شروط دولت برای لغو یک مصوبه

 چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه ۹۰ هیات وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام هفت ایراد در مصوبه هیات وزیران اقدام کرد.

در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در اینباره شد، هیات تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیات وزیران را ارائه کرده بود.

پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسائل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه خدمات، برخی رایزنی ها و نشست ها هم بین کارفرمایان و دولت و هم بین دولت و مجلس در این باره صورت گرفت.

البته طبق گفته ها دولت در مذاکراتی که با مجلس داشت نتوانست نمایندگان را بر درستی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی قانع کند و در نهایت پس از آغاز به کار مجلس نهم، علی لاریجانی رییس مجلس لغو این مصوبه جنجالی هیات وزیران را رسما به محمود احمدی نژاد؛ رییس جمهوری اعلام کرد.

هرچند در ابلاغیه رییس مجلس که در ۳۱ خردادماه سال جاری صورت گرفته بود، یک هفته نیز زمان برای دولت جهت هرگونه اظهارنظر و یا احتمالا اصلاح ایرادات مطرح شده مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در بخش دیگری از ابلاغیه نیز به صراحت اعلام شده بود که در صورت اتمام یک هفته مهلت مجلس، آن بخش‌هایی از مصوبه هیات وزیران که مورد ایراد مجلس قرار گرفته است، به خودی خود لغو و فاقد وجاهت تلقی می شود.

تصویر ابلاغیه رییس مجلس به رییس جمهور در ۳۱ خرداد ماه ۹۱

هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس و صاحبنظران فعال در بخش اشتغال طرح دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد نخواندند و همواره بر تلاش دولت در زمینه سر و سامان دادن به بخشی از نیروی کار شاغل کشور که در این حوزه فعال هستند، تاکید کردند؛ اما متاسفانه صدور بخشنامه ها، اظهارنظرها و ابلاغیه های متعدد، همچنین آماده نبودن بستر لازم و تفاسیر مختلف دستگاه های زیرمجموعه دولت از چگونگی اجرای طرح مورد نظر دولت، در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و نارضایتی بخشی از شاغلان در این حوزه شد.

برگزاری آزمون و گزینش نیروهایی که سالیان متمادی در بنگاه های دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی فعالیت داشتند و حالا باید با نظر دولت وضعیت بهتری پیدا می کردند در کنار سر باز زدن برخی دستگاه از اجرای برنامه دولت و همچنین بروز تعدیل و ریزش نیروی کار پس از اجرای طرح ساماندهی در برخی دیگر از دستگاه ها و یا تعیین شروط اجباری مانند تغییر قرارداد به شرط ترک پایتخت و از این دست مسائل که به هیچ وجه در مصوبه هیات وزیران وجود نداشت، باعث ایجاد یک کلاف سردرگم در ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی و بروز ابهامات فراوان شد.

اعمال سلیقه های گوناگون

آخرین نامه نگاری کارفرمایان خدماتی کشور با دولت در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت که طی آن خواسته شده بود تا تکلیف ادامه فعالیت شرکت های بخش خصوصی فعال در این حوزه، همچنین تفکیک مشاغل حجمی و مشاغل مدنظر دولت در طرح ساماندهی مشخص شود.

این در حالی است که پاسخ به این درخواست در تاریخ چهارم تیرماه جاری داده شده است، یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط رئیس مجلس (۳۱ خردادماه).

این نامه به گونه‌ای نگارش شده است که گویا رییس مجلس هیچ نامه ای دراین باره نداشته است: مصوبه تا زمانی که از سوی رییس مجلس مورد ایراد رسمی قرار نگیرد و یا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود؛ لازم الاجرا است.

تصویر نامه جدید معاون حقوقی رییس جمهور به رییس دفتر رییس جمهور

در پاسخ معاون حقوقی رییس جمهور به درخواست بخش خصوصی- چهار روز پس از ابلاغیه رییس مجلس- که خطاب به اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهوری نوشته شده، آمده است: با احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۴۸ مورخ ٫۰۲٫۱۱ در خصوص نامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور راجع به اشکال ها و مغایرت های قانونی مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/۴۷۴۶۳ ت مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۱هیات وزیران اعلام می دارد: مصوبه فوق به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جهت ساماندهی به وضعیت قراردادها در چارچوب قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردیده است و تا زمانی که مورد ایراد رسمی از سوی رییس محترم مجلس قرار نگرفته و یا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر است شکایت از مصوبه فوق دقیقا با مضمون نامه شماره ۴۶۲/ک/۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۲۴ توسط انجمن مذکور در دیوان عدالت اداری بعمل آمده و در حال رسیدگی است و ایراد مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز نسبت به مصوبه یاد شده به شرح نامه پیوست واصل شده است. (مهر)