به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
براساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده تصویب و اجازه مبادله آن داده می شود.
بر اساس این قانون، هر یک از طرفین این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت دولت صادر کننده حکم به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به دولت اجرا کننده حکم منتقل خواهد کرد.
** شرایط انتقال محکومان
براین اساس، محکوم در صورتی که دارای تابعیت دولت اجرا کننده حکم باشد، حکم صادره طبق قانون حاکم دولت صادر کننده، حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه باشد و دولتهای صادر کننده و اجرا کننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت کنند، منتقل می شود.
همچنین در موارد استثنایی طرفین متعاهد می توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه است، توافق کنند.
براساس این موافقتنامه، دولت اجرا کننده حکم باید در مورد اجرای حکم اطلاعاتی همچون؛ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجرا کننده حکم، متواری شود و در صورتی که دولت صادر کننده حکم گزارش خاصی در مورد وضعیت محکوم درخواست کند، را برای دولت صادر کننده حکم ارسال کند.
** بررسی رضایت به انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت صادر کننده حکم باید اسناد و اطلاعاتی شامل؛ مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد، اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود، متون قانونی مستند صدور حکم و درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال برای دولت اجرا کننده حکم ارسال کند، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
** پاسخ به تقاضای انتقال
دولت صادر کننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد برای رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت اجرا کننده حکم کتباً اعلام کند.
** هزینه های انتقال
همه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده حکم می شود به عهده دولت اجرا کننده حکم خواهد بود.
** عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفین متعاهد می تواند مجازات را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد و فقط دولت صادر کننده حکم، حق تجدید نظر در حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
** تجدید نظر در حکم
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
**حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیت دار طرفین متعاهد اختلاف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
بر این اساس، هر یک از طرفین متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور یک شخص محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قصد طرف دیگر بر اساس توافق بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
سیام**۱۴۷۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۴۸۹۵
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی