گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
سال را می‌توان سال انقباض پولی نامید. سالی که کم و بیش همه وجوه یک سیاست انقباض پولی را در خود داشت. از یک سو دولت پذیرفت بانک مرکزی و مقامات پولی مستقل‌تر از قبل عمل کنند و پذیرش این امر به سبب فزاینده شدن تورم، گویی برای دولت آسان‌تر از قبل شد.
دولت بدین نتیجه رسید که اگر واقعاً بخواهد جلوی تورم را بگیرد به غیر از این نیست که مقامات پولی بتوانند اختیار ابزار پولی خود را داشته باشند. هر چند به سبب ساختار قانونی بانک مرکزی، این امر همچنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و تکنوکرات‌های بانک مرکزی نمی‌توانند با فراغ بال در مورد سیاست‌های پولی تصمیم بگیرند. با وجود این رویکرد تازه دولت تازه در تنفیذ قدرت بیشتر به بانک مرکزی سبب آن شد تا در سال ، گام‌های بلندی در راستای محدود کردن نقدینگی با اشکال مختلف بردارد. اما این گام‌ها چه بودند؟
عدم تامین مالی مسکن مهر
آمار نشان می‌دهد تا پیش از سرکار آمدن دولت روحانی، بیش از ۴۰ درصد پایه پولی را تامین مالی مسکن مهر به خود اختصاص داده بود. اما مقامات پولی تازه تمام جهد خود را مصروف آن کردند تا به طریقی از زیر بار تامین مالی مسکن مهر شانه خالی کنند. امری که در ابتدا سخت می‌نمود اما با دریافت این واقعیت از سوی دولتمردان که تامین مالی پروژه مهر با چاپ اسکناس در نهایت بر آتش تورم می‌افزاید، اختیار مقامات پولی در کنترل کانال پولی میان بانک مرکزی و بانک مسکن برای تامین مالی مهر، بیشتر شد و در نهایت تصمیم بر این شد که دیگر بانک مرکزی اعتباری برای این موضوع در نظر نگیرد و ادامه کار پروژه با اقساط وام‌های قبل باشد.
هر چند معلوم نیست این کار عملی باشد و به احتمال بسیار بسیار در صورتی که نتوان این کار را ادامه داد فشار بر بانک مرکزی افزون خواهد شد اما تا بدین جا می‌توان گفت حداقل در کوتاه‌مدت، فشاری از این ناحیه بر پایه پولی نخواهد بود.
نرخ بهره
هر چند طبق آخرین بسته سیاستی بانک مرکزی به سیستم بانکی، سقفی برای نرخ بهره در نظر گرفته شده بود و حتی همین حالا نیز مقامات بانک مرکزی و دولت بر این نظرند که آن سقف برداشته نشده است، اما در عمل بانک مرکزی دست بانک‌ها را در تعیین نرخ بهره باز گذاشته است. این قدم دیگری بوده که بانک مرکزی برای اعمال یک سیاست انقباضی برداشته است. پایه تحلیلی این موضوع آن بوده که با توجه به تورم افسار‌گسیخته اگر سیستم بانکی و بازار پول به حال خود رها شود، نرخ بهره تعادلی، نرخ بهره‌ای خواهد بود که از منظر واقعی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) مثبت خواهد شد و این یعنی افزایش نرخ بهره فعلی. عملاً نیز این اتفاق افتاد. با کمرنگ شدن فرآیند عملیاتی بسته سیاستی و باز شدن نسبی دست بانک‌ها، نرخ بهره رشد کرده و این امر سبب اعتراض بسیاری شده که بانک مرکزی به قانون عمل نمی‌کند. حتی اگر از نظر شکلی معترضان گزاره درستی را ادعا کرده باشند، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که تکنوکرات‌های بانک مرکزی راه دیگری به غیر از این نداشتند تا بتوانند جلوی تقاضای نقدینگی را بگیرند و بدین طریق تورم را کنترل کنند. اگر ساختار قانونی تصمیم‌گیری بانک مرکزی به گونه‌ای بود که سیاست‌های پولی بیشتر بر مبنای نظر کارشناسانه تکنوکرات‌های آن تعیین می‌شد، آن گاه نیاز بدان نبود که فاصله‌ای بین سیاست ابلاغی و آنچه در اجرا رخ می‌دهد به وجود آید.
اما با وجود این هنوز بانک مرکزی دارای ابزار کافی برای جهت‌دهی به نرخ بهره به عنوان ابزار پولی نیست، زیرا این بانک بر منابعی که وام می‌دهد نرخ بهره‌ای اخذ نمی‌کند و تا این وضعیت وجود داشته باشد، این ابزار برای مقامات پولی کارآمد نیست.
روند نقدینگی
با وجود آنکه بانک مرکزی سعی خود را در اعمال سیاست‌های انقباض پولی مصروف کرد، با وجود این همچنان که نمودار ذیل نشان می‌دهد تمایز رشد نقدینگی در سال‌های و آنچنان چشمگیر نیست. گویی شیب رشد نقدینگی در این دو سال تغییر آنچنانی نکرده است. چگونه می‌توان این مساله را توجیه کرد؟
نکته اول آن است که ضریب فزاینده پولی در سال کنونی رشد داشته است که این امر نشان‌دهنده آن است که جنس رشد نقدینگی به جای افزایش در پول پرقدرت اکنون به افزایش در ضریب فزاینده تبدیل شده است که این دو تمایز بسیاری با هم دارند. رشد ضریب فزاینده می‌تواند نشان‌دهنده پویا شدن بیشتر سیستم بانکی باشد که می‌تواند خلق پول بیشتری کند، اما افزون شدن پایه پولی می‌تواند به سبب به بن‌بست رسیدن سیاست‌های اقتصادی و فشار بر بانک مرکزی حادث شده باشد.
نکته دوم آنکه بنا به نقل از مقامات پولی بخشی از عملکرد موسسات مالی و اعتباری که می‌بایست در نقدینگی محاسبه می‌شد، در سال‌های قبل حساب نشده اما در سال کنونی به حساب آمده که این نیز خود بر رشد نقدینگی حساب‌شده افزوده اما در واقعیت رشدی صورت نگرفته چون این بخش قبلاً نیز وجود داشت اما به حساب نمی‌آمد. با وجود این، با تداوم وضعیت موجود در سیاست‌های پولی انتظار آن است که کاهش رشد نقدینگی خود را به طور واضح‌تری در آمار نشان دهد.
تا زمانی که تورم در سطوح افسار‌گسیخته فعلی است، سیاست‌های انقباض پولی می‌بایست با شدت تداوم یابد و با نزدیک شدن به سطوح ۱۰ تا ۱۲ درصد که از میانگین نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران پایین‌تر است، آن وقت می‌توان از شدت سیاست‌های انقباضی کاست اما تا آن زمان دلایلی چون وجود رکود اقتصادی و مشکلات تولید نباید سبب آن شود تا بانک مرکزی از راهی که با روی کار آمدن دولت تازه برگزیده بازگردد. راهی که با توجه به وابستگی قانونی بانک مرکزی به دولت با همراهی مقامات دولتی میسر است.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه