به گزارش عصر شبنه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۱ به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی اجازه دادند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف ۳۳۵ هزار میلیارد ریال با فروش سهام سهم الشرکه ،اموال ،دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته ،منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید.
همچنین دولت و دستگاههای یاد شده می توانند علاوه بر فروش ، نسبت به واگذاری موراد مذکور در سقف یاد شده اقدام نمایند.
خانه ملتی ها در تبصره این بند تصویب کردند تمامی دستگاههای اجرایی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی ) تحویل نمایند .
همچنین ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مصارف بند (۳-۸) لازم الرعایه نمی باشد .
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی ) در طول سال واگذاری بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد .
بهارستان نشین ها همچنین تصویب کردند سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های یک و دو موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اقدام کنند .
بهارستان نشین ها به دولت و دستگاههای اجرایی ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دادند در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۹۱ به انجام برسانند.
سیام **۹۱۲۱ ۱۴۱۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۷۵۹۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی