ساز و کار بهره‌برداری از منابع کشور در سال ۹۳ مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۳ در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.
 
براین اساس؛ 

۱-تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیف‌های ۹۲ – ۵۳۰۰۰۰ قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.  
 
مبلغ پانصد میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت‌های معدنی خواهد شد.  
 
۲ – مالیات بر درآمد سال هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز خواهد شد.  
 
۳ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.  
 
۴- سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.  
 
براین اساس بند “ب” تصریح می‌کند: معادل چهل‌درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود. 

انتهای پیام/