غیرقانونی بودن استخدام ۵۰۰ هزار نفر توسط دولت/ دولت باید ملغی بودن این طرح را بپذیرد

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانیممتازنیوز، در ارتباط با دستور استخدام ۱۵۰۰ نفری که توسط رئیس‌جمهور صورت خواهد گرفت، گفت: در مصوبه اخیر ریاست جمهوری یک هزار و ۵۰۰  نفر اجازه دارند در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و ‌۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در اختیار استانداری‌ها قرار بگیرند‌.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت، مغایرت این طرح را با اصل قانون اساسی اینگونه توضیح داد: این طرح خلاف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است چرا که در برنامه پنجم توسعه محدودیت برای استخدام قید شده و  باید برای استخدام امتحان کتبی و فراگیر گرفته شود و بدون امتحان و مصاحبه این امر خلاف قانون محسوب می‌شود.

وی افزود: حتما برای استخدام گزینش نیز باید صورت بگیرد در حالی که در طرحی که ریاست جمهوری ارائه کرده‌ هیچ کدام از این سه بند مطرح نشده است و این در صورتی است که استخدام‌های قبل حتما از قید گزینش‌، مصاحبه و محدودیت استخدام مستثنی نبود و اگر در حال حاضر اهمیتی به این امر داده نشود، خلاف قانون است.

خباز خاطرنشان کرد: اگر در کشور نیاز به استخدام داریم باید حقوق این اشخاص در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده باشد و در حد مجوزهای قانونی رعایت استخدام مجاز است و غیر از این امر شکستن قواعد کلی دولت است.

وی افزود: استاندارها با قانون جدید می‌توانند راسا استخدام‌های خود را بدون توجه به مقررات کشور انجام دهند که این طبعا خلاف قانون است، در مجوز ۱۵۰۰ نفری ریاست جمهوری برخی از آن‌ها از مزایایی حقوقی وزیر می‌توانند استفاده کنند، برخی در حد معاون وزیر و برخی در حد سفرا و استاندارها که به نظر ناعادلانه و به دور از انصاف است.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت تصریح کرد: با امضای رئیس‌ مجلس مغایرت قانونی استخدام ۱۵۰۰ نفر رد شد و ایرادات قانونی آن باید توسط رئیس‌جمهور برطرف شود و در چارچوب قانونی شکل بگیرد و اگر این اتفاق رخ نداد در روزنامه رسمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

خباز در پایان خاطر‌نشان کرد: اگر دستگاهی پس از اینکه این مهم به روزنامه رسمی ابلاغ شد و از آن تبعیت نکرد، به دیوان محاسبات شکایت و دولت نیز باید ملغی بودن این طرح را بپذیرد.
انتهای پیام/