فروردین ۱۴۰۳
یک حقوقدان بینالملل در خصوص تصویب دوفوریت لایحه شکایت ایران علیه آمریکا به خاطر کودتای ۲۸ مرداد گفت: با توجه به آنکه آمریکاییها نیز به دستداشتن در کودتای ۲۸ مرداد اعتراف کردهاند؛ مطالبه حقوق و شکایت علیه کشورهایی که در حاکمیت داخلی ایران دخالت کردهاند، حق کشور، دولت و ملت ایران است.
“یدالله عسگری” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز، در خصوص تصویب دوفوریت لایحه شکایت ایران علیه آمریکا به خاطر کودتای ۲۸ مرداد اظهار داشت: با توجه به آنکه آمریکاییها نیز به دستداشتن در کودتای ۲۸ مرداد اعتراف کردهاند؛ مطالبه حقوق خود و شکایت علیه کشورهایی که در حاکمیت داخلی ایران دخالت کردهاند، حق کشور، دولت و ملت ایران است.
این حقوقدان بینالملل در خصوص امکان طرح شکایت در مجامع بینالمللی به خاطر دستداشتن آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد بیان داشت: اشکالی که برای رسیدگی به این مطالبه حقوقی در سطح بینالملل وجود دارد، این است که مرجع قضایی بینالملل که صلاحیت رسیدگی به این مطلب را داشته باشد، وجود ندارد.
عسگری تصریح کرد: اگرچه مطالبه این موضوع حق ایران است، اما صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی منوط به رضایت کشورها برای رسیدگی این دیوان به شکایتها است.
وی افزود: تنها در صورتی که رضایت هر دو کشور خواهان و خوانده در دیوان احراز شود این دیوان میتواند به دعاوی رسیدگی کند که این رضایت از طریق قرارداد و توافق و معاهده تازهی میان کشورها احراز خواهد شد.
این حقوقدان بینالملل افزود: با توجه به اینکه کودتای ۲۸ مرداد مربوط به ۱۰۰ سال قبل است توافقی در این زمینه وجود ندارد که بتوان براساس آن صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده احراز شود.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: اما مراجع قضایی داخلی در هر کشوری میتوانند، پروندههایی علیه سایر کشورها به واسطه دخالت در امور داخلی خود را بررسی کنند که نتیجه آن به میزان نفوذ و اعتبار کشورها در جامعه بینالمللی و اینکه تا چه حد بتوانند از این حربهها استفاده کنند، بستگی دارد.
عسگری تصریح کرد: اگرچه مطالبه این موضوع حق ایران است، اما صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی منوط به رضایت کشورها برای رسیدگی این دیوان به شکایتها است.
وی افزود: تنها در صورتی که رضایت هر دو کشور خواهان و خوانده در دیوان احراز شود این دیوان میتواند به دعاوی رسیدگی کند که این رضایت از طریق قرارداد و توافق و معاهده تازهی میان کشورها احراز خواهد شد.
این حقوقدان بینالملل افزود: با توجه به اینکه کودتای ۲۸ مرداد مربوط به ۱۰۰ سال قبل است توافقی در این زمینه وجود ندارد که بتوان براساس آن صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده احراز شود.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: اما مراجع قضایی داخلی در هر کشوری میتوانند، پروندههایی علیه سایر کشورها به واسطه دخالت در امور داخلی خود را بررسی کنند که نتیجه آن به میزان نفوذ و اعتبار کشورها در جامعه بینالمللی و اینکه تا چه حد بتوانند از این حربهها استفاده کنند، بستگی دارد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com