برای مدتی تا پیدا شدن مشتری، واحد مسکونی خالی باشد.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان هیچ کسی با قصد و غرض سیاسی و اعمال فشار اقتصادی به جامعه، واحد مسکونی خالی نگه نمی‌دارد.

این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی استان تنها راه ساماندهی مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را اعمال مالیات بر واحدهای مسکونی خالی دانست.

تصاعدی بودن مالیات بر واحدهای مسکونی خالی

هر چند که برخی کاشناسان اعتقاد دارند اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است این تفکر به تولید بخش مسکن هم آسیب بزند، ولی بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران این عرصه معتقدند با اجرای این طرح قیمت مسکن کاهش یافته و واقعی می‌شود.

البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۶۶ تا ۸۰ اجرا شده بود که از سال ۸۰ حذف شد اما کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دیگری را با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی پیشنهاد داده است و این طرح برای مطالعات و پژوهش‌های تخصصی به کمیسیون پژوهش مجلس ارائه شده تا با تایید آن به صحن مجلس برود.

این طرح در حالی اجرا می‌شود که قرار است بر اساس آ‌ن به ازای هر متر از خانه خالی چهار هزار تومان مالیات گرفته شود. بر این اساس برای هر ۵۰ متر خانه خالی باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود.

البته بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر اجرای مالیات ۲۰۰ هزار تومانی برای هر ۵۰ متر، در پایان هر فصل به صورت تصاعدی با نرخ پنج درصد از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود.

برای اجرای این طرح باید یک سیستم جامع و ارتباط از طریق شبکه بین سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها از نقل و انتقالات واحدهای مسکونی که بین بنگاه‌های املاک با مالکان واحدهای خریداری شده صورت می‌گیرد برقرار شود تا از طریق این سیستم بتوان تعداد واحدهایی که توسط مالکان چه در شهرهای مختلف و چه در یک منطقه خریداری شده‌اند اطلاعاتی را به دست آورد تا بتوان مرجعی برای رسیدگی به واحدهای خالی از سکنه باشد.

البته تجربه نشان داد که بعد از تصویب طرح و ابلاغ قانون عده‌ای برای اینکه قوانین را دور بزنند سعی می‌کنند اقدامات نمایشی انجام دهند و این از پیچیدگی طرح مالیات بر واحدهای مسکونی است که باید به بررسی دقیق نمایندگان مجلس و کارشناسان امر برسد.

نیاز به اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان، اجرایی شدن نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی استان است و از آنجایی که مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی زیاد است دیگر برای مالکان به صرفه نیست که این واحدها را خالی نگه دارند.

قلندر با وجود اینکه اطلاعی از تعداد خانه‌های خالی استان ندارد ولی بر اساس ارزیابی او، بیشتر خانه‌های خالی موجود قم در مناطق برخوردار بنا شده‌اند، به خاطر اینکه ارزش افزوده تولید مسکن در این مناطق زیاد است.

از سویی دیگر افزایش ۸۷٫۷۷ درصدی تعداد واحدهای مسکونی خالی در قم نسبت به سال ۸۵ بر نگرانی شهروندان می‌افزاید که با توجه به تعداد قابل توجه مستاجران، چه دلیلی وجود دارد که این همه واحد مسکونی در استان خالی از سکنه باشد.

طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن است به شیوه‌های مختلفی در کشورهای پیشرفته به قانون درآمده و همین امر سبب شده که بر اساس آمار اعلام شده، تنها ۲ یا ۳ درصد خانه‌ها در این کشورها خالی است و این در حالی است که در شهری مانند تهران طبق آمارها ۱۰ درصد و در قم حدود ۷ درصد واحدهای مسکونی خالی است که این نشان‌دهنده‌ نیاز مبرم جامعه به وضع و اجرای این قانون در جامعه است.

گزارش از روح‌الله کریمی