رییس کمیسیون عمران مجلس نبود نظارت دقیق و مصوبات قانونی را اصلی ترین مشکل صنعت مسکن قلمداد کرد.
به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقایی که در همایش ملی مصالح حقوقی در صنعت ساختمان می‌گفت، ادامه داد: باید برای هر ساختمان یک شناسنامه در نظر گرفته شود که کلیه مراحل از گودبرداری تا تحویل را شامل شود و تمامی مراجع قانونی با توجه به اطلاعات موجود در آن نظارت‌ها را اعمال کنند و خلاهای نظارتی از بین برود.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی صنعت ساختمان در کشور اظهار کرد: صنعت ساختمان در بخش‌های مختلف رو به پیشرفت است اما متاسفانه در بعضی از حوزه‌ها به دلیل نبود قوانین مناسب مشکلاتی بوجود می‌آید که باید سعی کنیم با قواعد و مقرراتی تصویب می‌کنیم عمر و کیفیت ساختمان‌ها را افزایش دهیم و از هدر رفتن ثروت ملی جلوگیری کنیم.
نماینده مردم سلماس ضمن اشاره به آمار بالای کشته‌ها در زلزله اخیر توضیح داد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از تلفات و خرابی‌های به جا مانده به دلیل استفاده از مصالح غیر استاندارد است. در صورتی که نظارت‌های کافی در زمان ساخت این خانه‌ها صورت می‌گرفت بسیاری از خسارات کاهش می‌یافت.
وی با تاکید بر این‌که بر نقش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مسکن در سطح جامعه گفت: ۱۵ درصد از اشتغال، ۱۲ درصد از سرمایه و ۴۰ درصد از انرژی کشور در بخش مسکن قرار می‌گیرد و همین آمارها نشان دهنده جایگاه پر اهمیت صنعت ساختمان است. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود بر امر تولید تاکید می‌ورزند و در قانون اساسی نیز بر حقوق مالکیت تاکید زیادی شده است.
آقایی ادامه داد: علیرغم تمام تاکیدات شاهد این هستیم که در کلیه مراحل از صدور پروانه‌ها تا ساخت‌وسازهای خارج از برنامه و غیر قانونی در کشور انجام می‌شود و سودجویان به کار خود ادامه می‌دهند.
رییس کمیسیون عمران مجلس در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل این کمیسیون برای تصویب و پیگیری قوانینی که معضلات صنعت مسکن را پوشش می‌دهند ابراز امیدواری کرد با دست به دست هم دادن تمام دستگاه‌ها از تولید در صنعت ساختمان حمایت شود و مشکلات موجود در این صنعت ریشه کن شود.
انتهای پیام
ایسنا