ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های قضایی فارس با حضور مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بررسی شد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست توجیهی کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم ویژه حوزه های قضایی فارس به تشریح ظرفیت‌های حوزه پیشگیری از جرم پرداخت.
احمد رفیعی با بیان اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی پنج وظیفه را برای قوه قضاییه پیش بینی کرده است که تنها یک وظیفه آن قضاوت است، افزود: قوه قضاییه در نظام اسلامی به معنای یک نهاد قضاوتی محض نیست بلکه وظایف نظارتی نیز به این قوه سپرده شده است.
وی در ادامه به تشریح نظارت دستگاه قضایی بر حسن اجرای قوانین پرداخت و با عنوان این مطلب که نظارت سازمان بازرسی بر اجرای صحیح قوانین که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی آمده است با مقوله نظارت دستگاه قضایی متفاوت است، افزود: قاضی احسن تدین وجه اجرای قانون را می‌داند و نظارت دستگاه قضایی شامل اجرای احسن قانون در جامعه است.
دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که قوه قضاییه در راستای وظایف خود نیاز به ساختارهایی دارد، افزود: در بندیک اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ها به تناسب مسئولیت های این قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی می باشد که در همین راستا و درعمل به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم به مجلس ارائه شد.
رفیعی تشریح کرد:با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه و همچنین شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم با بهره گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی روسا و دادستان های واحدهای قضایی استان شوراهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ها نیز آغاز به کار خواهد کرد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آیین نامه اجرایی کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان ها به تشریح ضرورت های تشکیل این شورا، همچنین اهداف سازمانی و آموزشی کارگاه های مقدماتی و نتایج مورد نظر پرداخت.
انتهای پیام
ایسنا