اردیبهشت ۱۴۰۳
مجلس شورای اسلامی و دولت میتوانند “عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی” و یا “اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام دربارهٔ آن” را در دستور کار قرار دهند.
مجلس شورای اسلامی و دولت میتوانند یکی از روشهای زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:
۱- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن
برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعهای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت تازه نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمیکند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.
۲- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام دربارهٔ آن به طرق زیر
– اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بینالمللی و داخلی به ویژه تحریمها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،
– تفاهم دولت و مجلس دربارهٔ محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت تازه به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.
در ادامه این گزارش آمده است: به سبب اینکه مدت زمان برنامههای توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت تازه با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعهای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای میدهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامههای راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاستها توسط دولت تدوین شوند برنامههای میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعهای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت تازه را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگیهای برنامه پنجم از منظر ساختاری، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حلهای ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.
انتهایپیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com