در آیین‌نامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها “تفکیک جنسیتی” وجود ندارد

“صابر اکبری جدی” در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در توضیح شبهاتی که پیرامون ادامه طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها وجود دارد، گفت: مصوبه یا آیین‌نامه‌ای تحت عنوان “تفکیک جنسیتی در دانشگاه” وجود ندارد، فقط یک آیین‌نامه تحت عنوان اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در سال ۷۸، ۷۹ و در دولت هفتم ابلاغ شد که در آن برنامه‌هایی از جمله بحث فضاهای آموزشی و دانشگاهی و تفکیک اردوهای تفریحی و بازدیدی دانشجویان که لزومی در مختلط بودن آن وجود ندارد، مطرح بود. همچنین در یکی از بندهای آیین‌نامه پیشنهاد شده حتی‌الامکان از اختلالات غیرضروری در فضای دانشگاه‌ها نیز اجتناب شود.
 
وی با بیان اینکه معتقدم وزارت علوم در آن زمان مسئله تفکیک جنسیتی را به عنوان یکی از راهکار مطرح کرد، گفت: در آیین‌نامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها به هیچ عنوان مسئله “تفکیک جنسیتی” مطرح نشده است.
 
جدی در ادامه گفت: برداشت بعضی اشخاص از آیین‌نامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها تنها مسئله «تفکیک جنسیتی» بود که این امر منجر به این شد که اصل آیین‌نامه شفافیت خود را از دست دهد.
 
عضو کمیسیون اسلامی شدن دانشگاه‌ها در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه می‌توان تفکیک جنسیتی را تکه‌ای از پازل اسلامی شدن دانشگاه‌ها در نظر گرفت، بیان داشت: سیاست بر کاهش اختلالات غیرضروری دانشجویان است و روسای دانشگاه‌ها نیز باید در راستای سیاست‌ها در این مورد تصمیم‌گیر کنند.
 
جدی با اشاره به اینکه نباید این مسئله در فضای دانشگاه آثار منفی ایجاد کند، تصریح کرد: اقدامات کارشناسی نشده و غیراصولی می‌تواند به فضای دانشگاه‌ ضربه زده و دانشجویان را نسبت به اسلام بدبین کند و به جای اینکه قانونی فضای دانشگاه را به سمت اصلاح پیش برد، مشکلات عدیده‌ای را برای دانشجویان اینجا می‌کند.

 وی با اشاره به دانشگاه‌هایی که مسئله تفکیک جنسیتی در آن اجرایی می‌شود، مطرح کرد: بعضی از گروه‌های معارف در دانشگاه‌ها قانونی را مبنی بر تشکیل کلاس‌‌های دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا اجرایی کردند که بنده معتقدم اگر فضای کافی و هزینه برای این کار وجود داشته باشد و به قسمت‌های دیگر دانشگاه آسیبی وارد نکند، اقدام بسیار خوب و پسندیده‌ای است.

اکبری‌جدی تصریح کرد: مسئله تفکیک جنسیتی نتیجه نهایی آیین‌نامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها بود که وزارت علوم بسیار سریع به آن پرداخت، لذا باید اجرایی کردن قوانین در راستای سیاست‌های کلان جامعه باشد.

انتهای پیام/