سنای آمریکا در چارچوب تلاش برای تقویت توانایی دفاع دیجیتالی از شبکه های حیاتی زیر ساختاری آمریکا در برابر جاسوسی و حملات سایبری ، طرح فوریت بررسی قانون امنیت سایبری را تصویب کرد.
بدین ترتیب در پی موافقت هری رید رهبر اکثریت سنا با آغاز فرایند اصلاح این قانون ، نمایندگان کار بررسی آن را در سنا آغاز خواهند کرد . به رغم برطرف شدن موانع اصلی ، تصویب نهایی این قانون هنوز هم ممکن است به علت مخالفت برخی از نمایندگان جمهوری خواه با مشکلاتی روبرو شود.
این در حالیست که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از سنا خواسته بود تا قانون امنیت سایبری را تصویب کند . وی هشدار داده بود هر گونه حملات سایبری احتمالی در اینده ممکن است شبکه های زیرساختاری حیاتی را مختل و کشور را فلج کند.
وی با اشاره به چالش های جدی امنیت اقتصادی و ملی ناشی از حملات سایبری تاکید کرد با تصویب این قانون ،روند مبادله اطلاعات و داده ها ، میان دولت و شرکتهای زیر ساختاری در خصوص تهدیدات سایبری راحت تر می شود و در نتیجه آمادگی بهتری برای مقابله با این حملات حاصل خواهد شد.
به موجب قانون امنیت سایبری که نخستین بار ماه فوریه پیشنهاد و مطرح شد، به منظور هماهنگی تلاش ها برای برخورد با تهدیدات سایبری ، کمیته ای تحت عنوان شورای ملی امنیت سایبری به ریاست وزیر امنیت داخلی آمریکا تشکیل می شود.
ولی برخی از نمایندگان جمهوری خواه و لابی های تجاری و اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی آمریکا ، با استناد به زیانهایی که ممکن است شرکتهای خصوصی فعال در شبکه های زیرساختاری حیاتی از محل اجرای این قانون متحمل شوند ، با پیش نویس اولیه آن مخالفت کردند.
در نهایت پنج سناتور آمریکایی روز پنجشنبه گذشته به امید جلب حمایت بیشتر از این لایحه ، طرح اصلاحیه قانون امنیت سایبری را به سنا معرفی و ارائه کردند.
باشگاه خبرنگاران