فرماندار نیازی به موافقت رئیس دادگستری برای دعوت از معتمدان در برگزاری انتخابات ندارد/تعیین ترکیب هیات مرکزی شهرستان‌ها

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۹ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس و ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۹ قانون انتخابات به شرح ذیل اصلاح شد:
فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را با تأیید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات نظارت منعقد می‌شود، ۹ نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شود.
در حین بررسی این ماده اخطارهایی داده شد که موکول کردن اختیارات انتخاباتی فرماندار به تایید وزیر دادگستری را مغایر قانون اساسی می دانستند.

بر این اساس بعد از مخالفت نمایندگان با حذف کل این ماده، پیشنهاد حذف عبارت «پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری» بعد ازکلمه فرماندار از سوی نادر قاضی پور نماینده ارومیه داده شد.
قاضی پور در تشریح دلایل این پیشنهاد خود گفت: ما برای برگزاری سالم و صحیح انتخابات باید اختیارات فرمانداران را حفظ کنیم و عزت آنها را به جا بیاوریم نه اینکه آنها رامحدود کنیم.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: شما اخطارهای پیاپی نمایندگان را نپذیرفتید، حالا بنده از نمایندگان می‌خواهم «پس از اخذ موافقت رئیس‌دادگستری» را حذف کنند تا فرماندار از اختیارات لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار باشد.
ایرج ندیمی در مخالفت با پیشنهاد نادر قاضی‌پور گفت: اینکه فرماندار پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری معتمدان مردمی را برای تشکیل جلسه دعوت کند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. چرا که رئیس دادگستری نیز باید در جلسه حضور داشته باشد تا در صورت بروز تخلف، بر موضوع اشراف داشته باشد.
ندیمی گفت: برای ما عزت مردم مهم است. بحث مهم دیگر این است که در ماده ۹ بحث بر سر کاندیدای انتخابات نیست.‌ بلکه اصل انتخابات موضوعیت دارد.

حسن تأمینی نماینده مردم رشت نیز در موافقت با پیشنهاد قاضی‌پور گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید می‌کند که قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل می باشند و نباید استقلال آنها زیر سؤال برود؛ اینکه فرماندار برای دعوت از معتمدان باید موافقت رئیس دادگستری را اخذ کند، خلاف قانون اساسی است. لذا برای حل این مشکل از نمایندگان می‌خواهم با پیشنهاد مطرح شده برای حذف «پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری» از ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظر نمایندگان مخالف و موافق با پیشنهاد مطرح شده دربارهٔ حذف «پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری» از سطر یک ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات ‌این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.
براساس این گزارش با حذف «پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری» بعد از واژه فرماندار از ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات، فرماندار برای دعوت از معتمدان مردمی نیازی به اخذ موافقت رئیس دادگستری نخواهد داشت.

رئیس دادگستری ملزم به شرکت در جلسات هیات اجرایی شد
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی این طرح همچنین تصویب کردند: هیاات اجرایی موظف است در صورتی که فرماندار یا رئیس دادگستری، بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نمایندگان دادگستری و دادستان در جلسات شرکت نکردند، مراتب را به مقام اجرایی مافوق اعلام کند.
هیئت‌های اجرایی شهرستان معتمدین را انتخاب می‌کنند
مجلس همچنین مصوبه کرد هیات‌های اجرایی شهرستان و بخش برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ تا ۷ نفر از معتمدین محل را انتخاب و به فرماندار یا بخشدار برای صدور حکم معرفی کند.
بر اساس ماده ۱۲ این قانون که ماده ۴۷ قانون فعلی انتخابات است؛ هیات‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ تا ۷ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار و یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می‌کند.
در تبصره این ماده آمده است: اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و ۳ نفر منشی انتخاب می‌کنند و باید ترتیبی اتخاذ کنند که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.
نمایندگان در تبصره دوم ماده ۴۷ نیز به تصویب رساندند که محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است؛ مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به سبب حوادث غیر مترقبه و یا هر سبب دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر سبب صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای تازه در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص مصلحت شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
در تبصره سوم این ماده نیز مقرر شد تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ها ممنوع است.
/۲۹۲۲۰

  دانلود