ضرورت حضور مشاور یا کارشناس حقوقی در بنگاه‌های املاک

به گزارش نوساز, علی رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون، گفت: جایگاه مشاوران املاک در چارچوب قانون نظام صنفی است و به نوعی مشاوران املاک، به عنوان واسطه معاملات فعالیت می‌کنند، لذا این دفاتر قانونا مسوولیت حقوقی ندارند.

وی تصریح کرد: طرفین معامله باید در خصوص انجام معاملات خود اعم از اجاره‌نامه، مبایعه نامه به توافق برسند و دفاتر املاک فقط وظیفه تنظیم سند را بر عهده دارند و سندی را تنظیم می‌کنند که مورد خواست طرفین قرارداد است.

این حقوقدان هم‌چنین دربارهٔ حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله دریافت می‌کنند نیز اظهار کرد: میزان دریافت حق کمیسیون در دفاتر املاک، ارتباطی به معاملاتی که در این دفاتر انجام می‌شود، ندارد زیرا دریافت حق کمیسیون اجرتی است که دفاتر املاک به عنوان نقش واسطه‌گری در انجام معاملات خود دریافت می‌کنند لذا اجرت کار این دفاتر با ثمن معامله متفاوت است و هیچ دخالتی در صحت و سقم قراردادها ندارد.

رسول‌زاده فرساد با بیان اینکه طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی «هر کس مالی به دیگری بدهد یا کاری انجام دهد اصل در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند»، گفت: با توجه به این ماده از قانون مدنی، دفاتر املاک کاری را انجام می‌دهند و نقش واسطه گری در معاملات را برعهده دارند و مستحق این می باشند که اجرتی را دریافت کنند، ولی حق کمیسیونی که این دفاتر از طرفین معامله دریافت می‌کنند نباید بیشتر از بخشنامه‌ای که این دفاتر دارند، باشد.

این مدرس دانشگاه دربارهٔ اینکه آیا فعالیت دفاتر املاک می‌تواند تاثیری در افزایش دعاوی ملکی در محاکم داشته باشد، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد دعاوی محاکم در زمینه اختلافات ملکی است و اگر دفاتر املاک دقت بیشتری در تنظیم و انعقاد قراردادها و معاملات داشته باشند بسیاری از دعاوی ملکی در محاکم کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که بهتر است مشاور یا کارشناس حقوقی در دفاتر املاک حضور داشته باشد و به انعقاد قراردادهای این دفاتر نظارت کند، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم دعاوی ملکی در محاکم کاهش یابد بهتر است که حقوقدانان نظارت بیشتری بر این دفاتر داشته باشند یعنی مشاوران املاک باید مشاور حقوقی هم باشند و اطلاعات حقوقی‌شان به اندازه‌ای باشد که از بروز اختلافات ملکی جلوگیری کند.

این وکیل دادگستری دربارهٔ اینکه آیا بنگاه های املاک همانند دفاتر اسناد رسمی می توانند زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند؟ با بیان این که ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد، گفت: بنگاه‌های املاک یک صنف می باشند و در چارچوب نظام صنفی قرار دارند و هیچ ارتباطی هم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارند.

رسول‌زاده فرساد ادامه داد: زمانی که مطرح می گردد که دفاتر املاک باید زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند باید یک رابطه ارگانیکی با هم داشته باشند در صورتی که این رابطه برای این که دفاتر املاک زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند، مفقود است.

وی با بیان این که در حال حاضر با توجه به این که دفاتر املاک یک صنف می باشند و مقدمات کار را برای تنظیم سند رسمی فراهم می کنند لذا ضرورتی ندارد که این دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند، گفت: در کشور ما زیر ساختارها آماده این کار نیست لذا باید دنبال راه کارهای تازه بود یا همان راهکار قبل و مجرای قانونی قبل را تقویت و اشکالات آن را برطرف کنیم.

رسول‌زاده فرساد دربارهٔ ادغام دفاتر املاک و اسناد رسمی نیز اظهار کرد: ادغام این دفاتر درست نیست زیرا دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی را بر عهده دارند، حال آنکه دفاتر املاک عهده دار تنظیم اسناد عادی می باشند و تنظیم سند عادی هم مقدمه‌ای است برای تنظیم سند رسمی.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: رویه در کشورمان این است که قراردادها در ابتدا تحت عنوان قولنامه در دفاتر املاک آماده می‌شود و در روز معینی در محضر به عنوان سند رسمی تنظیم می‌شوند لذا تفکیک دفاتر املاک و اسناد رسمی کار درست و ادغام آنها نادرست است.