۱۶ام بهمن ،
ریس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید بر ضرورت اشراف سرپرست وزارت کار بر مسایل روز کارگری و تعیین دستمزدها، گفت: با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون کار پیشبینیهای لازم را در خصوص تعیین دستمزد صورت داده است از این جهت استیضاح وزیر کار لطمهای بر روند کار تعیین دستمزدها نخواهد داشت.
اولیا علی بیگی در گفتوگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، افزود: بحث تحقیق و تفحص و استیضاح، حقی قانونی است که قانونگذار در اختیار مجلس قرار داده و هر زمان که نمایندگان احساس تکلیف کنند شرعا و قانونا موظفند به وظیفه خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی و وابسته به اشخاص نیست و برگرفته از خواست و اراده ملت است، درخصوص تاثیرگذاری استیضاح وزیر کار بر جریان تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار در بحث دستمزد پیش بینیهای لازم را صورت داده و اگر شرکای اجتماعی در نشستهایی که در خصوص دستمزد برگزار می گردد قانون را فصل الخطاب قرار بدهند هیچ مشکلی برای تعیین دستمزد کارگران نخواهیم داشت.
علی بیگی در عین حال افزود: شورای عالی کار دبیرخانهای دارد که کارهای مربوطه را دنبال می کند، شرکای اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی هم که سالیان سال است در این شورا حضور دارند از تجربه کافی برخوردارند مطمئنا سرپرست وزارت کار نیز باید بر این امر و مسایل روز جامعه کارگری واقف و واجد شرایط لازم باشد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون کار پیشبینیهای لازم را در خصوص تعیین دستمزد صورت داده است از این جهت استیضاح وزیر کار لطمهای بر روند کار تعیین دستمزدها نخواهد داشت.
انتهای پیام
ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com