آذرجزایری : خردادماه امسال بود که دولت با توجه به جدی شدن فشارها بر صنعت نفت کشور، با مجوزی از مجلس پای خصوصی ها را به فروش نفت کشاند.
این درحالی است که شش ماه پیش و درست زمانی که موضوع تحریم‌های اروپا اقتصاد ایران روز به روز جدی‌تر می‌شد، بخش خصوصی اعلام کرده بود که می‌تواند با گرفتن جای شرکت ملی نفت مراودات ایران با کشورهای تحریم کننده را ادامه دهد.
این مساله که در نوع خود ابتکاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌رفت در ابتدا به مذاق مسوولان خوش نیامد تا جایی که در مجلس هشتم تحریم‌های زودهنگام علیه کشورهای تحریم کننده به امضا رسید.
اما با گذشت زمان و کنار کشیدن برخی مشتریان اصلی نفت ایران، امکانی برای دولتی‌ها نبود مگر همکاری با بخش خصوصی چرا که در این صورت می‌توانستند همکاری‌های خود با کشورهایی که پیش از این مشتری اصلی ایران بودند را ادامه دهند.
زمانی که بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های نفتی اعلام آمادگی کرده بود، پیشنهاد صادرات ۲۰ درصدی ارائه شده بود که در صورت اجرا می‌توانست، نفت ایران را پیروز میدان تحریم کند.
هرچند که در آن زمان هم دولتی‌ها به عنوان قید شده در تحریم توجه نکرده بودند چرا که در متن تحریم‌ها آمده بود که خرید نفت از دولت ایران تحریم می‌شود و به این صورت با ورود خصوصی‌ها کلیه فعالیت‌ها از سر گرفته می‌شد.
با این حال امروز رئیس کل گمرک امروز در گفت وگو با فارس از مجوز گمرک برای صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی خبرداد.
البته به گفته عباس معمار‌نژاد این کار به شرط دادن مجوز توسط شرکت نفت است.اما ازنظرگمرک دیگر مانعی برای اینکار وجود ندارد.
سالهای سال از زمانیکه بخش خصوصی خواستار صادرات نفت خام شده می گذرد و امروز مسوولان نفتی کشور به دلیل فشارهای بین المللی بر بخش دولتی سعی بر حل مشکلات فروش توسط بخش خصوصی دارند.
بااین حال دولت و مجلس به نظر نمی رسد راغب به ایجاد تسهیلات بیشتر و همراهی با بخش خصوصی باشند چراکه در اولین قدم باید قیمت نفت با قیمتی پایین تر به بخش خصوصی ارائه شود تا هم این بخش تمایل به صادرات پیداکنند و هم فروش نفت آسانتر شود.
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، دولت هیچ تخفیفی را برای فروش نفت به بخش خصوصی در نظر نگرفته است؛ اما با توجه به اینکه برخی از مشتریان خارجی نفت ایران، به دلیل انگیزه های اقتصادی، خواستار انعطاف یا تخفیف در فروش نفت هستند، امیدواریم که دولت نیز برای فروش نفت به بخش خصوصی تخفیف هایی لحاظ کند.
براساس اظهارات خسروجردی، بهتر است که دولت هم در کنسرسیوم بخش خصوصی شریک می شد تا بخش خصوصی مجبور به ارائه ضمانت نامه های سنگین به سیستم بانکی نمی شد.
بنابراین آنچه تا کنون تعیین و تکلیف شده است تشکیل ۳ کنسرسیوم داخلی با مشارکت بخش خصوصی برای صادرات نفت است.
هم اکنون یک کنسرسیوم متشکل از ۶۵ عضو در این زمینه تشکیل شده است.شرکت هایی که در خارج قرارداد دارند با بخش خصوصی ایرانی مشارکت می کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش خاطرنشان ساخته کشورهای طرف قرارداد با این کنسرسیوم همگی تمایل دارند تا نفت را از ایران وارد کنند و این کنسرسیوم نیز به دنبال ایجاد ارتباط با بخش‌های خصوصی است که در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند.
این درحالی است که از خرداد ماه امسال قراراست که بخش خصوصی دولت را در فروش نفت یاری کند اما به دلیل تاخیر در اجرای این طرح این نگرانی ایجاد شده که غربی ها با ارائه راهکاری جدید با این طرح مقابله کنند.
بنابراین باید مسوولان دولتی برای سرعت در اجرای این طرح تمام تلاش خود را به کار گیرند تا هر چه زودتر بخش خصوصی در این بخش فعال شود.
اما به نظر می رسد به دلیل تغییرات جدید در امور بین الملل شرکت ملی نفت و اعمال روش های جدید وزارت نفت منتظر است تا ببیند این روش جدید بازاریابی به کجا ختم می شود و در صورت ناکامی دولتی ها در فروش نفت به بخش خصوصی گوشه چشمی نشان دهد.
این درحالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی بر تقویت حضور بخش خصوصی بر مسند امور اصرار دارد اما روش فعلی دولت نشان می دهد هر زمانیکه نیاز به کمک بخش خصوصی باشد دولت از آنها کمک می گیرد اما حدالامکان سعی می شود امور توسط دولتی ها اداره شود.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند درچنین شرایطی اتحاد بیش از هر چیز دیگری ضروری است و نباید با وقت کشی فرصت ها را از دست داد. در حالیکه از زمانیکه نفت قراربود خصوصی به فروش برسد تا امروز حدود سه ماه می گذرد و تنها خبر، صدور مجوز صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی از سوی گمرک بوده است.
/۲۲۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین