مبارزه با گران‌فروشی در بازار رایانه

فاوانیوز: اتحادیه فناوران رایانه به‌عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی فناوری اطلاعات مصر است با نرخ‌های چندگانه بازار مبارزه کند که تا به امروز سازوکار قیمت‌گذاری و تاثیر آن از فرآیند توزیع کالاهای IT هنوز مشخص نشده است.

اتحادیه فناوران رایانه تهران درحالی تلاش می‌کند طرح ساماندهی و کنترل قیمت‌ها را در بازار IT اجرا کند که تاکنون معیار مشخصی برای قیمت گذاری اقلام رایانه‌ای وجود نداشته است.

به گزارش فاوانیوز به نقل  از عصر ارتباط، گرچه فعالان بازار رایانه همچنان معتقدند نوسان ارز و سردرگمی وضعیت کسب و کار در این حوزه، اجازه هر گونه برنامه‌ریزی و ساماندهی را سلب می‌کند، اما اتحادیه فناوران رایانه تهران از آغاز طرحی برای کنترل و ساماندهی قیمت‌ها خبر می‌دهد؛ طرحی که می‌خواهد با محاسبه هزینه‌های واردات، خدمات و ارزش افزوده برای تمام کالاهای IT یک جدول قیمتی منسجم تهیه کند تا براساس این قیمت‌های واحد، واحدهای فروش نتوانند کالاهای رایانه‌ای را با قیمتی گران‌تر از نرخ مصوب اتحادیه عرضه کنند.

اتحادیه فناوران رایانه به‌عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی فناوری اطلاعات در شرایطی مصر است با نرخ‌های چندگانه بازار مبارزه کند که تا به امروز سازوکار قیمت‌گذاری و تاثیر آن از فرآیند توزیع کالاهای IT هنوز مشخص نشده است؛ فرآیندی که اگر وجود داشت، پدیده‌ای مانند نوسان ارز به‌تنهایی نباید به تشنج قیمت و یا احتکار منجر می‌شد.

گشت کنترل قیمت آغاز می‌شود

با وجود آن‌که اقدام مشترک اتحادیه فناوران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در برخورد با محتکران طی هفته‌های اخیر با واکنش بعضی واحدهای صنفی رایانه و حتی انتقادهای آن‌ها مواجه شد، اما این موضوع اتحادیه را برآن داشت تا مشغول مقدمه‌چینی برای طرح ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار شود.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران که در خلال طرح مبارزه با احتکار خوراک خبری بسیاری از رسانه‌هایIT را طی هفته‌های اخیر تامین کرده، ضمن اعلام این خبر، معتقد است اگر تا به امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با متخلفان رایانه برخورد قاطع و قانونی نکرده، این موضوع تنها به سبب مراعات حال اصناف بوده است: «نظارت بر قیمت‌های نهایی در بازار، مهم‌ترین وظیفه کاری این سازمان است که اگر تا به حال خود را به شکل برخورد قهری نشان نداده، نباید به مصداق سهل‌انگاری این بازرسان شمرده شود؛ ما معتقدیم این سازمان نخواسته در شرایط فعلی به بحران اقتصادی کسبه رایانه دامن بزند؛ اما این موضوع نباید سبب شود واحدهای صنفی رایانه از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالاها را با قیمت غیرواقعی عرضه کنند.»

مهدی میرمهدی از طراحی جدول قیمتی برای اقلام رایانه می‌گوید؛ جدولی که تمام هزینه‌های مربوط به واردات، توزیع، ارزش افزوده و خدمات پس از فروش را درنظر گرفته است: «به محض آماده‌شدن این جداول که براساس نظرات کارشناسی اعضای اتحادیه تنظیم ‌شده، این طرح از طریق گشت مشترک با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود. درصورتی‌که واحدهای صنفی کالاهای خود را با قیمتی بیشتر از میانگین آنچه‌ در جدول آمده عرضه کنند، طبق قانون نظام صنفی متخلف محسوب می‌شوند.»

صحبت‌های میرمهدی درحالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، موافقت همه‌جانبه خود را با طرح‌های ساماندهی اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرده است.

این موضوع نکته‌ای است که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت به آن اشاره می‌کند و معتقد است با نزدیک‌شدن به روزهای ثبات ارز، طرح‌های این سازمان برای کنترل بازار، شدت بیشتری خواهد یافت: «مشابه همکاری بازرسان ما با اتحادیه در برخورد با احتکار، قصد داریم تمام شکایات مربوط به گرانی را در بازار دنبال کنیم و قطعا دراین راه از طرح‌های تخصصی کارشناسان صنفی اتحادیه استقبال می‌کنیم.» به نقل از مجتبی فراهانی، کنترل بازار فناوری اطلاعات هم‌اکنون در اولویت‌های کاری این سازمان قرار گرفته؛ چراکه ابزار ITدر رده کالاهای ضروری تمامی اقشار جامعه محسوب می‌شود؛ بنابراین ضروری است با سوءاستفاده کنندگانی که جلوی عرضه صحیح و قانونی این کالا را در بازار می‌گیرند برخورد قانونی شود.

دیگر با متخلفان مدارا نمی‌کنیم

اتحادیه فناوران در شرایطی مصر است طرح ساماندهی قیمت‌ها را اجرا کند که اغلب واحدهای صنفی معتقدند طرح‌های نظارتی همچون شبنم به اندازه کافی برای کسب و کار IT محدودیت ایجاد کرده است. حال اگر اتحادیه هم بخواهد حلقه‌های نظارتی را تنگ‌تر کند، قطعا این موضوع کسب‌وکار را سخت‌تر می‌کند.

اما رئیس اتحادیه فناوران معتقد است این نظارت و کنترل نه‌تنها به ضرر واحدها نیست، بلکه به قانونمندشدن بازار و جلوگیری از سودجویی عده‌ای کمک می‌کند: «گرچه تا امروز اتحادیه به تمام شکایت‌های مردمی پاسخ داده، اما شدت یافتن رواج بی‌قانونی و سودجویی‌های همچون گران‌فروشی و احتکار، شرایطی را به وجود آورده که اگر نخواهیم با متخلفان برخورد جدی کنیم، این موضوع نه تنها حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع می‌کند، بلکه به ضرر تمام کسبه هم تمام می‌شود.»