قانون‌گرایی و رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌هایی اجرایی تقویت شود

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقدام جهت برقراری نظم اجتماعی در کشور را تقویت قانون‌گرایی و آموزش حقوق شهروندی میان مدیران و کارکنان دستگاه‌هایی اجرایی دانست و بر ایجاد فضای اخلاقی مناسب در سازمان جهت رعایت منشور اخلاقی از سوی کارکنان تأکید کرد.

به گزارش تفسیری سرویس«اجتماعی» ایسنا، پنجمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور علیرضا افشار در امور اجتماعی و فرهنگی و تنی چند از اعضای شورای مدیران مرکز امور اجتماعی و فرهنگی دستگاه های اجرایی درخصوص ارائه جمع بندی علل و عوامل اجرای راه کارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های آینده دستگاه های ذیربط و بررسی رویکرد تازه ستاد صیانت دستگاه های اجرایی با تأکید بر محور صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور برگزار شد.

علیرضا افشار در این جلسه اظهار کرد: مهم‌ترین علل کم اثر بودن برنامه‌ها در ستاد صیانت، اختلاف نظری در حدود وضعیت حجاب ، بررسی راهکارها و شیوه های برخورد در بخش سلبی میان دستگاه های مسئول و بخش هایی است که در بازرسی تخلفات مأموریت دارند و iبه همین منظور تلاش ما را در جهتی پیگیری اقدامات قانونی در دستگاه ها دنبال می گردد.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: بخشی از این اقدامات در سطوح عالی نظام تصمیم گیری iبه عنوان فصل‌الخطاب قرار خواهد گرفت و ستاد صیانت می‌بایست با تقویت جایگاه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقدامات لازم را انجام دهد.

افشار گفت: با توجه iبه الگوپذیری و تأثیرگذاری دستگاه های اجرایی در جامعه، دسته بندی و تغییرات مختصری در بخش داخل سازمانی در بعضی واحدهای وابسته در دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از اقدامات خارج از شئونات مذهبی در محیط کار و آموزش و تشویق کارکنان موفق صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره iبه رویکرد تازه ستاد صیانت دستگاه های اجرایی گفت: طی حکم رئیس جمهور ، وزارت کشور مسئول پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره است و در این حکم با تأکید بر محوریت صیانت از حقوق شهروندی موظف iبه کنترل و نظارت بر دستگاه هایی اجرایی درخصوص نحوه برخورد مناسب با ارباب رجوع و تخلفات اداری می‌باشد.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: در زمینه صیانت از حقوق شهروندی اقدامات خوبی صورت گرفته و هدف ما یافتن راهکارهای برای کاهش بار اجرایی و جلوگیری از دوباره کاری در دستگاه ها می‌باشد و از طرفی اشخاص در مقابل قانون تکالیفی دارند که دستگاه ها ملزم iبه رعایت آن می باشند.

قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آموزش مردم با قوانین و مقررات در جامعه گفت: با توجه iبه اینکه بسیاری از تخلفات در جامعه iبه جهت عدم آگاهی اشخاص نسبت iبه قوانین صورت می گیرد می بایست آموزش قوانین و مقررات در نظام اداری برای عموم شهروندان در دستور کار قرار گیرد و دستگاه های ارائه دهنده خدمات آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی هدف از آموزش قوانین و مقررات را تسهیل و عدم ورود iبه بوروکراسی اداری دانست و گفت: وزارت کشور این مسیر را با همکاری دستگاه ها دنبال می کند.

وی با تأکید بر حمایت و فعال کردن شبکه بازرسی دستگاه ها گفت: ستاد صیانت جلسات خود را در بحث حجاب و عفاف، حقوق شهروندی و راهکارهای بررسی جهت پیشگیری از تخلفات با جدیت دنبال خواهد کرد و در صورت لزوم با ایجاد فضای مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی اشخاص را با قوانین آشنا خواهند کرد.

انتهای پیام