عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با خوب توصیف کردن قانون بودجه سال جاری گفت: مخالفت با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و اختصاص ۲۰ درصد از منابع این صندوق به بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن، کاهش ۴٫۷ درصد درآمد دولت و افزایش ۱۱ درصدی بودجه از نقاط قوت و ابقای جدول ۱۲ از نقاط ضعف قانون بودجه سال جاری است.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورددر گفت‌وگو با ممتازنیوز،، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی از کاهش ۴٫۷ درصدی درآمد دولت در قانون بودجه ۹۱ خبر داد و گفت: در راستای تصویب نهایی لایحه پیشنهادی بودجه ۹۱، در مجموع ۴٫۷ درصد درآمدی دولت کاهش و ۱۱ درصد به بودجه اضافه شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد:۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت نقدی برای بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن (به میزان مساوی) در نظر گرفته شد که در صورت اجرای صحیح از طرف دولت، همزمان با تحول عظیم در این دو حوزه اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: البته در بودجه سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بخش جهاد کشاورزی در نظر گرفته بودیم که متاسفانه به صورت صحیحی هزینه نشد.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات از دیگر نقاط قوت بودجه ۹۱ را الزام دولت به واگذاری شرکت‌های گروه یک و دو به بخش خصوصی دانست و افزود: در قانون تاکید شده است در صورت عدم اجرای این مهم که با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد تصرف در اموال دولتی محسوب شده و به عنوان مجرم شناخته خواهد شد که در این صورت قوه قضاییه باید پیگیر مسئله باشد.
ثروتی مخالفت مجلس با برداشت دولت از منابع مالی صندوق توسعه ملی را از دیگر نقاط قوت بودجه ۹۱ برشمرد.
وی گفت:طبق اطلاعاتی که از اعضای تهیه لایحه بودجه در دولت دارم معاونت برنامه‌ریزی در آذرماه سال گذشته آماده ارائه لایحه بودجه بود ولی با مخالفت شخص رئیس جمهور این لایحه اسفندماه به مجلس ارائه شد.
وی هدف دولت از این اقدام را فرصت سوزی دانست و گفت: دولت قصد داشت با ارائه دیرهنگام لایحه بودجه زمان چکش کاری آن را کاهش داده،خواسته‌های خود را در لایحه بودجه اعمال کند که خوشبختانه با مقاومت مجلس لایحه بودجه در زمان مناسب بررسی و تصویب شد.
عضو کمیسیون تلفیق، وجود جدول ۱۲ در قانون بودجه ۹۱ را بزرگترین نقطه ضعف این قانون دانست و گفت: طبق جدول ۱۲ به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص دولت و کمیسیون تلفیق سالانه رقم ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می شود که این مسئله هم برخلاف قانون هم برخلاف عدالت اسلامی است.
ثروتی این اقدام را صرفا منافع شخصی افراد ندانست و گفت: البته این رقم طبق منافع شخصی اختصاص داده نمی‌شود بلکه طبق منافع منطقه‌ای عده‌ای در نظر گرفته می‌شود که خود این نیز دارای اشکال است.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: روز یکشنبه هفته آینده زمان ابلاغ قانون بودجه ۹۱ به دولت بوده و به محض ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
بولتن نیوز