۳۱فروردین۱۳،
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای یک مصوبه دیگر رئیس جمهور را مغایر قانون اعلام کرد.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۲) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۶۸۵۱شماره ۷۷۷۹۸ه/ب»
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویبنامههای هیئت محترم وزیران به شمارههای الف: ۲۳۰۲۴۶/ت۴۶۷۵ه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱، ب:۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳ه مورخ /۶/۱۹، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰)
۱-توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به اینکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحی، ماهیتا همان«شرکت» دولتی میباشد مطابق تبصره «۷۲» قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور –مصوب ۱۳۵۲- «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران معین میشوند یا نمایندگان آنان خواهد بود»، همچنین قانون اصلاح تبصره (۷۳۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور –مصوب ۱۳۷۲ – مقرر میدارد: پس از عبارت «وزیر امرو اقتصادی و دارایی» عبارت «رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور»اضافه میگردد، علیهذا، بند (۵) مصوبه از حیث فقدان عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سازمان مذکور، مغایر با قانون است.
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com