بودجه پیشگیری از وقوع جرم آب رفت

اما حالا که معاون راهبردی قوه قضاییه از کاهش ۶۰ درصدی بودجه پیشگیری از وقوع جرم سخن می‌گوید، اتفاقی شبیه پنبه شدن رشته‌ها روی داده است.

در اسناد بودجه سال ۹۱ مقرر شده بود ۲۰ میلیارد تومان برای انجام امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داده شود، اما حالا نه‌تنها این مبلغ به دست سیستم قضایی نرسیده؛ بلکه ۱۲ میلیارد تومان آن نیز حذف شده و پس از یک سقوط ۶۰ درصدی به هشت میلیارد تومان رسیده است.

البته این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست، چون قوه قضاییه یک بار دیگر تجربه کاهش شدید بودجه را داشته است؛ آن هم در سال ۹۰ که بودجه کل کشور به یکباره رشدی ۴۶درصدی پیدا کرد، اما از این رشد هیچ چیز عاید دستگاه قضا نشد و این محرومیت به آنجا رسید که بودجه ۲۴۰۰میلیارد تومانی مورد نظر این قوه با کاهشی هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

اما این‌که پیشگیری از وقوع جرم با این بودجه کوچک شده باید چه کند، پرسشی است که مسئولان قوه قضاییه نیز خودشان دنبال یافتن پاسخش هستند، بویژه این‌که کلیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم با این‌که زیاد درباره‌اش حرف زده می‌شود و درخصوص آن، نشست و همایش برگزار می‌شود، ولی هنوز شبیه کلافی سردرگم است.

با این‌که قانون بیش از ۲۰ دستگاه و وزارتخانه را در بحث پیشگیری از وقوع جرم مسوول نامیده، اما تنها کسی که خطاب قانون را به خودش گرفته، دستگاه قضایی است که آن هم با حجم زیاد مشکلات و کمبودهایش معلوم است که نمی‌تواند امور مربوط به این بخش را بدرستی جمع‌و‌جور کند.

پس حالا که نحوه تخصیص بودجه به این بخش نشان داد که پیشگیری از وقوع جرم هنوز در صدر دغدغه بودجه ‌نویسان و تصمیم‌گیرندگان قرار ندارد، شاید بهتر است که تکلیفمان را با این تاکید قانونی روشن کنیم تا بدانیم که کشور اقدامات پیشگیرانه را بیشتر می‌پسندد یا با مقدم ندانستن پیشگیری بر درمان، قصد خرج کردن پول در راه اصلاح مجرمان را دارد؟

مریم خباز – گروه جامعه