راه کاهش تورم از کنترل کسری بودجه می گذرد

کنترل تورم که در صدر برنامه های دولت یازدهم قرار گرفته است از مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بدون پشتوانه پایه پولی می گذرد.

اگر رشد پایه پولی با پشتوانه کالا و خدمات و یا طلا و ارز صورت بگیرد نه تنها تورم زا نیست بلکه سبب افزایش قدرت پولی کشور و تولید ثروت می گردد اما اگر رشد پایه پولی بدون پشتوانه باشد، همانگونه که طی چند سال اخیر رخ داد، سبب افزایش تورم می گردد. پایه پولی می تواند ناشی از درآمدهای خارجی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها باشد. درآمدهای خارجی سبب رشد تورم نمی شود. بدهی ها به بانک مرکز یهم اگر واقعی باشد و مابه ازا داشته باشد تورم زا نیت اما در این میان استقراض دولت و یا شرکت های دولتی به سبب جبران کسری بودجه سبب رشد بدون پشتوانه پایه پولی و افزایش نقدینگی می گردد که این موضوع تورم را افزایش می دهد. چراکه انتشار یافتن بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزی و ورود آن به سیستم بانکی از طریق قدرت وام دهی بانک ها با ضریب فزاینده مواجه می گردد و تا ۵ برابر حجم اولیه آن، نقدینگی ایجاد می کند. گردش پول در سیستم بانکی از طریق پرداخت تسهیلات سبب می گردد تا از ورودی یک ریال پایه پولی، ۵ ریال نقدینگی ایجاد شود و این موضوع به سبب نبود پشتوانه واقعی، به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم اثر می گذارد.

کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به انضباط مالی دولت باز می گردد. جلوگیری از استقراض بدون پشتوانه و انتشار یافتن پول توسط بانک مرکزی اولین گام برای مهار نقدینگی و تورم است. دولت می تواند طریق افزایش بهره وری در بخش دولتی و کاهش تصدی گری به دنبال پرهیز از بروز کسری بودجه و رشد پایه پولی باشد. از سوی دیگر افزایش نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی برای تسهیلات دهی نیز باید کنترل شود. استقراض بانک ها از بانک مرکزی که سبب افزایش خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی می گردد در کنار افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بدون پشتوانه پایه پولی را به همراه دارد. به همین سبب باید بانک ها به رعایت کفایت سرمایه خود توجه ویژه داشته باشند و میزان وام دهی خود را کنترل کنند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند.

دولت نیز برای حفظ انضباط پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی باید به فکر جبران کسری بودجه از راه های کم ضرر باشد. کسری بودجه دولت در بودجه جاری و عمرانی از راه های دیگر قابل کنترل است. در بودجه جاری دولت باید با اجرای یک طرح ریاضتی از هزینه ها را تا حد امکان کاهش دهد. در بخش عمرانی نیز برای جبران کسری بودجه می توان به انتشار یافتن اوراق مشارکت و ائراق قرضه روی آورد. در این راه باید توجه شود تا به مانند سال های قبل عمل نشود که درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینه های جاری پروژه ها شود و در زمان سر رسید اوراق، دولت با بحران تسویه اصل و سود سرمایه گذاری های مردم بدون آنکه پروژه به سرانجام رسیده باشد، مواجه نشود.

همچنین دولت می تواند به واگذاری دارایی های مازاد و غیر ضرور خود بپردازد تا هم از تصدی گری خارج شود و هم درآمد آن را برای جبران کسری بودجه به کار ببندد. کاهش تصدیگی و کوچک سازی دستگاه های عریض و طویل دولتی خود به کاهش هزینه های جاری نیز کمک می کند. هرچند که کسری بودجه قابل توجه در سال جاری با وجود این اقدامات، به طور کامل پوشش داده نمی شود. در این راستا بانک مرکزی که به هرحال بانکِ دولت است باید به عنوان خزانه داری دولت تلاش کند تا میان درآمدها و هزینه های دولت و جریان ورودی و خروجی پول، توازن ایجاد کند.

در این شرایط باید تاکید شود که با مجموعه این اقدامات می توان روند رو به رشد تورم را محدود ساخت. به گونه ای که تورم ۴۰ درصدی را در سال آینده به ۳۰ درصد و در سال بعد از آن به ۲۰ درصد رساند.