صندوق بین المللی پول، هر روز ضعیف تر از دیروز!

صندوق بین المللی پول تاکنون ۱۰۳ میلیارد دلار را به یونان، ایرلند و پرتغال پرداخت کرده است. این میزان از مبلغ پرداختی در طول بحران اقتصادی آسیا در دهه ۱۹۹۰ بسیار بیشتر است، زمانی که صندوق بین المللی پول تنها توانست ۳۵ میلیارد دلار به این کشور ها کمک کند. البته اگر قرار باشد به اسپانیا هم کمکی صورت گیرد این مبلغ به مراتب بیشتر خواهد شد.
این صندوق به ۱۸۸ کشور به عنوان سهامدار وام پرداخت می کند در حالیکه رویه این صندوق در سال های اخیر نشان داده که بیشتر کشورهای اروپایی از وام های آن بهره گرفته اند و دوم اینکه این مساله باعث شده قدرت رای این کشورها در صندوق بالا رود. اما آیا این منتقدان درست می گویند؟
این صندوق با موسسات مالی اروپایی در هم تنیده شده است و علت آن هم بحران اقتصادی اروپاست.  صندوق ین المللی پول اخیرا در تریکای موسسه هایی که قصد کمک به اتحادیه اروپا را دارد حاضر است. دو موسسه دیگر، شامل بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی است. سهم عمده ای از حمایت های مالی این صندوق ها از کشورهای اروپایی می آید. صندوق بین المللی پول در ماه می ۲۰۱۰، ۳۷ میلیارد دلار به یونان کمک کرده است.
این صندوق در همان سال کمک هایی هم به ایرلند و پرتغال داشته است. البته این میزان وام دهی با رکوردهای پیشین این صندوق رقابت می کند مثلا در سال ۲۰۰۲ ، از منابع آن ۳۰ میلیارد یورو به برزیل وام پرداخت شده بود.
اما این موضوع که این صندوق پول هایش را به کشورهای مختلف داده است، غیرمنصفانه است. کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول از تعهدی که استراس کان رییس پیشین مبنی بر تدارک یک سوم نقدینگی لازم برای اتحادیه اروپا و تلاش برای جذب پول بیشتر از کشورهایی نظیر چین، داده بود، به بیراهه رفته است.
حمایت از یونان، ایرلند و پرتغال تنها ۱۰ درصد کل ظرفیت وامدهی آن به میزان یک تریلیون دلار است. به عنوان نگهبان نقدینگی کشورها، این صندوق بسیار محتاط عمل کرده است.
انتقادها از کیفیت کار صندوق بسیار بالاست. شما ایرلند را در نظر بگیرید. بحران این کشور در تاثیر بخش بانکی این کشور بر مالیه عمومی آن بوده است. بازده اوراق قرضه ایرلند در پایان ۲۰۱۰ اوج گرفته است. یک کمک سه گانه به میزان ۶۸ میلیارد یور برای نجات دوبلین از بازار قرضها در نظر گرفته شده است. کمتر از دو سال بعد، مسائل انگار بهتر شده است. بخش بانک ها که در اوج خودش، دارایی هایش به ۵ برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور می رسد، کوچک و بازسازی شده است. همزمان با این اقدامات، ۱۵ میلیارد یورو بهبود در وضعیت بودجه این کشور هم رخ داده است. ایرلند به شرایط بهبود اقتصادی خود نزدیک می شود و دولت این کشور هم تصمیم دارد در ماه ژولای اوراق جدیدی را منتشر کند. این یک مطالعه موردی از نحوه کار صندوق بین المللی پول در اروپا بوده است.
البته این نقش سه گانه موسسات مالی در اروپا در مورد یونان کمتر موفق عمل کرده است. برنامه اول برای شروع ناکافی بود که منجر به دومین برنامه کمکی شد. بخشی از شکست کمک های نخستین به این کشور به دلیل بدهی های دولتی و مشکلات رقابت پذیری بود. در قبال این کشور اشتباهاتی هم صورت گرفته است. درآمدهای خصوصی سازی نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو از سوی آتن برآورد شد. ترویکای مالی این عدد را قبول می کند در حالی که صندوق بین المللی پول آن را بسیار خوش بینانه می انگارد.
البته مشکلات دیگری هم با بسته های کمکی به یونان همراه بود. برنامه سال ۲۰۱۰ شامل کاهش هزینه های ابتدایی و افزایش مالیات ها به ارزش ۳۰ میلیارد یورو یا ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کاهش هزینه ها بسیار عمیق تر و تندتر از بقیه جاهای این اتحادیه صورت گرفته است. این موضوع باعث شد خروجی اقتصادی یونان کاهش چشمگیری را تجربه کند برای مثال تولید ناخالص داخلی این کشور امسال ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
شکست این بسته حمایتی یونان، به خزانه این موسسات سه گانه لطمات جدی وارد آورد و البته بیشتر یکی از دلایل آن هم کمک های بعدی شامل ۱۳۰ میلیارد یورو بود. اما صندوق بین المللی پول از زاویه ای دیگر صدمه دید. به خاطر اینکه بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی دچار ریاضت شده بودند و اندازه آن ها در قد و قواره های صندوق بین المللی پول نبود. البته صندوق بین المللی پول تاثیر خود را برجای گذاشته است. فشارهای آن برای ساختاردهی به بدهی های خصوصی یونان تاثیرگذار بوده است. بازوی تحقیقی آن هم توصیه های خوبی منتشر کرده است: نشریه این صندوق اخیر پیشنهاد داده که یکپارچگی مالی گسترده در مقایسه با نمونه های تندتری که کمیسیون اروپایی در دست اقدام داشت بهتر کار می کند.
امتحان گسترده برای این صندوق از راه رسیده است. اسپانیا انتظار دارد که در آینده نزدیک درخواست کمک مالی خود را به مسوولان این صندوق ارائه کند. اقتصاد اسپانیا دوبرابر یونان، ایرلند و پرتغال روی هم است. این کشور نیاز دارد ۲۰۷ میلیارد یورو را تا سال آینده برای تحریک اقتصاد خود هزینه کند. به خاطر همین بزرگی اقتصادی اسپانیا، این مساله تاثیر خود را برخزانه های صندوق بین المللی پول بر جای خواهد گذاشت.
برای صندوق بین المللی پول ماندن اسپانیا در بازارهای مالی بسیار مهم و حیاتی است. این مسائل روی هم باعث می شود صندوق بین المللی پول تخم مرغ هایش را داخل این سبد نگذارد. ناحیه یورو به اندازه کافی منابع برای تزریق به این کمک مالی در اختیار دارد.
مکانیسیم ثبات اروپایی که یک برنامه نجات ۵۰۰ میلیارد یورویی است می تواند به عنوان یک نجات دهنده برای اسپانیا تلقی شود که نقش اساسی در آن را کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی این قاره بازی خواهند کرد. این موضوع بیانگر این است که توانایی تاثیرگذاری این صندوق بر سیاست های اقتصادی در این قاره بیش از پیش ضعیف تر شده است.

منبع: اکونومیست