رکود اقتصادی، کابوس پیش روی اقتصاد آلمان

هرچند که بحران اقتصادی یورو در کشورهای بدهکاری از جمله ایتالیا، اسپانیا، یونان و برخی از دیگر کشورها در دوسال گذشته سود سرشاری برای شرکت های اقتصادی بزرگ و تولید کنندگان کالا در آلمان به عنوان قطب صنعتی اروپا به همراه داشته است، اما این روزها با تعمیم بحران به دیگر کشورها، اثرات زیانبار آن هویدا گشته وچشم انداز نگران کننده برای اقتصاد آلمان نیز آشکار کرده است.

برغم اینکه طی دو سال گذشته بسیاری ازکشورهای اروپایی سقوط اقتصادی بزرگی را تجربه کردند، شرکت ها ومصرف کنندگان آلمان تا امروز شاهد رونق خوبی بودند وحتی فعالان اقتصادی این کشور ازاین شرایط بحرانی با عنوان یک معجزه کوچک اقتصادی در حوزه فعالیت خود یاد کرده بودند.

تداوم بحران اقتصادی اروپا وآشکار شدن تدریجی آثار آن در کشورهای به نسبت قدرتمند این قاره وضعیت را به گونه ای کرده است که این ترس ونگرانی در بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شده که آیا پایان دوران این معجزه کوچک اقتصادی فرا رسیده و باید منتظر آغاز رکود اقتصادی بود؟

هفته نامه اشپیگل آلمان در مطلب اقتصادی خود با بیان اینکه، بحران یورو آلمان را نیز در برخواهد گرفت، می نویسد: این روزها نگرانی از آغاز یک رکود اقتصادی در آلمان در ماه های باقی مانده از سال به دغدغه اصلی شرکت های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده است.

این مطلب به گزارش های ماهانه ‘موسسه تحقیقات اقتصادی ایفو’ در مونیخ درمورد وضعیت فعلی شرکت های اقتصادی و تجاری آلمان اشاره شده که در گزارش ماه ژوئیه این موسسه، وضعیت اقتصادی فعلی و آینده این شرکت ها نامساعد توصیف شده است.

اشپیگل درهمین زمینه به شرکت های بزرگی همچون زیمنس اشاره کرده که به طور عمده با کاهش فاحش سفارش های کاری مواجه شده وبه همین نسبت سود حاصل از فروش محصولات آن در بازارهای بین المللی وداخلی با کاهش شدیدی رو به رو بوده است.

شرکت تولید کننده محصولات شیمیایی BASF نیز از جمله شرکت های بزرگ آلمانی بوده که براساس این گزارش، در سه ماهه دوم سال جاری، با کاهش ۱۶درصدی سود مواجه بوده است و به گفته رییس شرکت، آنها انتظار ندارند که در نیمه دوم سال نیز شاهد تحولی جدی در سفارش های کاری باشند.

شرکت راه آهن آلمان نیزاین روزها زمزمه های رکود اقتصادی کشورش را احساس کرده و این وضعیت بوِیژه درحمل و نقل کالاها برای این شرکت بسیار مشهود بوده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش معاملات بزرگ تجاری و مالی در منطقه واحد پولی یورو به خاطر گسترش بحران اقتصادی دراروپا از مهمترین دلایل بروز این وضعیت بوده است.

این گزارش تاکید دارد،شرکای مهم اقتصادی آلمان اعم از اسپانیا و ایتالیا در یک رکود اقتصادی عمیقی فرو رفته اند واقتصاد فرانسه نیز رشد چندانی در دو سال گذشته نداشته و وضعیتی بهتر از کشورهای بحران زده ندارد که این شرایط تقاضا برای خرید کالاها و محصولات آلمانی را کاهش داده است.

مشکل دیگری که از نظر فعالان اقتصادی در این رابطه مورد توجه قرار گرفته اینکه، شرکت های بزرگ اقتصادی آلمان تا امروز توانسته بودند کاهش سفارش های کاری را از طریق همکاری با کشورهای درحال ظهور از جمله چین برزیل و هند جبران کنند اما این کشورها نیز این روزها بخاطر شرایط بحرانی اروپا سفارش های خود را کاهش داده اند.

به این موارد باید وضعیت بازار داخلی و مصرف کنندگان آلمانی را نیز اضافه کرد به طوری که شرایط بین المللی کاهش خرید ازطریق مصرف کنندکان داخلی را نیز در پی داشته و شهروندان آلمانی نیز منتظر این هستند که با کاهش قیمت ها متاثر ازرکود اقتصادی بین المللی و کاهش سفارش های خارجی، بتواند با پرداخت هزینه کمتری نیازهای خود را برآورده کنند.

اینکه مصرف کنندگان آلمانی تا امروز حاضر به پرداخت هزینه بیشتری برای خرید مازاد کالاهای مصرفی ولوکس بودند به وضعیت مالی خانواده ها وهمچنین پایین بودن نرخ بیکاری دراین کشور مربوط می شود اما این خطر وجود دارد که در آینده با قرار گرفتن شرکت های بزرگ در وضعیت رکود اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل نیرو، نرخ بیکاری افزایش یافته و موجب کاهش درآمد خانوارها شود که نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید آنها نیز خواهد بود.

البته میزان افزایش نرخ بیکاری در ماه های آینده درآلمان نیز به رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد، به طوری که اگر شهروندان این کشور به همین شیوه فعلی اقدام به خرید کنند دیگر نیازی به خریداران خارجی از ایتالیا و اسپانیا نخواهد بود اما مشکل اساسی اینجاست که با افزایش نرخ بیکاری، اشتیاق مصرف کنندکان داخلی به خرید کالا نیز به طرز محسوسی کاهش می یابد.

در همین راستا می توان به گزارش های منتشر شده از سوی مرکز فدرال آمار آلمان، در رابطه با حقوق دستمزدها دراین کشور اشاره کرد که براساس آمارهای آن، ۱۱ درصد نیروی کاری در آلمان حتی حقوق معادل ساعتی ۸ یورو و ۵۰ سنت را که از سوی اتحادیه های کارگری به عنوان حداقل حقوق دریافتی برای کارکنان تعیین شده، دریافت نمی کنند.

به طور عمده کسانی که کمتر از حداقل حقوق ماهانه را به عنوان حقوق دریافت می کنند و به کارکنان ۴۰۰ یورویی معروف هستند،از پرداخت مالیات معاف می باشند و البته یک سوم از این ۱۱ درصد با وجود اینکه به صوت تمام وقت کار می کنند، این دریافتی پایین را دارند.

۶۰ درصد از کارکنان آلمانی را که درآمدشان کمتر از حداقل حقوق است ، زنان تشکیل می دهند وجالب اینکه در بخش های آلمان شرقی میزان کارکنان کم درآمد از بخش آلمان غربی بیشتر است.

کار در رستورانها، فروشگاهها، متصدیان نظافت اماکن عمومی و امور خدماتی و پرستاری از جمله مشاغل کم درآمد است که کارکنان آن به طور عمده زیر نظر شرکت های خصوصی فعالیت می کنند.

انچه این روزها افزایش نگرانی شرکت های اقتصادی و فعالان بازار در آلمان را تشدید کرده ونگرانی ها از رو به رو شدن به رگود اقتصادی درماه های آینده این کشور را افزایش داده گزارش های مؤسسه اعتبارسنجی آمریکایی ‘ مودی’ از کاهش درجه اعتباری اقتصاد آلمان است.

این موسسه در جدید ترین گزارش خود پس از کاهش اعتبار مالی بعضی ایالت‌های آلمان، اکنون اعتبار ۱۷ بانک این کشور را نیز کاهش داده است.

به موجب این گزارش، بیشتر بانک‌ هایی که با کاهش اعتبار از سوی مؤسسه اعتبار سنجی مودی مواجه شده‌اند بانک‌هایی هستند که در این کشور با پشتوانه دولتی فعالیت می‌کنند.

مؤسسه اعتبارسنجی مودی دلیل این اقدام خود را نامعلومی فرایند بحران یورو اعلام کرده و تاثیری که این بحران می‌تواند براقتصاد آلمان در ماه های پیش رو داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول نیز ماه گذشته با انتشار گزارشی هشدار داده بود که آمریکا و چند کشور غربی دیگر سال آینده با بحران بودجه روبرو خواهند بود. ‘شاخص ‌مدیریت خرید’ در آلمان به زیر ۵۰ واحد نزول کرده و از رکود در این دو کشور خبر می‌دهد.

این نهاد اقتصادی بین المللی در گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی و درحال ‌پیشرفت عضو گروه ۲۰ تاکید کرده بوده که اقتصاد جهانی با خطرهای بزرگی روبرو است.

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، آمریکا و چند کشور دیگر صنعتی جهان احتمالا در سال آینده میلادی با مشکل کسری بودجه شدید روبرو خواهند شد.

از: حمید قدیمی

اروپام** ۱۷۰۱/۵۳۶